ناطق نوری و تغییر قانون اساسی

علی اکبر ناطق نوری در مصاحبه مفصلی که با سایت شفقنا داشته است، صحبت از ضرورت تغییر قانون اساسی به میان آورده است. البته این روحانی ۷۲ ساله از بیان مفاد تغییرات مد نظرش خودداری کرده و موضوع را به زمان مناسب احاله داده است. اما اهمیت این موضع گیری ناطق نوری در آنجا است که صحبت از تغییر قانون اساسی از منظر نگاه انتقادی به وضع موجود خط قرمز نظام محسوب می شود. اصلاح طلب‌ها تا کنون همواره بر حفظ والتزام به قانون اساسی موجود تاکید کرده اند .سید محمد خاتمی چه در دوران ریاست جمهوری و چه بعد از آن طرح تغییر قانون اساسی رامتضمن خیانت به کشور به حساب آورده است. حتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز بر اجرای بی‌تنازع قانون اساسی تاکید داشته و در راهبرد سیاسی مد نظر آنان فرض می شود که ظرفیت‌های مغفول و اصول معطل مانده و یا نقض شده قانون اساسی مستقر می تواند پاسخگوی مطالبات مردم و نیاز‌های کشور باشد.

اماناطق نوری برنکته درستی دست گذاشته است. ژرف کاوی و موشکافی عمیق لایه‌ها وابعاد مختلف مشکلات ایران، تغییر قانون اساسی در راستای حدف ساخت مطقه قدرت و گذار به دمکراسی و تقویت جامعه مدنی ر ابایسته می سازد. البته تغییر قانون اساسی حلال همه مشکلات نیست، اما آغازفرایند بهبود مستمر و پایدار ، شکوفا شدن همه پتانسیل‌های جامعه ،هم افزایی آنها در مسیر توسعه پایدار و انسجام ملی در مسیردرست خود از متحول شدنقانون اساسی و عبور از نسخه کنونی می گذرد. همچنین باید توجه داشت که بهترین قانون اساسی مکتوب تضمینی برای موفقیت ندارد مگر اینکه ساز و کار کارامد و موثری برای بازدارندگی و اصلاح تخلف از قانون اساسی نیز تدوین گشته و ابزار حفظ و اعمال قانون اساسی شود.

تغییر قانون اساسی بر خلاف حساسیت‌های موجود تابو نیست. قانون اساسی یک بار در اواخر دوران حیات آیت الله خمینی مورد بازنگری قرارگرفته ودر ابتدای رهبری خامنه‌ای بخشی از مفاد آن تغییرکرد. البته این تغییرات بیشتر شکلی بودندودر مسیر افزایش غلظت اقتدار گرایی و بسط قدرت قانونی و حقوقی ولی فقیه ریل گذاری شدند. اینک بعد از گذشت ۲۷ سال طبیعی است نیاز به بازنگری در قانون اساسی و تدوین متمم بوجود آید.

البته مشکل قانون اساسی موجود جنبه‌های محتوایی و به عبارت دقیق تر نهاد‌های پایه‌ای قدرت و نهاد ولایت فقیه به مثابه کانون اصلی آن است و ترمیم و بهیه سازی شکلی چندان دردی را دوا نمی کند.

با توجه به سابقه ناطق نوری و مواضع وی می توان انتظار داشت که تغییر قانون اساسی مد نظر او جنبه شکلی داشته وحاوی نظر مساعدی نسبت به دگرگونی بنیادی قانون اساسی کنونی نباشد.

اما تجزیه تحلیل محتوایی مواضع ناطق نوری آشکار می سازد که او در حوزه‌های سیاست داخلی و فرهنگی تفاوت‌های قابل اعتنایی با هویت گذشته خود پیدا کرده است. وی کماکان به گفتمان کلان انقلاب اسلامی و حکومت دینی فقاهت محور معتقد است اما پراگماتیسم، مصلحت اندیشی و اهمیت حفظ مقبولیت مردمی باعث شده تاحل بن بست کنونی را نیازمند بازنگری در قانون اساسی و تقویت بخش‌های مردمی آن بشمار آورده و در فکر ساز و کاری باشد تا جمهوریت به شکل کامل مقهور نهاد ولایت فقیه نگردد. می توان حدس زد که نگرش هایی در خصوص خارج کردن ولایت فقیه از شکل حکومت فردی و یا مضبوط کردن آن در چارچوب اختیارات رهبری در قانون اساسی و خارج شدن مجلس خبرگان از کارکرد تشریفاتی در اذهان برخی از کارگزاران قدیمی نظام و معترض به وضع موجود شکل گرفته است.

