لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۵۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز دوشنبه اعدام يک متهم به عضویت در «گروه های انحرافی» در اهواز را تاييد کرده است و خبرگزاری فارس نوشته است «فردی که ادعای خدايی و ارتباط با امام زمان می کرد» به دار آويخته شد.

غلامحسين محسنی اژه ای در نشست رسانه ای خود از «سرعت نيروهای اطلاعاتی در اهواز در اعدام يک متهم در زمينه گروههای انحرافی» خبر داد.

گروه های و جريان های انحرافی، عنوانی است که مقامات قضايی و امنيتی ايران برای مشخص کردن گروه هایی به کار می برند که باورهای اعتقادی متفاوت با معيار های رسمی و شناخته شده توسط نظام جمهوری اسلامی دارند.

غلامحسين محسنی اژه ای مشخصات فرد اعدام شده را مشخص نکرده است.

اين در حالی است که خبرگزاری فارس پيشتر در همين روز گزارش داده بود فردی به نام «عبدالرضا غرابات» به اتهام ادعای «خدايی و ارتباط با امام دوازدهم شيعيان با حکم دادگاه به اتهام ارتداد و همين طور ترغيب به فساد (طبق مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) به اعدام محکوم شد.»

خبرگزاری فارس در گزارش خود در اين باره تاکيد کرده است که اين فرد با طرح ادعای خود در سال گذشته « تعدادی جوان با گرويدن به اين فرقه ساختگی، به عبادت و پرستش اين شخص روی آورده‌ بودند.»

اين خبرگزاری تاکيد کرده است که پرونده عبدالرضا غرابات مدت‌ها در دادگاه انقلاب اهواز مفتوح بوده و وی روز چهارشنبه گذشته به دار آويخته شده است.

در همين زمينه، شبکه العربيه نيز می گويد يکی از بستگان عبدالرضا غرابات در گفت وگو با اين شبکه خبری گفته است: «خانواده وی هنوز نتوانسته اند جسد وی را تحويل بگيرند.»

العربيه می گويد عبدالرضا غرابات از فرماندهان سپاه پاسداران سوسنگرد در دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق بوده و پس از پايان جنگ در مسجد جامع سوسنگرد برای تعدادی از جوانان اين شهر درس اخلاق برگزار می کرد و برای سال ها آزادنه به تبليغ افکار خود می پرداخت.

طبق گزارش العربيه، عبدالرضا غربات پس از مطرح کردن ادعای خود در خصوص ارتباط با امام دوازدهم شيعيان توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر ‏سوسنگرد بازداشت و به اهواز منتقل شده بود.

موج اعدام‌ها در ايران طی ماه های اخير باعث واکنش گروه های طرفدار حقوق بشر و نهاد های بين المللی شده است. در همين زمينه کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا هفته گذشته گفته بود: اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش «جهانی‌ سال ۲۰۱۱، بخش ايران» روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آمار بالای اعدام‏ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلا در سال ۲۰۱۰ و اوايل سال ۲۰۱۱ توسط دولت ايران نشان‌دهنده «تعميق بحران حقوق بشر» در اين کشور پس از انتخابات رياست جمهوری بحث انگيز سال ۲۰۰۹ است.

سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: بر طبق گزارش‏های رسمی در ايران، مقامات از اول ژانويه سال جاری حداقل ٧۳ زندانی، يعنی به صورت ميانگين نزديک به سه زندانی هر يک روز را به دار آويخته اند.

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاور ميانه در سازمان حقوق بشر با اشاره به اين که «مقامات مسئول در ايران هيچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند»، می‌افزايد: «بر طبق روند جاری مقامات ايران به سادگی بيش از ۱۰۰۰ زندانی را قبل از اتمام سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG