لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۲۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

جدال بر سر بسته پیشنهادی؛ «گربه رقصانی» ایران برای غرب؟


خاویر سولانا، نماینده گروه پنج به علاوه یک که طرف اصلی مذاکره با ایران در پرونده اتمی این کشور است.(عکس: فارس)

خاویر سولانا، نماینده گروه پنج به علاوه یک که طرف اصلی مذاکره با ایران در پرونده اتمی این کشور است.(عکس: فارس)

دو هفته پس از برگزاری ديدار نمايندگان گروه ۱+۵ و ايران در ژنو، اعضای شورای امنيت و اتحادیه اروپا انتظار داشتند که پاسخ روشنی از تهران داير بر قبول پيشنهادات خود مبنی بر واگذاری امتيازاتی به دولت جمهوری اسلامی در قبال ترک برنامه غنی سازی آن دريافت کنند.


در پايان اين مهلت غير رسمی طرف های مذاکره اصرار داشتند که پاسخ ايران به بسته پيشنهادی به صورت روشن و رسمی ارائه شود.


بر خلاف پاره ای از انتظارات که پاسخ مثبت احتمالی ايران را بخشی از توافق های بزرگتر مابين ايران و آمريکا می شمردند، مسئولان رژيم جمهوری اسلامی ابتدا از زبان رييس جمهوری و بعد توسط رهبر آن کشور صريحاً اعلام داشتند که به هيچ وجه تن به توقف برنامه غنی سازی اورانيوم نخواهند داد و به اين ترتيب با رد مهم ترين نکته بسته پيشنهادی عملا دست رد به سينه آن زدند.


با وجود این گروه ۱+۵ همچنان خواستار پاسخ رسمی ايران بود.


گفت وگوی تلفنی خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، با سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران و مذاکره کننده ارشد هسته ای آن کشور، در روز دوشنبه، چهارم اوت، که به ابتکار طرف اروپايی صورت گرفت، حاکی از ادامه اين انتظار و به گونه ای نشانه اعمال فشار اروپا، به نمايندگی از سوی شورای امنيت و آمريکا، برای دريافت پاسخ قطعی و سريع ايران تلقی شد.


پيشنهاد متقابل ايران به طرف های مذاکره که در قالب راهکاری برای ادامه گفت وگوها و با هدف دفع الوقت ارائه شده بود عليرغم تعارفات معمول ديپلماتيک، عملا از سوی کشورهای ۱+۵ با بی اعتنايی رو به رو شد چرا که گروه مذاکره کننده خواستار اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنيت از سوی ايران و در درجه اول قطع غنی سازی اورانيوم در آن کشور بودند.


اگر چه اعلام انتظار دريافت پاسخ رسمی ايران به معنی ناآگاهی کشورهای عضو دائم شورای امنيت از پاسخ احتمالی ايران نيست، در عين حال دريافت پاسخ رسمی ايران به پيشنهاداتی که کتباً و با امضاء وزراء خارجه کليه کشورهای گروه ۱+۵ تهيه و در اختيار نمايندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود نيز مطابق با عرف ديپلماتيک ضروری به نظر می رسيد.


  • آنچه که مالا پاسخ محترمانه، غير مستقيم و در عين حال عملا منفی ايران به بسته پيشنهادی را اجتناب ناپذير می سازد در تفاوت بعد مصالح دو سوی قضيه است: به اين ترتيب که متوقف ساختن برنامه اتمی ايران الويت در جه دوم و برنامه ميان مدت اروپا است حال آنکه حفظ بازارهای صادراتی و دفاع از امنيت انرژی و ادامه جريان نفت الويت درجه اول آن.

اصرار سولانا برای در يافت پاسخ رسمی و روشن ايران به بسته پيشنهادی به دو دليل صورت می گيرد:


۱- ادامه فشار های مخالفان برنامه توسعه اتمی ايران برای متوقف کردن آن کشور


۲- هماهنگ کردن کشورهای روسيه و چين با بقيه اعضاء گروه در جهت اتخاذ خط مشی مشترک در قبال ايران.


کشورهای مذاکره کننده با ايران توجه دارند که طی سه سال گذشته ادامه مماشات با جمهوری اسلامی موجب شده که بخش مهمی از برنامه های توسعه اتمی ايران به هدف های تعيين شده خود دست يابد.


در اين راستا ايران با شروع مجدد به کار کارخانه يو سی اف در اصفهان مبادرت به توليد کيک زرد، ماده لازم برای آغاز غنی سازی اورانيوم کرد و متعاقبا عمليات غنی سازی اورانيوم را در نطنز نيز آغاز کرد.


پاسخ مخالفان بر نامه های اتمی ايران به اين فعاليت ها، تصويب چهار قطعنامه در شورای امنيت بود که طی آنها از ايران خواسته شده تا فعاليت های حساس اتمی خود را به حالت تعليق در آورد.


اهداف ایران از تعقیب برنامه اتمی


طی سه سال گذشته، علی رغم تصويب قطعنامه های شورای امنيت و اعمال تحريم های اقتصادی عليه ايران، دولت جمهوری اسلامی موفق شد که با پيگيری برنامه های اتمی و بکار گيری سه هزار سانتریفوژ نزديک به ۵۰۰ کيلو گرم اورانيوم با غنای سه و نيم درصد را توليد و ذخيره سازد.


به کار گرفتن نوع تازه ای از سانتريفوژها موسوم به «IR-2» در کنار سانتريفوژهای قديمی، ايران را قادر خواهد ساخت که طی يکسال آينده بالغ بر ۷۰۰ کيلو گرم اورانيوم با غنای پايين در اختيار بگيرد.


اين ميزان اورانيوم اگر چه برای تامين سوخت حتی يک راکتور آزمايشگاهی هم کافی نيست، چه رسد به تغذيه يک کارخانه توليد برق اتمی، ولی در عين حال و به شرط افزايش غلظت، برای توليد هفت بمب اتمی کافی خواهد بود.


با تکيه بر اين نتايج، جمهوری اسلامی که طی ۱۰ سال گذشته برای راه اندازی اين مجموعه سرمايه عظيمی را به کار گرفت و طی سه سال اخير شاهد عملی شدن بخش مهمی از اين برنامه ها بوده، دليلی برای ترک آن نمی بيند.


ايران يک بار و در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ با اروپا از در مذاکره وارد شده بود ولی نتيجه ای از اجرای خواسته های اروپا و تعليق برنامه های اتمی خود نگرفته بود.


در شرايط کنونی و با پيگيری يک ديپلماسی انعطاف ناپذير که در عين اعلام و ابراز علاقه پيرامون انجام مذاکره بر ادامه برنامه های جاری اتمی نيز اصرار می ورزد دولت ايران اطمينان دارد که زمان کافی برای رسيدن به کليه هدف های توسعه برنامه های اتمی خود را بدست خواهد آورد.


در ضمن، اطمينان نسبی دولت جمهوری اسلامی از عدم قابليت نظامی مخالفان برنامه های اتمی اش، ادامه ديپلماسی کنونی دائر بر «انجام و ادامه مذاکره در عين پيگيری برنامه های توسعه اتمی» را نيز مفيد و مقدور می بيند.


در اين شرايط تن دادن به فشارهای نيم بند اقتصادی و اجرای قطعنامه های شورای امنيت از نگاه تهران، تنها می تواند تامين هدف های حکومت برای تبديل شدن به يک قدرت منطقه ای و ضمانت امنيت و استمرار حضور آن را بر اريکه قدرت با تاخير و يا مانع روبرو سازد.


تهران به جای پذيرش بسته هسته ای اروپا و گروه ۱+۵ ترجيح می دهد که بسته خود را به آنها بفروشد. اصرار بر معاوضه و يا مقابله نکات مشترک بسته ايران با بسته پيشنهادی به ايران نيز با همين هدف صورت می گيرد.

تهران به جای پذيرش بسته هسته ای اروپا و گروه ۱+۵ ترجيح می دهد که بسته خود را به آنها بفروشد. اصرار بر معاوضه و يا مقابله نکات مشترک بسته ايران با بسته پيشنهادی به ايران نيز با همين هدف صورت می گيرد.

تن دادن اروپا به اين «گربه رقصانی» تهران نيز بی دليل نيست. اتحاديه اروپا مصمم است که با به کار گيری تمام اهرم ها از بروز جنگ تازه ای در منطقه خود داری ورزد.


بروز جنگ تازه ای در خاورميانه می تواند اقتصاد شکننده اروپا را با بحرانی جدی روبه رو سازد. گران شدن نفت که رشد توليد و هزينه صادرات را افزايش خواهد داد نگرانی فوری اروپا در شرايط برخورد نظامی در منطقه است.


نگرانی ديگر، محدود شدن بازارهای صادراتی آنها در منطقه است که به نوبه خود به افزايش بيکاری در اروپا خواهد انجاميد.


به اين دليل اروپا ادامه وضع موجود را بيگانه با منافع کوتاه مدت خود نمی بيند، در عين حال جستجو برای يافتن حل اين مشکل رانيز در عهده خود می بيند.


آنچه که مالا پاسخ محترمانه، غير مستقيم و در عين حال عملا منفی ايران به بسته پيشنهادی را اجتناب ناپذير می سازد در تفاوت بعد مصالح دو سوی قضيه است: به اين ترتيب که متوقف ساختن برنامه اتمی ايران الويت درجه دوم و برنامه ميان مدت اروپا است، حال آنکه حفظ بازارهای صادراتی و دفاع از امنيت انرژی و ادامه جريان نفت الويت در جه اول آن.


برای ايران حفظ وضع موجود و ادامه برنامه، الويت درجه اول است و دولت تهران اعتقاد دارد که در ميان مدت و پس از رسيدن به تمامی هدف های عمده توسعه هسته ای و با داشتن دست پر، رسيدن به توافق با آمريکا و شرکای آن آسانتر است.


به اين ترتيب هر دو سو با توسل متقابل و همزمان به تهديد و ترغيب به الويت های خود می پردازند مگر آنکه در اين ميان عامل تازه و يا حادثه ای غير مترقبه نظم اين بازی را مختل سازد.


XS
SM
MD
LG