لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

سياست های اقتصادی احمدی نژاد؛ رويا در برابر واقعيت


مجله اکونوميست به نقد سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی پرداخته است

مجله اکونوميست به نقد سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی پرداخته است

مجله اکونوميست در شماره چهاردهم ژوئن خود در مطلبی با عنوان «رويا در برابر واقعيت» به نقد سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، پرداخته است.


اکونوميست می نويسد: «محمود احمدی نژاد در زمان انتخابش به مقام رياست جمهوری متعهد شده بود تا پول نفت را بر سر سفره مردم بياورد. اما از زمان تصدی پست و مواجه شدن با مشکلات اقتصادی در برآورده کردن اين قول خود با دشواری روبه رو بوده است. و دولت وی بر سر دو تصميم بزرگ اقتصادی يعنی سهميه بندی بنزين و کاهش نرخ بهره مردد بوده است».


در اين مقاله آمده است که دولت احمدی نژاد بيش از يک سال است که قول سهميه بندی بنزين را داده اما زمان مشخصی را برای انجام اين کار معين نکرده است. تا هفته گذشته که سهميه بندی بنزين برای خودروهای دولتی آغاز شده است.


اکونوميست در مقاله خود به يارانه بيش از ۱۳ ميليارد دلاری بنزين در سال گذشته اشاره می کند و می نويسد: ايران از نظر ذخاير نفتی دومين کشور جهان محسوب می شود در حاليکه هزينه های زيادی را صرف ورود بنزين و سوخت از ديگر کشورهای جهان می کند.


حتی اگر آقای احمدی نژاد تصميم بر عدم کاهش نرخ بهره داشته باشد اما دخالت وی موجب نگرانی بسياری از سرمايه گذاران شده است. همچنين بی تفاوتی وی نسبت به بانک های خصوصی نماينگر آنست که وی خصومت خاصی با شرکت های خصوصی دارد و نهايتا به زيان بخش خصوصی تمام خواهد شد
مجله اکونومیست

اين مجله در ادامه می نويسد اقتصاددانان منطقه مخالف کمک های دولتی به منظور پايين نگاه داشتن قيمت بنزين هستند و اعتقاد دارند اين امر مخارج دولت را افزايش می دهد، باعث می شود که قاچاقچيان بنزين را به خارج از کشور انتقال دهند و در آنجا با قيمت بالاتری بفروشند و مردم فقير و نيازمند خودرويی ندارند که بتوانند از قيمت پايين بنزين استفاده کنند.


در ادامه مقاله ی رويا در برابر واقعيت به سياست های دولت احمدی نژاد در رابطه با نرخ بهره و تلاش وی به منظور کاهش نرخ بهره تا ۱۲% می پردازد و اشاره می کند: هم اکنون نرخ بهره برای بانک های دولتی ۱۴ درصد و برای بانک ها و موسسات مالی خصوصی ۱۷ درصد تعيين شده است. اما شورای پول و اعتبار در ماه آوريل اعلام کرد کاهش نرخ بهره به دليل تورم بالا به ضرر بانک های خصوصی تمام خواهد شد.


اکونوميست می نويسد: کاهش نرخ بهره در بلند مدت باعث ايجاد اشتغال و تشويق سرمايه گذاران خواهد شد. اما با توجه به نرخ تورم بالا و تهديد تحريم های بيشتر سازمان ملل متحد و عواقب ناشی از آن به نظر می آيد بيشتر دريافت کنندگان اين وام ها، پول خود را در بخش زمين و ساختمان سازی و املاک سرمايه گذاری می کنند. و اين امر باعث خواهد شد که قيمت روبه افزايش ملک در ايران با سرعت بيشتری بالا رود.


در پايان مقاله ی اکونوميست آمده است حتی اگر آقای احمدی نژاد تصميم بر عدم کاهش نرخ بهره داشته باشد اما دخالت وی موجب نگرانی بسياری از سرمايه گذاران شده است. همچنين بی تفاوتی وی نسبت به بانک های خصوصی نماينگر آنست که وی خصومت خاصی با شرکت های خصوصی دارد و نهايتا به زيان بخش خصوصی تمام خواهد شد.


XS
SM
MD
LG