لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۷ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
هوشيار زيباری، وزير امور خارجه عراق، نسبت به دخالت خارجی در اين کشور در صورت ادامه بحران سياسی به دليل تنش ميان دولتمردان شیعه عراق و رقبای سنی آن ها هشدار داد.

هوشیار زيباری که از شخصيت های سیاسی کرد عراق است در مصاحبه با خبرگزاری رويترز گفت: «تنش داخلی با توجه به خروج نيروهای آمريکايی از عراق، قدرت های مداخله گر را تشويق خواهد کرد. از همين رو حل و فصل اين بحران در سريعترين زمان ممکن بسيار مهم است.»

بحران کنونی عراق با متهم شدن طارق الهاشمی، معاون رئيس جمهور اين کشور به مديريت جوخه های ترور آغاز شده است. قوه قضائيه عراق حکم بازداشت الهاشمی را صادر کرده است. او هم اکنون در اقليم کردستان به سر می برد و خواستار محاکمه خود در اين اقليم است. الهاشمی سنی مذهب و از رهبران ائتلاف العراقيه است.

از سوی ديگر نوری مالکی، نخست وزير عراق از پارلمان اين کشور خواست رای اعتماد خود را از صالح المطلق معاون سنی مذهب اش باز پس گيرد.

همچنين از ورود صالح المطلق به دفتر محل کار خود در ساختمان نخست وزيری جلو گيری شد. این اتفاق پس ازآن روی داد که صالح المطلق،نوری المالکی را با صدام حسين ديکتاتور پيشين عراق مقايسه کرد.

وزير امور خارجه عراق در ادامه مصاحبه خود گفت: «زمان اين بحران برای عراق پبسيار نا مناسب است چرا که با خروج نيروهای آمريکايی همزمان شد. اين يک چالش سياسی و امنيتی بزرگ برای عراق است.»

ائتلاف العراقیه: مالکی بايد برود

از سويی نوری مالکی همه احزاب عراقی را دعوت به نشستن پای ميز گفت و گو کرد. اين دعوت اما از سوی مهمترين فراکسيون سنی مذهب در پارلمان عراق رد شد.

مالکی چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت که دولتش با دعوت همه احزاب و گروه های سياسی از جمله گروه هايی که موفق به فرستادن نماينده به پارلمان نشدند برای نشستن پای ميز گفت و گو با حضور همه وزرا، رئيس جمهور و معاونش موافقت کرده است.

چنين جلسه ای می تواند رهبران سنی، شيعه و کرد عراق را که مقام های حکومتی را ميان خود تقسيم کرده اند، گردهم آوردند. آمريکا از راه سفير خود در بغداد تلاش کردند تا نوری المالکی را برای برگزاری چنين جلسه ای متقاعد کنند.

اما اندکی پس از دعوت نخست وزير عراق، ائتلاف العراقيه در بيانيه ای با رد دعوت مالکی اعلام کرد که در حال بررسی ارائه درخواست سلب اعتماد از مالکی به پارلمان است. العراقيه مالکی را متهم به زيرپا گذاشتن قانون اساسی و سوگند نخست وزيری کرده است.

در بيانيه العراقيه آمده است: «ائتلاف العراقيه دعوت نوری المالکی را رد می کند زيرا او دليل اصلی بحران است و او فرد مناسبی برای حل آن نيست.»

فراکسيون العراقيه در پارلمان سال گذشته پس از ماه ها مذاکره، با فراکسيون دولت قانون به رهبری مالکی ائتلاف کرد. اين فراکسيون اما از روز شنبه مشارکت خود در پارلمان و حضور وزرايش در دولت را به حال تعليق در آورد.

مالکی: برای وزرای سنی جايگزين داريم

نوری مالکی چهاشنبه تهديد کرد که در صورت ادامه حضور نيافتن وزرای وابسته به ائتلاف العراقيه در جلسات دولت، جايگزين برای آن ها معرفی خواهد کرد. او همچنين به شکلی تلويحی از امکان تشکيل «دولت اکثريت» سخن گفت.

نخست وزير عراق در اين باره گفت چنانچه ۹ وزير وابسته به ائتلاف العرقيه به دولت باز نگردند، دولت برای آن ها جيگزين معرفی خواهد کرد. او افزود: «هيچ وزيری حق شرکت نکردن در جلسات دولت ندارد و در اين صورت او مستعفی به شمار خواهد آمد.»

نوری مالکی از دولت اقليم کردستان خواست تا طارق الهاشمی را تسليم مقام های قضايی کند و گفت: «از حکومت اقليم کردستان می خواهيم مسئوليت های خود را بپذيرد و متهم را تسليم قوه قضائيه کند.»

او گفت: «نياز ما به توافق در سالهای گذشته امروز پايان يافت» و خواستار تشيکل کنفرانس ملی فراگير برای بررسی بحرانی شد که پس از خروج نيروهای آمريکايی، دامان عراق را گرفت.

نخست وزير عراق ادامه داد: «مرحله پيشين نيازمند تفاهم و توافق بود که روی ديگر سکه تقسيم سهم است. اما امروز و در مرحله جديد می خواهيم در سياست صحيح کشورداری پيش برويم. به کسی اجازه نخواهيم داد در مسائل داخليمان دخالت کند و شريکی را که به منافع کشورهای ديگر خدمت کند را نيز نخواهيم پذيرفت.»

استعفای دسته جمعی وزرا و نمايندگان العراقيه

از سويی صالح المطلق معاون نوری مالکی در گفت و گو با شبکه خبری الجزيره گفت که وزرا و نمايندگان وابسته به ائتلاف العراقيه، استعفايی دستجمعی از سمت های خود امضا کردند و را در اختيار رهبری ائتلاف قرار دادند تا هر وقت صلاح ديد آن را ارائه دهد.

المطلق خواستار استعفای مالکی و تشکيل دولت جديد شد و گفت: «خواست ما تغيير وضعيت سياسی کنونی است زيرا اين وضعيت بسيار نااميد کننه است. بايد دولت جديد تشکيل شود و قوا تفکيک شوند به ويژه نبايد يک حزب يا يک شخص همچون وضعيت کنونی بر قوه قضائيه مسلط باشد.»

او ادامه داد: «چنانچه وضعيت به روال کنونی خود ادامه یابد، ما از روند سياسی عراق خارج خواهيم شد چرا که نمی خواهيم شريک آن چه بر سر کشور خواهد آمد باشيم. از مشارکت در دولتی بی اختيار که همه اختيارات در دست مالکی است به ستوه آمديم.»
XS
SM
MD
LG