لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
حسن روحانی ، رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه ۲۷ مردادماه، در نخستين جلسه هيات دولت يازدهم تاکيد کرده است که اولين مسئوليت دولت وی بهبود معشيت مردم است و در همین راستا دولت یازدهم برای دستیابی به یک چارچوب مشخص برای حل مسایل اقتصادی، جلساتی را با حضور وزرای اقتصادی برگزار خواهد کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، آقای روحانی با اشاره به اين که همه تلاش‌ها برای اين است که مردم زندگی نسبتا راحتی داشته باشند، تصريح کرده است: امروز اولين مسئوليت همه اعضای دولت بهبود معيشت مردم است.

وی در ادامه گفته است: اگر زندگی مردم را تامين نکنيم آنگاه اخلاق، معنويت، رابطه صحيح و اساس ايمان در جامعه باقی نخواهد ماند.

رييس جمهور ايران با تاکيد بر اين که مسائل اقتصادی از جمله برنامه‌های اصلی کار دولت است، تصريح کرده است که برای دستيابی به چارجوبی مشخص برای حل مشکلات اقتصادی کشور جلساتی با حضور وزرای اقتصادی تشکيل خواهد شد و اين نشست ها به صورت دو جلسه در هفته خواهد بود.

اقای روحانی اضافه کرده است:«همه اعضای دولت در شرايط فعلی بايد خود را با تصميمات آن جلسه اقتصادی هماهنگ کنيم.»

وی همچنين با بيان اينکه «مردم به اين دولت اميد بسته‌اند که البته اميد آنها درست و به حق است،» گفته است:« مسير حرکت دولت همان مسير حل مشکلات خواهد بود؛ چرا که دولت در زمينه اجرايی همواره بايد تسهيل کننده امور باشد.»

رييس جمهوری ايران با اشاره به اين که « کار بايد در دست مردم باشد و آنها در صحنه حضور داشته باشند،» خاطرنشان کرده است: «اگر کار را به مردم بسپاريم امور بهتر و با کيفيتی بالاتر و کم خرج و سريع انجام شده و نشاط به جامعه بازخواهد گشت.»

طبق اين گزارش در نخستين جلسه هيات دولت پس از سخنان حسن روحانی، منشور اخلاقی دولت «تدبير و اميد» توسط محمد نهاونديان، رييس دفتر رييس‌جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوری قرائت شد.

حسن روحانی هفته گذشته به هنگام معرفی کابينه خود در مجلس گفته بود که حل مسايل اقتصادی ايران از الويت های دولت وی است .

رييس جمهوری ايران در مجلس گفته بود که «کشور در شرايط دشوار اقتصادی قرار دارد» و فشارهای بين‌المللی بر مشکلات افزوده است و اين فشارها نيز بر « اقتصاد» متمرکز هستند.

به گفته وی کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سيستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی يارانه‌ها و روش اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار مسئله تحريم‌های بين‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکيل می‌دهند که دولت يازدهم در برنامه‌ اقتصادی خود به آنها اهتمام ويژه‌ای خواهد داشت.
XS
SM
MD
LG