لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه وال استريت جورنال براساس گزارش جديد دولت آمريکا می نويسد با وجود قوانين مربوط به تحريم سرمايه گذاری و معامله با ايران طی پنج سال گذشته ۴۱ شرکت خارجی به اشکال مختلف در بخش انرژی اين کشور فعاليت داشته اند.

گزارش اداره محاسبات دولت آمريکا که روز پنجشنبه منتشر شد مشخص کرده است که دفتر مرکزی برخی از اين شرکتهای بين المللی در کشورهای متحد نزديک آمريکا مثل ژاپن و کره جنوبی است. گزارش مشابهی که سه سال پيش توسط همين اداره تنظيم شده بود نشان می دهد که تعداد شرکتهای خارجی فعال در بخش انرژی ايران در آن زمان نيمی از رقم فعلی بود.

وال استريت جورنال با تکيه به گزارش اداره محاسبات دولت آمريکا می نويسد که از اين مجموعه ۲۳ شرکت خارجی در توسعه ميدانهای گاز طبيعی ايران فعالند و ۱۴ شرکت نيز در زمينه خريد نفت خام با ايران معامله می کنند. شرکتهای ديگر يا در عرصه احداث خط لوله کار می کنند و يا در زمينه صنايع شيميايی فعال هستند.

بزرگترين شرکتهای خارجی فعال درعرصه انرژی ايران عبارتند از شرکتهای دولتی نفت و گاز چين، گازپروم روسيه، شرکت پتروليوم برزيل و شرکت هلندی شل. البته اطلاعات اين گزارش براساس اعلام خبر معاملات خارجی در ايران تنظيم شده است.

به نوشته وال استريت جورنال اداره محاسبات دولت آمريکا در اين گزارش اعلام کرده که خود مستقلا در مورد حجم و جزييات اين معاملات خارجی تحقيق نکرده است.

با توجه به اينکه هيچيک از اين شرکتهای خارجی رقم دقيق سرمايه گذاريهای خود را مشخص و ثبت نکرده اند بعيد است بتوان از نظر حقوقی تناقض فعاليتهای آنان با تحريم های بين المللی عليه ايران را اثبات کرد. طبق مقررات دولت آمريکا، بخصوص قانون تحريم ايران و ليبی که در سال ۱۹۹۶ تصويب شد، هر شرکتی که بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع انرژی ايران سرمايه گذاری کند شامل مجازاتهای آمريکا خواهد شد.

به نوشته وال استريت جورنال در اين گزارش اداره محاسبات دولت آمريکا مسئله نقض اين مقررات را بررسی نکرده است. علاوه بر اين برخی از شرکتهای طرف معامله با ايران از جمله شرکت فرانسوی توتال، شرکت روسی لوک اويل و شرکت ايتاليايی انی اخيرا اعلام کرده اند که معاملات خود را با ايران متوقف خواهند کرد.

با اين همه انتشار اين گزارش دستآوريز ديگری خواهد بود برای منتقدان دولت در مجالس قانونگذاری آمريکا که می گويند دولت اين کشور برای مجازات شرکتهای طرف معامله با ايران اقدامات لازم را انجام نمی دهد. اين گزارش همزمان با مباحث کنگره آمريکا در مورد احتمال تحريم های يک جانبه عليه ايران و از جمله آن تحريم فروش بنزين و نفت تصفيه شده منتشر می شود.

به گزارش وال استريت جورنال مقامات وزارت خارجه آمريکا در پاسخ به ايرادهای کنگره اعلام کرده اند که برخی از معاملات و سرمايه گذاريهای علنی و مشخص در صنايع انرژی ايران ممکن است شامل قوانين مجازاتی آمريکا شود.

مسئول بخش حقوقی وزارت خارجه آمريکا اوايل ماه مارس در پاسخ به انتقادهای يکی از اعضای مجلس سنا گفت که دولت هنوز در اين زمينه به تصميم قطعی نرسيده است. اما اين مقام درنامه خود در عين حال تاکيد کرد که وزارت خارجه در مورد فعاليت شرکتهای چينی در ايران نگران است.

ريچارد ورما مسئول بخش حقوقی وزارت خارجه آمريکا در اين نامه افزود :« فعاليت و حضور شرکتهای چينی در عرصه انرژی ايران رو به افزايش است و اين مسئله مايه نگرانی است. ما اين موارد را با دقت زير نظر داريم و اين موضوع را در مناسبات خود با دولت چين به طور مستمر مطرح می کنيم.»
XS
SM
MD
LG