لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۱۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران، به دليل آنچه که «عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسی در فرايند رسيدگی به بودجه سال ۱۳۸۸ » نامید، به رییس مجلس شورای اسلامی اخطار قانون اساسی ابلاغ کرد.

مجلس شورای اسلامی عصر روز پنجشنبه، لايحه بودجه سال ۸۸ کل کشور را به تصويب رساند ، معاونت بودجه معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری می گويد: «نمايندگان مجلس در بررسی لايحه بودجه سال ۸۸ حدود ۲۵ درصد از لايحه دولت را تغيير دادند. بطوری که ماهيت بودجه تغييرات اساسی کرد. در حالی که پيشتر، بيشترين تغيير لايحه بودجه دولت فقط چهار درصد بوده است».

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به علی لاريجانی، رييس مجلس، از اين که مجلس با «کنار گذاشتن بودجه پيشنهادی دولت» ، «بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگی» به تصويب رسانده ابراز تاسف کرده است.

آقای احمدی نژاد تصريح کرده است که بودجه تصويب شده در مجلس «غيرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عمليات اجرايی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود.»

رييس جمهوری ايران اين اقدام مجلس شورای اسلامی را در « تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی» دانسته است

محمود احمدی نژاد در اين نامه همچنين روند حذف لايحه هدفمند کردن يارانه ها را با قانون اساسی ناسازگار خوانده است.

به دنبال انتقادهای گسترده از لايحه هدفمند کردن يارانه ها در ايران، مجلس شورای اسلامی روز ۱۹ اسفندماه اين طرح را از بودجه سال ۸۸ حذف کرد.

دولت محمود احمدی نژاد که سال آخر دوران فعاليت خود را سپری می کند پيش بينی کرده بود، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان برای لايحه هدفمند کردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديک به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.

مخالفان دولت نهم اين اقدام محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات را حرکتی تبليغاتی توصيف کردند که به منظور کسب رای برای وی در انتخابات رياست جمهوری خرداد سال آينده صورت می گيرد.

هزينه ها مجلس

محمود احمدی نژاد در پايان نامه خود تاکيد کرده است:« هزينه ای که برای کل عمليات اجرايی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامين امنيت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت ۲۰ميليون تومان درسال است درحالی که اين هزينه درمجلس شورای اسلامی ۲۴۰ميليون تومان می باشد».

آقای احمدی نژاد افزوده است:«البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزايای نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد»

محمود احمدی نژاد در دوران مجلس هفتم نيز در نامه ای به غلامعلی حداد عادل، رييس این مجلس، نمایندگان را به قانون شکنی متهم کرده بود. طرفداران آقای احمدی نژاد از اين نامه عنوان «اخطار قانون اساسی» ياد کرده بودند.

در مقابل، غلامعلی حداد عادل در نامه ای به محمود احمدی نژاد با برشمردن مواردی از بی اعتنايی احمدی نژاد به مصوبات مجلس، از او خواسته بود تا به جای جنجال آفرينی به فکر حل مشکلات معيشتی مردم باشد.
XS
SM
MD
LG