این ذهنیت‌ها ظرفیتی برای حل و فصل کامل مشکل سند بالادستی حقوقی و ساختار کلان قانونی در کشور ندارد، اما در تقویت ایده ضرورت تغییر قانون اساسی در مسیر گذار به دمکراسی کارکرد موثری دارند.

ناطق نوری با جدایی از مواضع تند گذشته سعی کرده است چهره‌ای میانه رو و حد وسط از خود در عرصه عمومی به نمایش گذارد که خواهان اجماع و توافق همه جناح‌های داخل حکومت بر سر پذیرش قواعد بازی و کنار گذاشتن رویکرد حذفی و انحصار طلبانه است. ناطق نوری آشکارا ناخرسندی خود ازوضعیت کنونی کشور را اعلام کرده است. او در همین مصاحبه نیز با ذکر سخنانی مثبت از مهندس بازرگان و آیت الله منتظری چهره‌ای تازه از خود به نمایش می گذارد که تا حدی بیانگر نگاهی انتقادی به عمکلرد گذشته نظام است اما در عین حال به دنبال نفی آن نیز نیست.

وی رویکرد رفورمیستی دارد اما از چارچوب‌های متعارف سیاست ورزی درجناح‌های نظام فراتر رفته است.اصول گرایان و حتی بخش سنتی آن پذیرای مواضع جدید ناطق نوری نیست. حتی با سیاست عقب گردی که اصلاح طلبان دوم خردادی با سیاست "آشتی با رهبری"در پیش گرفته اند، اکنون انتقادات رئیس بازرسی دفتر رهبری زاویه بیشتری با بخش مسلط قدرت پیدا کرده است.

ناطق نوری در مواضع سالیات گذشته خود با اشاره به تثبیت دموکراسی در دنیای امروز خواهان بازنگری درقانون اساسی شده و از برخورد‌های حذفی ، حضور نیرو‌های تند رو در حکومت ابراز نارضایتی کرده و چاره کار را در میدان دادن به نیرو‌های معتدل معرفی کرده است. او بار‌ها از نبود نظام حزبی در کشور انتقاد کرده ومعتقد است هیچکدام از جناح‌های اصلاح طلب و اصول گرا ساختار حزبی ندارند و بیشتر کلوب هایی برای کسب قدرت سیاسی هستند. این نظرات در تعارض با عملکرد وتصمیمات رهبری در دهه اخیر بوده واز اینرو ناطق نوری آماج حملات اصول گرایان تندرو و نیرو‌های موسوم به ولایتمدار قرارگرفته است.

به نظر می رسد عدم سپردن ریاست موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان دوره از سوی خامنه‌ای به ناطق نوری هزینه دیگری است که رئیس مجالس چهارم و پنجم مجلس برای نظرات انتقادی‌اش پرداخته است.

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که ناطق نوری به مانند اغلب چهره‌های اصلاح طلب در سیاست‌های منطقه‌ای و تا حدودی جهانی نظر مشابه اصول گرایان و رهبری دارد. همچنین نظرات انتقادی وی در برابر نهاد ولایت فقیه و اصول گرایان تند رو برجستگی دارد وبا موازین دمکراسی به صورت جامع و کل نگرانه تطبیق نمی کند.در اصل اعتدال ناطق نوری در محدوده نظام سیاسی به شکل نسبی موضوعیت دارد و چه بسا اعتدال در بین افراطی‌ها است. اما همین مقدار تفاوت در شرایط خاصی می تواند به شکل گیری تحولات درپراتیک سیاست متلاطم ایران کمک کند.

در واقع هشیاری نیرو‌های دمکراسی خواه در استفاده از شکاف‌های موجود وتشویق جریان‌های میانه در کنار حفظ توازن بین نگاه راهبردی و موقعیت‌های تاکتیکی و مدیریت متن جریان تحول خواهی خارج از گرایش‌های معطوف به ساختار قدرت کنونی می تواند ریسک‌ها در مسیر گذار به دمکراسی را کاهش داده ودر برابر بازسازی ساخت قدرت غیر مردم سالار بازدارندگی ایجاد کند.

جایگاه ناطق نوری به عنوان صدای معترض در درون کارگزاران نظام و ظرفیتی برای تجدید نظر خواهی در دوره بعد از هاشمی رفسنجانی تقویت شده است. اعلام برنامه وی برای تغییر قانون اساسی می تواند این جایگاه را ارتقا بخشیده و ظرفیتی برای هموار سازی مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی خلق کند.

-------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.