لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

حذف بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شريف از فهرست تحريم‌های بريتانيا


بابک زنجانی هم اکنون به اتهام «فساد مالی» در زندان به سر می برد.

بابک زنجانی هم اکنون به اتهام «فساد مالی» در زندان به سر می برد.

وزارت دارايی بريتانيا روز جمعه سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرده است که دانشگاه صنعتی شريف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و موسسات ايرانی را از فهرست تحريم های خود خارج کرده است.

در بیانیه وزارت دارايی بريتانيا آمده است که اين تصميم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا بين ۴ ژوئن(۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئيه (۱۲ تير) سال جاری مبنی بر آزادی اموال اين افراد و موسسات، گرفته شده است.

وزارت دارايی بريتانيا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورينت متعلق به او، همچنين شرکت ملی نفکتش ايران ، شرکت بيمه معلم و بانک سينا نيز از فهرست تحريم ها خارج شده اند.

درحالی اسم بابک زنجانی از فهرست تحريم های بريتانيا خارج شده است که وی در ايران در زندان به سر می برد و قوه قضاييه اتهام های متعددی عليه او وارد کرده است.

بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) هدف تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار گرفت . اتحاديه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کليدی» در معاملات نفتی ايران نام برده بود.

پس از تحريم های اتحاديه اروپا، وزارت خزانه‌داری ايالات متحده نيز بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال ميلياردها دلار از طرف حکومت ايران و ناديده گرفتن تحريم‌های بين‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحريم‌ها قرار داد.

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

بنا بر اين گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ايران نيز بازتاب داشته، اميرعباس سلطانی،‌یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس هفته گذشته با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفته بود: «سه يا چهار وزير و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزير دارايی، رئيس بانک مرکزی و وزير نفت در اين مسئله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند.»

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئيس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار دريافت و به «حساب بانک جعلی» خود واريز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پيشين، معاون اول رئيس جمهور، وزير نفت، وزير صنايع، وزير اقتصاد، وزير اطلاعات، معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری، رئيس‌کل بانک مرکزی، مديرعامل شرکت ملی نفت و رئيس دفتر رئيس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.

XS
SM
MD
LG