سازمان ديده بان حقوق بشر روز جمعه از سوريه خواست به پيگرد قضايی يک نويسنده و فعال سياسی سوری که از نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران درسال گذشته انتقاد کرده بود، پايان داده و او را آزاد کند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد، علی عبدالله که در ماه ژوئن سال جاری ميلادی محکوميت سی ماه اش به پايان رسيد، به جرم اظهار نظر درباره انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ و همچنين ساختار نظام جمهوری اسلامی در زندان با پرونده تازه ای در دادگاه نظامی مواجه شد و هم اکنون در زندان به سر می برد.
سارا لی ويتسون، مدير خاورميانه‌ای سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه‌ای در اين باره گفته است : اين افول تازه ای برای دولتی است که انتقاد را بر نمی تابد.
سارا لی ويتسون اضافه کرده است: «مقامات سوريه ديگر از زندانی کردن منتقدان سياست های حکومت خود راضی نمی شوند، اکنون می خواهند مردم را به خاطر گفته هايشان درباره ديگر کشورها مجازات کنند.»
علی عبدالله به همراه ۱۲ نفر ديگر در سال ۲۰۰۷ به زندان محکوم شد. به گزارش رويترز، اين افراد کوشيده بودند تا آنچه که را «بيانيه دمشق» خوانده می شود، احيا کنند.
طبق اين گزارش«بيانيه دمشق» خواستار لغو ممنوعيت آزاد بيان و اجتماعات و همچنين قانون وضعيت اضطراری است. حزب بعث سوريه به هنگام به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۶۳ همه گروه های مخالف را غير قانونی اعلام کرد.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد : علی عبدالله درمطلبی از نقض حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران و همچنين ساختار سياسی جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده است و اکنون پرونده تازه او به يک دادگاه نظامی فرستاده شده است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر همچنين از سابقه سه بار محکوميت علی عبدالله به دليل «فعاليت مسالمت اميز» وی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دولت سوريه طی دوسال گذشته تعداد بيشتری از مخالفان سياسی خود را زندانی کرده است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد، علی عبدالله که در ماه ژوئن سال جاری ميلادی محکوميت سی ماه اش به پايان رسيد، به جرم اظهار نظر درباره انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ و همچنين ساختار نظام جمهوری اسلامی در زندان با پرونده تازه ای در دادگاه نظامی مواجه شد و هم اکنون در زندان به سر می برد.
سارا لی ويتسون، مدير خاورميانه‌ای سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه‌ای در اين باره گفته است : اين افول تازه ای برای دولتی است که انتقاد را بر نمی تابد.
سارا لی ويتسون اضافه کرده است: «مقامات سوريه ديگر از زندانی کردن منتقدان سياست های حکومت خود راضی نمی شوند، اکنون می خواهند مردم را به خاطر گفته هايشان درباره ديگر کشورها مجازات کنند.»
علی عبدالله به همراه ۱۲ نفر ديگر در سال ۲۰۰۷ به زندان محکوم شد. به گزارش رويترز، اين افراد کوشيده بودند تا آنچه که را «بيانيه دمشق» خوانده می شود، احيا کنند.
طبق اين گزارش«بيانيه دمشق» خواستار لغو ممنوعيت آزاد بيان و اجتماعات و همچنين قانون وضعيت اضطراری است. حزب بعث سوريه به هنگام به دست گرفتن قدرت در سال ۱۹۶۳ همه گروه های مخالف را غير قانونی اعلام کرد.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد : علی عبدالله درمطلبی از نقض حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران و همچنين ساختار سياسی جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده است و اکنون پرونده تازه او به يک دادگاه نظامی فرستاده شده است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر همچنين از سابقه سه بار محکوميت علی عبدالله به دليل «فعاليت مسالمت اميز» وی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دولت سوريه طی دوسال گذشته تعداد بيشتری از مخالفان سياسی خود را زندانی کرده است.
