لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۴۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
غلامحسين محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران روز دوشنبه ۱۶ ديماه گفته است که دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا «اگر پولی در خارج دارد و يا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.»

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقيقات از ميلياردر بازداشتی، گفته است: «طبق گزارشات رسیده احتمال فرار» بابک زنجانی به خارج از کشور را می‌داديم، «وی را دستگير کرديم.»

بابک زنجانی، ميلياردر ايرانی،‌ روز دوشنبه ۹ ديماه بازداشت و به زندان اوين تهران منتقل شده است.

مسئله بازنگرداندن بدهی‌های بابک زنجانی به دولت و سازمان تأمين اجتماعی از مدت‌ها پيش خبرساز بوده و خبرهای ضد و نقيضی در مورد بازپرداخت اين مبالغ بسيار هنگفت منتشر شد تا جايی که روز هشتم دی‌ماه سخن از جعل اسناد توسط او به عنوان «گواهی» بازپرداخت اين بدهی‌ها به ميان آمد و بابک زنجانی يک روز پس از ان بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضائيه ايران با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی بابک زنجانی در زمينه‌های مختلف، گفت: «ما در مورد بدهی ۲ ميليارد يورويی اين فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بوديم چرا که از نظر دستگاه قضا اين مبلغ رقم بالايی بود و نياز به بررسی داشت.»

وی اضافه کرده است: «در جريان تحقيقات ما شرکت‌های طرف اين ميلياردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقيقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با اين ميلياردر در حال مذاکره هستند.»

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای افزوده است: «مدتی بعد همين شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسيدگی به پرونده ميلياردر معروف شدند که ما با توجه به اينکه رقم بدهی بسيار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار بابک زنجانی به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.»

سخنگوی قوه قضائيه ايران گفته است: «وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال بايد بررسی کنيم ببينيم اسنادی که بابک زنجانی ضميمه نامه رسمی خود کرده واقعی است يا خير. اگر واقعی باشد بايد ببينيم که پول به کجا واريز شده و اگر واقعی نيست روند رسيدگی تغيير می‌کند.»

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای تأکيد کرد: «دستگاه قضا به اين ميلياردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و يا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.»

وی ادامه داد: «از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هايی که در خارج از کشور است به ايران بازگردانده شود که اين اتفاق نيز رخ نداد.»

«کيفرخواست» رحيمی

سخنگوی قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از اظهارات خود در خصوص پرونده محمدرضا رحيمی،‌ معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم گفته است: «کيفرخواست اين فرد به زودی صادر می‌شود.»

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص «ابلاغ ۲۴ مورد اتهامی» عليه محمدرضا رحيمی گفته است: «تعداد موارد اتهامی را نمی‌دانم اما آن چيزی که مشخص است مورد اتهام وی است که در اين زمينه به او تفهيم اتهام شده و اظهارات وی نيز اخذ شده است.»

دادستان تهران روز شنبه گفته بود که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب»٬ «آزاد» است.
XS
SM
MD
LG