لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

ترس از شورش يا تورم افسارگسيخته: دولت روحانی و معضل يارانه ها


صف مردم در بندرعباس برای خرید مرغ در تابستان سال گذشته.

صف مردم در بندرعباس برای خرید مرغ در تابستان سال گذشته.

دولت روحانی نه اعتقاد دارد بايد يارانه به صورت پول نقد به شهروندان ايرانی بپردازد، نه منابع لازم برای آن را در اختيار دارد و نه (به خاطر وعدههای انتخاباتی و امکان آشوبهای اجتماعی) می تواند آن را قطع کند. اگر اعضای اين دولت که عمدتا همکار دولت رفسنجانی و خاتمی بودند چنين اعتقادی داشتند در دوران خاتمی همين کار را می کردند. در همان دوره نيز بخشهايی از جامعه بيش از بخشهايی ديگر از سوخت ارزان برخوردار می شدند. دولت روحانی با ۱۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه از بودجه ۲۱۰ هزار ميليارد تومانی سال ۹۲ مواجه است. کارشناسان اقتصادی برای سال ۹۳ نيز از ۵۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه سخن می گويند. اعضای تيم اقتصادی دولت بارها گفته اند که منابع تامين طرح هدفمندی يارانه ها نه از گران شدن سوخت بلکه از منابع ديگر کشور به صورت غير قانونی تامين شده است.

چرا بر خلاف روال معمول؟

در همه جوامع رسم بر اين است که دولتها تلاش می کنند با معيارهايی اقشار کم درآمد و تحت فشار را تشخيص داده و به آنها کمک کنند و چون درصد آنها نسبت به کل جامعه اندک است اين کار امکان پذير است. دولت احمدی نژاد که شعار عدالت سر می داد اصولا وارد چنين تلاشی نشد و به طور مساوی به شهروندان پول می داد در عين آن که با چاپ اسکناس همه را فقيرتر می کرد. اما دولت روحانی در ابتدای کار خود برای اختصاص يارانه ها به مستحقان آنها به دنبال پيدا کردن ثروتمندان و پردرآمدها بود تا آنها را حذف کند و چون راه پيدا کردن آنها دشوار بود موضوع به سکوت گذاشته شد.

دولت و مجلس تلاش کردند اقشار مرفه را پيدا کرده و با حدس و گمان يارانه ۳۰ درصد جمعيت را که پر درآمد فرض شده اند قطع کنند. چرا به جای دادن يارانه به آنها که نيازمندند تلاش می کردند يارانه آنها را که مرفه هستند قطع کنند؟ دقيقا به اين دليل که معتقدند ۷۰ درصد جمعيت کشور زير خط فقر زندگی می کنند و درخواست از مردم فقير برای ثبت نام جهت دريافت يارانه (که در همه جای دنيا معمول است چون فقرا در اقليت هستند) کار بيهوده يا دشواری است.

کالای اساسی يا پول نقد

برخی در دولت روحانی از طرح توزيع کالا به جای يارانهی نقدی که به افزايش نقدينگی و تورم دامن می زند دفاع می کنند. آنها معتقدند که بايد به افراد کالاهای اساسی داد تا پول نقد. البته هنوز اين طرح را نه به عنوان جايگزين بلکه به عنوان مکمل پرداخت يارانه مطرح می سازند.

اما چهار مشکل در اينجا وجود دارد:
اول آن که يارانه ها در واقع برای جبران گرانی سوخت به مردم داده می شدند و کالاهای اساسی جبران کنندهی گرانی سوخت نيست.

دوم آن که گرفتن ۷۶ ميليون نفر از شير دريافت ماهانه ميزانی از پول نقد برای هر دولتی دشوار است چه برسد به دولتی شکننده و بدون پشتوانه عمومی مثل دولت روحانی (فراموش نکنيم که اين دولت منتخب شورای نگهبان است و مردم تنها ميان بدها آن را که کمتر خطرناک می ديدند انتخاب کردند).

سوم آن که پس از پايان توزيع کالاهای کوپنی در دهه هفتاد دولت از شبکه توزيع کالا در مقياس دهها ميليونی برخوردار نيست. توزيع پول نقد به حساب افراد بسيار آسان تر از توزع کالا به آنهاست.

و چهارم آن که کالابرگ مقدمه فساد در شبکه توزيع و استفاده از کوپن است.

مرفه کيست؟ فقير کيست؟

اما اگر بخواهند يارانه ها را نقدا و فقط به بخشی از جمعيت بپردازند چگونه می خواهند اقشار مرفه را شناسايی کنند؟ چندين روش مطرح شده است:

۱. درآمد. گروهی معتقدند که درآمد جاری بهترين ملاک تشخيص دارا و ندار است چون افراد بر اساس درآمد جاری خود زندگی می کنند. افراد نمی توانند اتومبيل يا خانهی خود را بخورند يا بپوشند يا اگر بيمار شدند فروختن خانه و اتومبيل آنها را آواره می سازد.

