لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۰۱ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

«مشکلات جنسی عامل ۵۰ درصد طلاق ها در ايران»


براساس تازه ترين آمار رسمی«از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها يک مورد منجر به طلاق می شود».

براساس تازه ترين آمار رسمی«از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها يک مورد منجر به طلاق می شود».

رييس کنگره خانواده و سلامتی اعلام کرد که «بين۵۰ تا ۶۰ در صد طلاق های صورت گرفته در ايران به علت مشکلات و اختلالات جنسی است».


براساس تازه ترين آمار رسمی«از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها يک مورد منجر به طلاق می شود».


«فقدان برنامه اصولی برای مقابله با مشکل»


کاظم فروتن، رييس کنگره خانواده و سلامتی، روز سه شنبه ۶ آذر ۸۶ در جريان برگزاری سومين کنگره سراسری خانواده و سلامت در تهران گفت: «بين ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشکلات و اختلالات جنسی است که در بيش از ۳۰ درصد از هر دو جنس شايع است».


وی همچنين تاکيد کرد که«برای حل اين مشکل بزرگ اجتماعی هيچ برنامه و دستگاه مسئولی در کشور نداريم».


به گفته آقای فروتن«حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۰ درصد مردان به نوعی دچار يکی از اختلالات جنسی هستند».


وی«ناتوانی جنسی و انزال زودرس در مردان»و «بی ميلی جنسی در زنان» را به عنوان شايعترين اختلالات جنسی در کشور معرفی کرد و گفت «بسياری از خانواده‌ها از وجود اين مشکلات آگاهی ندارند و همين امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگی می‌شود که در نهايت به طلاق منجر می‌شود».


رييس کنگره خانواده و سلامتی با انتقاد از به توجهی به چنين مشکلی،گفت: «برای مشکلی به اين گستردگی هيچ برنامه‌ای در کشور وجود ندارند و هيچ دستگاه يا شورای کشوری برای کنترل آن نداريم در حالی که برای مسئله‌ای مانند ديابت که حداکثر ۷ درصد مردم جامعه را متاثر می‌کند اين همه برنامه و شورای کشوری داريم».


  • «برای مشکلی به اين گستردگی هيچ برنامه‌ای در کشور وجود ندارند و هيچ دستگاه يا شورای کشوری برای کنترل آن نداريم در حالی که برای مسئله‌ای مانند ديابت که حداکثر ۷ درصد مردم جامعه را متاثر می‌کند اين همه برنامه و شورای کشوری داريم».
رییس کنگره خانواده و سلامتی

کاظم فروتن که سخنان وی در خبرگزاری ايسکا نيوز انتشار يافته،خواستار برقراری آموزش جنسی برای خانواده ها شده و تاکيد کرده« راه حل اساسی برای کنترل اين معضل بزرگ اجتماعی در مرحله اول تشکيل شورای ملی سلامت خانواده است که بتواند برنامه‌ريزی‌های لازم برای کنترل اين اختلالات در سطح کشور انجام دهد، بايد آموزش های خانواده‌ها قبل و حتی بعد از ازدواج اجباری شود».


وی همچنين گفته است«برای درمان افراد دچار اختلالات جنسی نيز تشکيل کلينيک های سلامت خانواده در تمام استان های کشور لازم است در حالی که اکنون فقط يک کلينيک از اين نوع در تهران داريم».


به گفته رييس کنگره خانواده و سلامتی « آموزش های جنسی بايد از سنين پايين تر در مدارس و با توجه به مسائل و نيازهای هر سن انجام شود تا به انحراف منجر نشود،در صورتی که اگر برنامه مدونی برای آموزش مردم در مورد مسائل جنسی با رعايت اصول فرهنگی و مذهبی داشته باشيم و اين موضوع را تمام دستگاه های مسئول درمانی،فرهنگی و اجتماعی جدی بگيرند،می توان بسياری از اين مشکلات را در جامعه کم کرد».


وی با هشدار نسبت به افزايش امار طلاق گفت: «بی توجهی به اين مسائل موجب افزايش سالانه ۱۷‌درصد طلاق در جامعه شده است و آمارهای مختلفی که در مورد نسبت ازدواج به طلاق بيان می‌شود نشان دهنده اين است که بين ۱۰ تا ۲۰ درصد ازدواجها در کشور به طلاق می‌انجامد».


آمار هشدار دهنده طلاق


آمارهای انتشار يافته در خصوص طلاق در ايران طی ماه های اخير با وجود اختلاف هايی همه حاکی از افزايش طلاق در کشور است.


فرحناز قندفروش، مشاور استاندار تهران آمار طلاق در اين استان را ۱۰ برابر طلاق در کل کشور عنوان کرده و گفته«در تهران از هر پنج و نيم ازدواج يکی از آنها به طلاق منجر می‌‏شود.


مدير امور آسيب‌ديدگان اجتماعی بهزيستی اخيرا اعلام کرد که«رشد طلاق نسبت به ازدواج ۱۲ درصد بيشتر شده است».


سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده است«طی هفت ماهه اول سال‌جاری ۷۵ هزار و ۳۹ ازدواج در استان تهران ثبت شده که از اين تعداد ۱۵ هزار و ۷۵۰ مورد منجر به طلاق شده است».


در حالی که آمارها حاکی از افزايش طلاق در کشور است،ازدواج در ايران رو به کاهش نهاده و به گفته احمد طهماسبی استاد دانشگاه امام حسين متعلق به سپاه پاسداران ميزان ازدواج در سال گذشته(۸۵) بيش از ۱۲ در صد کاهش داشته است.وی به خبرگزاری فارس گفته که« هشتاد(۸۰)درصد از متقاضيان طلاق در کشور کمتر از ۲۵سال سن دارند».


روزنامه رسالت روز سه شنبه ۶ آذر در گزارشی با اشاره به اين که«افزايش آمار طلاق در کشور از دايره اعداد يک رقمی فراتر رفته،اعلام کرد که آمار طلاق هر سال شاهد افزايشی بين ۱۳ تا ۱۵ درصد»است.


نقش شرایط اقتصادی در طلاق


برابر آمارهای ارائه شده در رسانه های رسمی « ۵۲ درصد مراجعه‌کنندگان برای طلاق در کشور کمتر از ۵ سال از زمان ازدواج آنها گذشته است» و بيش از ۱۴.۶ درصد زوج ها نيز کمتر از چند ماه پس از عقد از يکديگر جدا می شوند.


مراکز رسمی تاکنون گزارش تحقيقات به عمل آمده در مورد دلايل افزايش آمار طلاق را منتشر نکرده اند.


اما روزنامه رسالت در شماره ۶ آذر خود،در گزارشی با عنوان«اپيدمی طلاق» عمده‌ترين دلايل طلاق را«معضلات اقتصادی»،«نبود شغل مناسب و عدم امنيت شغلی»،«تورم»،«گرانی مسکن و اجاره بها»،«تشريفات زائيد در زندگی»،ضعف مهارت های اجتماعی» و «اعتياد» معرفی کرده است.


اين روزنامه تاکيد کرده«در جامعه ايرانی قبل از اينکه افراد به ازدواج نيازداشته باشند،نياز به اشتغال دارند و زمانی که بيکاری در جامعه زياد باشد، طلاق هم زياد می‌شود».


XS
SM
MD
LG