لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

در مجله اقتصادی راديو فردا که روز پنجشنبه دوم خرداد پخش شد اين مطالب بررسی شدند:


  • اخبار بورس تهران در هفته ای که گذشت،
  • بررسی ارزش دلار در برابر ريال و تصميم ايران برای دريافت درآمدهای نفتی خود به يورو در گفت و گويی با دکتر هاشم پسران استاد رشته اقتصاد در کمبريج بريتانيا
  • پيشنهاد بانک مرکزی مبنی بر متوقف کردن فروش اوراق قرضه مشارکت که دليل آن ظاهرا استقبال نکردن پس انداز کنندگان از اين اوراق بوده است. رييس کميسيون اقتصادی مجلس پيشنهاد کرده است نرخ سود اوراق قرضه مشارکت ۱۹ در صد باشد تا مورد استقبال پس انداز کنندگان قرار گيرد

افزايش بهای نفت در بازارهای جهان


  • در مجله اقتصادی راديو فردا در گزارشی به بررسی دلايل روند افزايش بهای نفت پرداخته مي شود،
  • طرح تقسيم وزارت امور اقتصادی و دارايی،
  • روزنامه سرمايه مي نويسد طرح تقسيم وزارت امور اقتصادی و دارايی که در دو سال گذشته مورد توجه برخی مسوولان دولتی بوده است در حال بررسی است.»
  • طرح تقسيم وزارت اقتصاد و دارايی در دولت احمدی نژاد پيشنهاد شده بود اما داود دانش جعفری وزير سابق اقتصاد با طرح آن مخالفت کرده بود زيرا به عقيده او اين طرح باعث آشفتگی در اقتصاد کشور خواهد شد. ظاهرا با انتخاب حسين صمصامی به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، بار ديگر اين پيشنهاد مطرح شده و در حال بررسی جدی است.

ابلاغ نرخ بهره بانکی


به رغم مخالفت بانک مرکزی نرخ ۱۰ درصدی سود بانکی ابلاغ شد. کميسيون اقتصادی دولت در کناربسته سياستی نظارتی بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی به ۱۰ درصد را رسماً به بانک های عامل کشور ابلاغ کرد. با ابلاغ رسمی مصوبه کاهش نرخ سود بانک مرکزی که با اين نرخ بهره مخالفت کرده بود، اکنون در برابر عملی انجام شده قرار گرفته است.


در اين ميان عدم حضور رييس کل بانک مرکزی در مجمع عمومی مشترک بانک ها در ۲۳ ارديبهشت ماه امسال به شايعات زيادی دامن زده است به ويژه اين که اين مجمع تصميمات مهمی گرفته است.


برابر تصميمات گرفته شده بانک ها موظف شده انداز ابتدای خردادماه يعنی از روز چهارشنبه تمامی تسهيلات پرداختی در بخش های «کشاورزی و صنايع تبديلی» و «صنعت و معدن» را صرفا با تصويب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان و در بخش «ساختمان و مسکن» با تصويب و معرفی کارگروه مسکن استانی، اعطا کنند. اين همان تصميم ریيس جمهوری است که دو هفته پيش اعلام شد و مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفت.


ماموریت اقتصادی وزارت اطلاعات


مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه اجرای آزمايشی لايحه يی را به مدت سه سال به تصويب رساند که بر اساس آن وزارت اطلاعات مجاز می شود برخی ماموريت های اقتصادی را برعهده بگيرد. اين لايحه که تحت عنوان لايحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از طرف دولت محمد خاتمی به مجلس ششم تقديم ارائه شده بود در مجلس هفتم با ر ديگر مورد بررسی قرار گرفت و تصويب شد.


شرکت وزارت اطلاعات و ديگر نهاد های دولتی در امور اقتصادی در زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنحانی رسمی و قانونی شد اما دولت محمد خاتمی شرکت وزارت اطلاعات در فعاليت های اقتصادی را متوقف کرد.


سیاست های اقتصادی دولت نهم


اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان روز دوشنبه بدون اشاره مستقيم به سياست اقتصادی دولت احمدی نژاد و گسترش کمکهای نقدی دولت به بخش هايی از جامعه گفت ساختن اقتصاد کشور با شيوه گداپروری جواب نمی دهد و بنابراين بايد در عرصه توليد قدم های مهم و اساسی برداشته شود.


به گفته آقای رفسنجانی نگرش منفی به سرمايه گزاران و کارآفرينان يکی از موانع فرهنگی و فضای روانی است که در جامعه حاکم است و به هر کسی که کارهای بزرگی انجام می دهد طاغوتی و اشرافی گفته ميشود و شانی برای صاحب کار قايل نمی شوند.


رييس مجلس خبرگان مي گويد در حال حاضر بيش ترين فساد اقتصادی در بخش دولتی و آن هم به خاطر وجود رانت است» چون به گفته آقای هاشمی رفسنجانی «در بخش خصوصی که رانت دهنده وجود ندارد و چون بايد بر اساس همت و تلاش خود فعاليت کند، اگر بخواهد رانت هم بگيرد از دولت رانت بگيرد. اگر دولت سالم باشد و راه را درست کنيم، اين فسادها هم به وجود نمی آيد زيرا رانت های دولتی هم خطرناک است و هم سنگين و هم از اموال عمومی و بيت المال است. اگر در بخش خصوصی کسی خلافی کرد می توان با لحاظ کردن شرايط قانونی از تخلفات جلوگيری کرد.»


دکتر علی دينی ترکمانی در باره نقش اقتصاد دولتی در پيدايش فساد و رشد رانت خواری با اشاره به منابع تئوريک موجود ميگويد بسياری از اقتصاددانان بارها نوشته اند که دولتی بودن اقتصاد همراه با وجود نرخ های متفاوت و پست های مديريتی اين مديران تلاش دارند ار امکانات دولتی استفاده کنند. اما به باور آقای دينی مساله دولتی بودن اقتصاد به خودی خود حتما نبايد هامل فساد باشد بلکه آن چه مهم است سازماندهی و کنترل عمومی برعملکرد دولت است.


دکتر فريدون خاوند با وجود تاييد دولتی بودن اقتصاد به عنوان يک منبع فساد مي گويد وجود فساد اقتصادی يک وجه مشکل اقتصادی ايران است. اما فساد معمولا در بسياری از اقتصاد ها پيش می آيد. بگفته آقای خاوند فساد در چين، هند، ويتنام و ... بيداد مي کند اما در همين کشورها ما با نرخ رشد اقتصادی بسيار بالا روبرو هستيم. بنابراين و بدون اينکه بتوان منکر نقش اقتصاد دولتی در پيدايش فساد اقتصادی بايد گفت که آنچه مشکل عمده اقتصاد ايران است، جهل و نادانی است که ساماندهی اقتصادی ايران را فاجعه بار کرده است.


مجله اقتصادی راديو فردا روزهای پنجشنبه ساعت ۷ بعد از ظهر بوقت تهران پخش می شود. پيشنهادها و انتقادهای خود را از طريق پيام های تلفنی و ارسا ل اس ام اس با ما در میان گذاريد.


XS
SM
MD
LG