لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۴۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

«مدير مسئول روزنامه ايران به زندان و شلاق تعليقی محکوم شد»


کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران،

کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران،

وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه گفته است: شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران کاوه اشتهاردی، مدير مسئول روزنامه دولتی ايران، را به زندان و شلاق تعليقی محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، محمود عليزاده طباطبائی ، وکيل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی گفته است:«بعد از آنکه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی سيامک مدير خراسانی به اتهامات افترا و نشر اکاذيب به کاوه اشتهاردی رسيدگی شد، روز چهارشنبه هفته گذشته رای دادگاه به بنده ابلاغ شد که در آن با توجه به شکايت بنده به وکالت از مهدی هاشمی، انتساب اتهام افترا و نشر اکاذيب محرز و با توجه به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مدير مسئول روزنامه ايران به تحمل ۶ ماه حبس تعزير به خاطر افترا و ۱۰ ضربه شلاق به خاطر نشر اکاذيب محکوم شد.»

به گفته محمود عليزاده طباطبايی، دادگاه با استناد به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و بدليل وضعيت مناسب اجتماعی، فقد سوابق کيفری آقای اشتهاردی، مجازات حبس و شلاق را ۳ سال تعليق کرده که در صورت ارتکاب و تکرار جرم، مجازات تعليق شده، لغو و اجرا خواهد شد.

در همين حال، کاوه اشتهاردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تاييد خبر حکم دادگاه، گفته است که هنوز اين حکم به صورت رسمی به وی ابلاغ نشده است.

مهدی هاشمی از مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار بیانیه تشکل های دانشجویی علیه وی به دادگاه شکایت کرده بود. کاوه اشتهاردی به اتهام افترا در دادگاه در آذرماه در دادگاه محاکمه شد.

با این حال روزنامه ایران به حملات خود به مهدی هاشمی ادمه داد و این روزنامه در آستانه سالگرد عاشورای سال ۸۸، اين بار ويژه‌نامه‌ای را در ۲۳ آذرماه سال جاری منتشر کرد که بازخوانی پرونده‌های مهدی و فائزه هاشمی بخش‌هايی از آن را تشکيل می‌دهد.

اين روزنامه در ويژه‌نامه خود همچنين دستخطی منسوب به «مهدی هاشمی» را منتشر کرده و آن را سندی «درباره استراتژی القای تقلب» دانسته است.

«به حکم اعتراض نمی کنم»

با اين حال، کاوه اشتهاردی روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته است که به حکم دادگاه اعتراض نخواهد کرد.

کاوه اشتهاردی گفته است: «در خصوص اين حکم، ۲ نکته قابل تأمل است؛ اول اينکه اين رأی عليه بنده در حالی صادر شده است که ۱۴ عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شکايت مهدی هاشمی، بنده را تبرئه کرده بودند.»

مدير مسئول روزنامه ايران همچنين با انتقاد از قوه قضاييه گفته است: «قوه قضائيه با صدور چنين حکمی نشان داد که واقعاً "مستقل " است به اين معنا که نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايی دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضی و دستگاه قضايی برای خود يک حق وتويی قائل هستند که می‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افکار عمومی رأی بدهند.»

روزنامه ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، به برخی از شخصیت های اصلاح طلب از جمله میر حسین موسوی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و چند تن از فرزندان او حمله کرده است. به همین دلیل این افراد از آقای اشتهاردی به قوه قضائيه شکايت کرده اند

کاوه اشتهاردی درباره شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت: «محاکمه با شکايت خود هاشمی تشکيل خواهد شد که احتمالا حکم آن نيز از پيش انشا شده است و برداشت من اين است که چندان ضرورتی به تشکيل چنين دادگاهی نيست و قطعا قاضی رأی خود را از قبل صادر کرده است و دفاعيات من و نظر هیأت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.»


اتهامات مدير مسئول روزنامه ايران عليه مهدی هاشمی


در جریان دادگاه کاوه اشتهاردی وی اتهامات تازه ای را علیه مهدی هاشمی مطرح کرد. در حالی که دادستان خواستار منتشر نکردن متن دفاعیات کاوه اشتهاردی در مطبوعات شده بود، روزنامه دولتی ايران متن کامل اظهارات کاوه اشتهاردی را در دادگاه منتشر کرده بود.

کاوه اشتهاردی که پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدير مسئول روزنامه دولتی ايران منصوب شده بود، در دفاعيات خود اتهام‌های ديگری عليه مهدی هاشمی، پسر رئيس مجلس خبرگان رهبری مطرح کرده و از جمله وی را متهم به «ارتباط با سفارت انگلستان در تهران از سال‌های پيش» متهم کرده بود.

وی در دفاعيات خود همچنين با رد شکايت مهدی هاشمی او را متهم به انجام مواردی چون اخذ مدارک دانشگاهی با اعمال رابطه، دريافت کارت پايان خدمت بدون طی کردن زمان لازم، پرداخت هزينه‌های شخصی از محل حساب دانشگاه آزاد و موارد متعددی از اختلاس کرده بود.

مدير مسئول روزنامه ايران از مهدی هاشمی با عنوان «نماد فتنه ۸۸» نام برده و جرايم امنيتی جديدی از جمله ارتباط مخفيانه با سفارت عربستان در تهران، خروج اسناد و مدارک سری نظام از دفتر هيئت امنای دانشگاه آزاد فردای روز انتخابات و ارتباط با سرويس‌های امنيتی خارجی را متوجه مهدی هاشمی رفسنجانی کرده بود.

آقای مهدی هاشمی که از سوی حاميان دولت به عنوان يکی از «طراحان فتنه» معرفی می‌شود، هم اکنون در بريتانيا به سر می‌برد و چندی پيش ابراهيم رئيسی، معاون اول رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، حکم بازداشت وی صادر شده و پسر رئيس مجلس خبرگان رهبری در صورت بازگشت به ايران بازداشت خواهد شد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG