لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۴۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

وزير اقتصاد ايران: رشد اقتصادی کشور مثبت شد


علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران

علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران

علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران روز شنبه هشتم شهريور ماه گفته است که پس از دو سال، رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری مثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، علی طيب نيا که درمراسم «افتتاح صندوق زمين و ساختمان» صحبت می کرد، گفته است: اولين برآوردهای اجمالی از توليد ناخالص داخلی که البته اين برآوردها رسمی نيست، حکايت از اين دارد که نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول مثبت شده است.

وزير اقتصاد ايران اضافه کرده است: اگرچه اين رقم کوچک است ولی روند روبه رشد دارد.

علی طيب نيا می گويد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ منفی ۱.۹ درصد بوده است.

هرچند وزير اقتصاد ايران ميزان این «رقم کوچک» رشد اقتصادی را اعلام نکرده است، اما روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور و سخنگوی دولت، در نمازجمعه تهران با اشاره به آمار بانک مرکزی به صورت برآورد اوليه در سه ماه نخست سال ۹۳ اشاره کرده و گفته بود: خوشبختانه ما به يک رشد نزديک نيم درصد مثبت طی سه ماهه اول ۹۳ رسيده‌ايم که بعد از محاسبات کامل جزئيات را اعلام خواهيم کرد و بايد در اين راستا با سياست‌های سنجيده عمل کنيم.

مقام های دولت حسن روحانی، سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را به رغم در آمدهای سرشار نفتی، مسئول منفی شدن رشد اقتصادی ايران می دانند.

در همين زمينه حسن روحانی در ۲۱ مردادماه سال جاری گفته بود: اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال ۱۳۳۸ در نظر بگيريم که آمار رسمی بانک مرکزی از آن سال است و تا امروز به استثنای سالهای اوليه انقلاب مثل سال ۵۷ تا ۶۰، از آن سالهای اوليه انقلاب بگذريم هيچ زمانی شرايطی مثل ۹۱ و ۹۲ را نداشتيم؛ رکودی که دو سال پشت سر هم ادامه پيدا کند و رشد اقتصادی ما منفی باشد.

در همين زمينه، يک مقام صندوق بين‌المللی پول که به تهران سفر کرده، مردادماه سال جاری گفته بود که دولت حسن روحانی ثبات را به اقتصاد برگردانده است و انتظار می رود که تا پايان سال ۹۳ اقتصاد کشور رشدی ۱.۵ درصدی را تجربه کند.

مسعود احمد، رييس اداره خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول گزارش داده است که اقتصاد ۴۰۰ ميليارد دلاری ايران تا پايان سال جاری خورشيدی در کنار کاهش تورم، دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.

اين گزارش ثبات اقتصادی ايران را در سايه سياست های دولت روحانی درباره کاهش يارانه سوخت و سبک شدن بار تحريم ها عنوان کرده است.

با اينحال مسعود احمد می گويد که اين رشد هنوز در آن سطحی نيست که برای ايرانيان مطلوب باشد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG