لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
گزارش ها حاکی است که ۱۸۱ نماينده مجلس در بيانيه ای به تيم مذاکره کننده هسته ای ايران هشدار داده اند که در مذاکرات خود با گروه ۱+۵ از ورود به مسائلی چون «توان موشکی» و دفاعی جمهوری اسلامی خودداری کنند.

به گزارش روز يکشنبه ۲۵ اسفندماه خبرگزاری فارس، اين نمايندگان همچنين از مذاکره‌کنندگان هسته ای ايران خواسته اند به محدوديت در فعاليت های «راکتور آب سنگين» اراک تن ندهند.

در بخشی از اين بيانيه آمده است: هرگونه توافق با ۱+۵ نبايد «هيچ گونه ممنوعيت و محدوديت برای فعاليت‌های مربوط به تحقيق به ويژه توسعه راکتور آب سنگين و غنی‌سازی به عمل آورد که از نظر نمايندگان ملت پذيرفتنی نخواهد بود و نمايندگان برای دفاع از حقوق مسلم هسته‌ای تخلف‌کنندگان را به مردم معرفی خواهد نمود و اجازه نخواهند داد حقوق مردم مورد تضييع و تهديد قرار گيرد».

امضاء کنندگان اين بيانيه همچنين تصريح کرده اند: «مذاکره کنندگان بايد از طرح مباحثی در خصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگيری نموده و حق ورود و يا گفت‌وگو در اين زمينه‌ها را نخواهند داشت.»

اشاره نمايندگان مجلس به اظهارات سخنگوی کاخ سفيد در ۲۹ بهمن ماه است که گفته بود که مسئله توان موشک‌های بالستيک جمهوری اسلامی در مذاکرات نهايی ايران و گروه ۱+۵ مطرح می شود.

به گفته سخنگوی کاخ سفيد، ايران در جريان توافق ژنو و برنامه «اقدام مشترک» در سوم آذرماه سال جاری پذيرفته است که مسائل مطرح شده در قطعنامه های شورای امنيت عليه اين کشور هم بپردازد. در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران در سال ۲۰۱۰ خواسته شده بود که برنامه موشک های بالستيک ايران با قدرت حمل کلاهک های هسته ای متوقف شود.

بيانيه نمايندگان مجلس در خصوص محتوای مذاکرات هسته ای ايران با شش قدرت جهانی در حالی منتشر شده است که محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران گفته که دور آينده مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در خصوص مسائلی چون «غنی‌سازی اورانيوم»، «راکتور آب سنگين اراک»، «همکاری‌های بين‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آميز هسته‌ای» خواهد بود.

آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، اعضای گروه ۱+۵، طی ده سال اخير کوشيده اند تا از طريق مذاکره به راه حلی ديپلماتيک برای مناقشه هسته ای ايران دست يابند.

در توافق ژنو که سوم آذرماه سال جاری حاصل شد ايران تعهد کرد تا فعاليت های خود را در برخی از زمينه ها محدود يا متوقف کند. ايران همچنین پذيرفت تا از ساخت و ساز جديد در راکتور آب سنگين اراک خودداری کرده و سطح غنی سازی اورانيوم را به زير پنج درصد محدود کند.

کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک نيز متعهد شدند که ظرف شش ماه، چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از دارايی‌های مسدود شده ايران را در بانک‌های خارجی آزاد کرده و تسهيلاتی درباره صدور قطعات هواپيما و خودرو برای ايران قائل شوند. ضمن اينکه از تصويب تحريم‌های جدید بر ضد تهران خودداری کنند.

طرفين همچنين توافق کردند که مذاکرات نهايی برای حل و فصل نهايی برنامه هسته‌ای ايران و رفع ابهام از ماهيت احتمالا نظامی آن را آغاز کنند. دور نخست اين مذاکرات در روزهای ۱۸ تا ۲۰ فوريه برگزار شد و دور دوم آن نيز قرار است ۱۸ تا ۲۰ مارس در وين برگزار شود.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG