دادستانی برلين روز شنبه اعلام کرده است که درباره تلاش مدير يک شرکت آلمانی برای صدور مواد قابل استفاده در توليد سلاح اتمی به ايران، تحقيقاتی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مارتين اشتلدنر، سخنگوی دادستانی برلين روز شنبه گفت: اين مرد در صدد بود تا «تريتيوم» به ايران صادر کند و اين نقض قوانين صادرات آلمان است.
مارتين اشتلدنر جزئيات بيشتری از اين تحقيقات را مطرح نکرد ولی گفت که اين تحقيقات به پايان رسيده است.
سخنگوی دادستانی برلين هويت اين مدير شرکت آلمانی را اعلام نکرد و نگفت که آيا عليه اين فرد اتهاماتی وارد شده است، يا نه.
روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ هم در این باره نوشته بود: محموله «تريتيوم» شرکت «احمد. ر» در دسامبر سال ۲۰۰۷ در فرودگاه آمستردم متوقف شده بود.
طبق اين گزارش، تريتيوم می تواند به عنوان يکی از مواد اصلی در ساخت سلاح هسته ای به کار رود. اين مواد همچنين می تواند برای تحقيق و ديگر مصارف استفاده شود.
در همين زمينه، دادستانی فدرال آلمان ۲۸ مردادماه، يک ايرانی و يک آلمانی را به ارسال قطعات مورد استفاده در ساخت موشک دوربرد قادر به حمل کلاهک هستهای به ايران متهم کرده بود.
اين دو نفر به خريد کوره قابل استفاده در ساخت کلاهک و سيستم هدايت موشکی از يک شرکت آلمانی متهم شدهاند؛ برپايه گزارشهای منتشر شده اين کوره در مقاوم کردن کلاهک و سيستم هدايت موشکی کاربرد دارد.
علاوه بر تحريمهای گستردهای که در سال ۱۳۸۹ عليه ايران وضع شده و محدوديتهای بسياری را در تجارت کالاهای حساس به ايران فراهم کرده است، بر اساس قوانين آلمان و اتحاديه اروپا صدور فنآوریهای حساس، مواد و کالاهايی که دارای کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی هستند، به ايران ممنوع است.
دولتهای غربی بر اين باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامههای اتمی خود اهداف نظامی را نيز دنبال میکند و به همين دليل با وضع تحريمهای گسترده سعی دارند ايران را متقاعد به توقف فعاليت هستهای خود نمايند.
اين در حالی است که ايران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولتهای غربی همواره بر صلحآميز بودن برنامه های اتمی خود تأکيد کرده و همچنان به فعاليت هستهای خود ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مارتين اشتلدنر، سخنگوی دادستانی برلين روز شنبه گفت: اين مرد در صدد بود تا «تريتيوم» به ايران صادر کند و اين نقض قوانين صادرات آلمان است.
مارتين اشتلدنر جزئيات بيشتری از اين تحقيقات را مطرح نکرد ولی گفت که اين تحقيقات به پايان رسيده است.
سخنگوی دادستانی برلين هويت اين مدير شرکت آلمانی را اعلام نکرد و نگفت که آيا عليه اين فرد اتهاماتی وارد شده است، يا نه.
روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ هم در این باره نوشته بود: محموله «تريتيوم» شرکت «احمد. ر» در دسامبر سال ۲۰۰۷ در فرودگاه آمستردم متوقف شده بود.
طبق اين گزارش، تريتيوم می تواند به عنوان يکی از مواد اصلی در ساخت سلاح هسته ای به کار رود. اين مواد همچنين می تواند برای تحقيق و ديگر مصارف استفاده شود.
در همين زمينه، دادستانی فدرال آلمان ۲۸ مردادماه، يک ايرانی و يک آلمانی را به ارسال قطعات مورد استفاده در ساخت موشک دوربرد قادر به حمل کلاهک هستهای به ايران متهم کرده بود.
اين دو نفر به خريد کوره قابل استفاده در ساخت کلاهک و سيستم هدايت موشکی از يک شرکت آلمانی متهم شدهاند؛ برپايه گزارشهای منتشر شده اين کوره در مقاوم کردن کلاهک و سيستم هدايت موشکی کاربرد دارد.
علاوه بر تحريمهای گستردهای که در سال ۱۳۸۹ عليه ايران وضع شده و محدوديتهای بسياری را در تجارت کالاهای حساس به ايران فراهم کرده است، بر اساس قوانين آلمان و اتحاديه اروپا صدور فنآوریهای حساس، مواد و کالاهايی که دارای کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی هستند، به ايران ممنوع است.
دولتهای غربی بر اين باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامههای اتمی خود اهداف نظامی را نيز دنبال میکند و به همين دليل با وضع تحريمهای گسترده سعی دارند ايران را متقاعد به توقف فعاليت هستهای خود نمايند.
اين در حالی است که ايران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولتهای غربی همواره بر صلحآميز بودن برنامه های اتمی خود تأکيد کرده و همچنان به فعاليت هستهای خود ادامه میدهد.