۲. شغل. به عنوان نمونه گفته شده که يک ميليون و ۷۰۰ هزار شغل دارای صنف ثبت شده است که از اين تعداد ۱۲۰ هزار شغل، درجه يک هستند و يارانهی مشاغل درجه يک بايد حذف شود.

۳. ثروت. برای برخی داشتن خانه و اتومبيل ملاک عدم نياز به يارانه به حساب می آيد. اينها معتقدند که در ايران بهترين راه برای تشخيص افراد مرفه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی آنهاست چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهکها مناسب نيست چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً گران قيمت در وزاتخانه ای راننده هستند. بنابراين به اطلاعات خودرو نميتوان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری ميتواند ملاک ثروتمندی افراد باشد. همچنين گفته شده که ۳۰۰ هزار نفر بالای ۵۰ميليون تومان از بانک ها وام گرفته اند که به همين دليل مستحق يارانه نيستند.

۴. خوشگذرانی. برخی معتقدند يارانه افرادی که به سفر خارجی می روند بايد قطع شود چون اين سفرها تجملاتی است و کسانی که می توانند اين تجمل را بر عهده بگيرند به يارانه نياز ندارند. آيا سفر به عراق و ترکيه و آذربايجان با سفر به اروپای غربی و امريکای شمالی يکی است؟ آيا می توان تفاوت ميان سفر خارجی کاری و تفريحی را تشخيص داد؟ آيا افرادی که برای درمان به سفر خارجی می روند مستحق يارانه نيستند؟ اينها پرسشهای دشواری هستند که عامل خوشگذرانی برای قطع يارانه ها را به عاملی غير قابل اتکا تبديل می کنند.

مقامات دولتی می خواهند اين ملاکها را در کنار هم قرار دهند و از همه استفاده کنند و در واقع ترکيبی از آ«ها را به کار گيرند اما به فرمول نهايی نرسيده اند. بنا به گفته معاون وزارت رفاه "دهکهای پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسايی ميشوند." (مهر ۱۱ آبان ۱۳۹۲) اما چنين کاری سه مشکل دارد:

۱) ترکيب اين عوامل ممکن است مشکلات همه آنها را به عنوان ملاک مرفه و ثروتمند بودن يک جا گرد آورد؛

۲) جستجوی شاخص برخی از اين عوامل مثل ميزان موجودی حساب بانکی نقض حريم خصوصی افراد است؛

۳) بخش عمده ثروت و درآمد جامعه در اختيار اعضای قشر حاکم است که نمی خواهند اطلاعات آنها جستجو شود. از اين جهت مقاومت جدی در خود حکومت برای چنين جستجويی وجود دارد.

تقسيم عادلانه درآمد نفت

حتی با کاهش درآمدهای نفتی به دليل تحريم ها دولت سالانه حدود ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی و حدود ۲۰ ميليارد دلار درآمد ناشی از محصولات فرآوری شده نفتی دارد. اين يعنی حدود ۱۰۰۰ دلار به ازای هر ايرانی. اکنون مشکل دولت اين شده است که يارانه هر ايرانی را که سالانه ۱۸۰ دلار است (۱۵ دلار ماهانه بر اساس هر دلار سه هزار تومان) به طريقی قطع کند. وقتی اين درآمد صرف فساد، رانت، دخالت نظامی در ديگر کشورها، بسيج و لباس شخصيه ا، ويژه خواری حاميان رژيم، و لشکر ۱۵ هزار نفری حفاظت از خامنه ای می شود آيا بهتر نيست (با توجه به عملا حذف بودجه های عمرانی در دو سال گذشته) بقيه هزار دلار نيز غير از ۱۸۰ دلار يارانه به طور مساوی ميان شهروندان تقسيم شود؟ دولتی که نمی تواند درآمدهای ملی را صرف زير ساخت ها و آموزش و بهداشت همگانی کند بهتر نيست آن را به خود مردم بدهد؟

تقسيم درآمد نفت منطقی متفاوتی با منطق پرداخت يارانه دارد. منطق تخصيص کمک به خانوادهها بر اساس درآمد و ثروت متعلق به جوامعی است که دولت اين هزينه ها را با ماليات تامين می کند و نه درآمد ملی کشور. بنا به يک ديدگاه درآمد ملی به تک تک شهروندان اعم از ثروتمند و فقير تعلق دارد و نمی توان آن را بر حسب درآمد يا ثروت توزيع کرد.

...............................................................................

* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیستند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG