لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۵۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

آمريکا خواستار آزادی رهنورد،‌موسوی و کروبی شد


مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در دادگاهی در حصر بسر می برند.

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در دادگاهی در حصر بسر می برند.

جن ساکی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا، روز شنبه ۲۵ بهمن ماه در بيانيه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی فوری آنها شده است.

در بيانيه سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا آمده است:«چهار سال پيش (حکومت) ايران مهدی کروبی و ميرحسين موسوی،‌دو نامزد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و از مقام های سابق، به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی و از مدافعان حقوق زنان، را بدون هيچ اتهام مجرمانه ای حبس خانگی کرد.»

جن ساکی در اين بيانيه اضافه کرده است: ما همچون جامعه بين المللی تداوم حصر آنها و همچنين آزار و اذيت خانواده هايشان را محکوم می کنيم و خواستار آزادی فوری آنها هستيم.

در بيانيه سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا آمده است: «قانون اساسی ايران و تعهدات بين‌المللی‌اش، (حکومت اين کشور را ) ملزم می کند که حقوق بشر شهروندان و آزادی های بنيادين را تضمين کند و هيچ‌کس نبايد به شکل خودسرانه بازداشت شود.»

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، نامزدهای معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ خواستار راهپيمايی در حمايت از اعتراضات در مصر و تونس شده بودند.

از آن زمان تاکنون مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد(همسر اقای موسوی ) بدون حکم دادگاه در خانه خود محبوس شده‌اند. اين در حالی است که چهره‌های منسوب به حکومت ايران می‌گويند که آنها بايد اعدام شوند و رهبر جمهوری اسلامی درباره آنها تحفيف قائل شده است.

رييس قوه قضاييه ايران نيز پيشتر گفته بود که اگر مصوبه شورای عالی امنيت ملی تغيير کند، قوه قضاييه آمادگی برگزاری دادگاه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را دارد.

اين در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر، روز۲۵ بهمن‌ماه، در آستانه سالگرد حصرخانگی مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط اين افراد شد. اين نهاد مدافع حقوق بشر می گويد، رهبر و شورای عالی امنيت ملی اختيارات قانونی لازم برای صدور حکم «حصر خانگی» افراد را ندارند.

کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود، قوه قضاييه ايران را به دليل آنچه « نقض اصول متعدد قانون اساسی از طريق بازداشت غيرقانونی و حصرخانگی بدون محاکمه» خوانده، «مجرم» دانسته است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG