لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۲۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

۲۵ مقام دیگر پلیس ترکیه در ارتباط با تحقیقات فساد دولتی اخراج شدند


 نیروهای پلیس ترکیه در مقابل دادگاه استانبول

نیروهای پلیس ترکیه در مقابل دادگاه استانبول

رسانه های ترکیه روز یکشنبه اول دیماه از برکناری ۲۵ تن دیگراز مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، این بازداشت ها باعث اختلاف بین دولت ترکیه و مقام های پلیس این کشور شده است.

در حالی اين اختلافات افزايش يافته که روز گذشته رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه، گفته بود که «عملياتی کثيف» عليه دولت اين کشور در جريان است. وی همچنين از «گروه‌های بين‌الملل» و «ائتلاف‌هايی تاريک» به عنوان عوامل تحقيقات اخیر نام برده و تلويحا گفته بود که پاکسازی افراد پشت اين تحقیقات ادامه خواهد يافت.

طبق اين گزارش طی روزهای گذشته، ‌۲۴ تن از جمله مديرعامل يک بانک دولتی، فرزندان دو وزير دولت ترکيه در رابطه با پرونده فساد مالی بازداشت شده اند. ۱۶ نفر دیگر نیز در این زمینه تفهیم اتهام شده اند.

به دنبال اين بازداشت ها، ۷۰ افسر پليس از جمله رئيس پليس قدرتمند استانبول از کار خود برکنار شده يا جا به جا شده‌اند.

به گزارش رويترز، موقعيت رجب طيب اردوغان با خطر فوری مواجه نيست،‌ اما با تواجه به برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس رويارويی بين حزب حاکم عدالت و توسعه وابسته به وی و جنبش «هيزمت»(خدمت) وابسته به فتح الله گولن می تواند در تصميم رای دهندگان موثر باشد.

آقای اردوغان روز شنبه گفته بود: آنها که می خواهند ساختاری موازی با دولت ايجاد کنند، انهايی که در نهادهای دولتی نفوذ کرده اند، بدانند که ما به سراغ شما خواهيم آمد.

طبق اين گزارش آقای اردوغان از اشاره به نام آقای گولن به عنوان يکی از عوامل پشت پرده اين تحقيقات خودداری کرد. اختلافات بين رجب طيب اردوغان و فتح الله گولن از ماه گذشته و به دنبال طرح دولت برای بستن مدارس خصوصی تحت کنترل جنبش وابسته به آقای گولن، به صورت علنی شدت گرفت.

گزارش رسانه ها حاکی است که آقای گولن که هم اکنون در آمریکا به سر می برد، در پليس و نهاد قضایی این کشور نفوذ قابل توجهی دارد.

در جریان تحقیقات در خصوص فساد مالی در ترکیه، رضا ضراب، يک بازرگان ايرانی‌‌الاصلی که از تابعيت ترکيه نيز برخوردار است، نيز بازداشت شده است.

رسانه‌های ترکيه می گویند رضا ضراب در انتقال غيرقانونی حدود ۳۵ ميليارد يورو از ايران به آن کشور نقش داده اشت.

روزنامه حريت پیشتر نوشته بود، اتهام آقای ضراب تطميع مقام‌های دولتی ترکيه و پرداخت رشوه به آنان عنوان شده است، اقدامی که به منظور چشم‌پوشی اين مقام‌ها از فروش غيرقانونی طلا به ايران از طريق «هالک بانک» انجام می‌شد.
XS
SM
MD
LG