لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض شورای همکاری خليج فارس به اقدام ایران در ابوموسی


عبدالرحمن العطيه، دبيرکل شورای همکاری کشورهای خليج فارس تاسيس دفاتر دريايی در ابوموسی را محکوم کرد.
(عکس از:AFP)

عبدالرحمن العطيه، دبيرکل شورای همکاری کشورهای خليج فارس تاسيس دفاتر دريايی در ابوموسی را محکوم کرد. (عکس از:AFP)

عبدالرحمن العطيه، دبيرکل شورای همکاری کشورهای خليج فارس روز شنبه تاسيس دفاتر دريايی ايران در جزيره ابوموسی را به شدت محکوم کرده است.


به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای العطيه در بيانيه ای تاسيس دو دفتر دريايی در ابوموسی را «به شدت محکوم» کرد و گفت: اين جزاير متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ايران اشغال شده اند.


در همين زمينه، امارات متحده عربی روز پنجشنبه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در ابوظبی به تاسيس دفاتر دريايی ايران در جزيره ابوموسی اعتراض کرد و خواستار برچيدن آنها شده بود.


این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نیز روز جمعه به اين اقدام امارات واکنش نشان داد و گفته بود: اين مسئله در چارچوب يادداشت تفاهم سال ۱۹۷۱ قابل حل است.


حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، در اين زمينه گفته بود: «ايران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء‌ تفاهم در مورد ترتيبات اجرايی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت و گوی دو جانبه قابل حل است».


«اقدام نامشروع»


در همين حال، دبيرکل شورای همکاری خليج فارس روز شنبه در بيانيه خود تاکيد کرده است که تاسيس اين دفاتر «اقدامی نا مشروع در بخش جدايی ناپذير از امارات متحده عربی است».


شورای همکاری خليج فارس متشکل از کشورهای بحرين، عربستان سعودی، کويت، عمان، قطر و امارات متحده عربی است و دفتر مرکزی آن در رياض، پايتخت عربستان، واقع است.


آقای العطيه بارديگر حمايت شورای همکاری خليج فارس را از ادعای مالکيت امارات بر ابوموسی و همچنين جزاير تنب کوچک و بزرگ اعلام کرد.


دبيرکل شورای همکاری خليج فارس همچنين از ايران خواست برای مذاکره در مورد وضعيت اين جزاير با امارات وارد گفت وگو شود. وی همچنين تهديد کرد در صورت رد اين در خواست، امارات ادعای خود را در دادگاه بين المللی پيگيری خواهد کرد.


جزيره ابوموسی همراه با جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند که موقعيتی سوق الجيشی را برای ايران در زمينه رديابی حرکت کشتی ها و ناوهای جنگی فراهم می کند.


اين جزاير در سال ۱۹۷۱ پس از خروج بريتانيا از منطقه به ايران واگذار شدند. يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، ايران براساس يادداشت تفاهم سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا، نيروهای خود را در ابو موسی مستقر کرد.


چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، از ادعای مالکيت امارات بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک حمايت کرده و خواهان رسيدگی شورای امنيت سازمان ملل به اين موضوع شدند.


اين در حالی بود که شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.


ايران همواره ادعای امارات را رد کرده است و اين جزاير را جزئی جداناپذير از خاک خود دانسته است.


تهران همچنين درخواست ابوظبی برای ارجاع موضوع اختلافات دو کشور به دادگاهی بين المللی بر سر اداره ابوموسی را رد می کند و خواستار حل و فصل اين مسائل از طريق گفت و گوهای دو جانبه شده است.


ماه مه گذشته، امارات متحده عربی به ايران اعتراض کرد که چرا در طول سه دهه گذشته اختلافات ميان دو کشور بر سر اين جزاير را «سوء تفاهم» می خواند و اعلام کرد که اين سه جزيره توسط ايران «اشغال» شده اند.


اتحاديه عرب در نشست ماه مارس گذشته خود با حمايت از ادعای امارات خواستار حل و فصل مسالمت آميز موضوع شد و در بيانيه پايانی خود اظهار عقيده کرد که حل اين موضوع به بهبود روابط تهران با کشورهای عربی کمک خواهد کرد.


ايران و امارات به رغم تنش های مقطعی در روابط خود دارای مناسبات اقتصادی گسترده ای ميان خود هستند و اين کشور کوچک ساحلی خليج فارس شريک اول اقتصادی ايران به شمار می رود.


ماه فوريه گذشته نيز، شيخ راشد المکتوم، نخست وزير امارات متحده عربی از تهران ديدار کرد.


XS
SM
MD
LG