شورای امنيت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه پنج مقام کره شمالی و پنج شرکت را به اتهام ارتباط با برنامه های اتمی و موشکی اين کشور، در فهرست تحريم های بين المللی قرار داده است.
فاضلی کارمن، رييس کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد، می گويد يکی از اين شرکت ها، «هنگ کنگ الکترونيک» است که دفتر مرکزی آن در منطقه آزاد کيش قرار دارد.
اين شرکت متهم شده است که در زمينه تسهيل انتقال پول بين کره شمالی و ايران فعاليت می کرده است. شرکت «هنگ کنگ الکترونيک» اواخر ماه گذشته ميلادی نيز توسط وزارت خزانه داری آمريکا مورد تحريم قرار گرفته بود.
کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل می گويد: «هنگ کنگ الکترونيک» ميليون ها دلار را به بانک تجاری تانچون و شرکت توسعه معادن کره شمالی، که هر دو مورد تحريم شورای امنيت قرار دارند، انتقال داده است.
کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل تصریح کرده است که بخشی از اين پول از ايران به کره شمالی منتقل شده است.
اين تحريم های در چارچوب قطعنامه اخير که در ۱۲ ژوئن عليه کره شمالی تصويب شد، اعمال می شود و شامل توقيف کليه دارايی ها و اموال اين افراد و شرکت ها خواهد بود.
طبق اين تحريم ها، ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل موظفند تا علاوه بر اجرای تحريم ها، تردد اين افراد را به قلمرو خود ممنوع کنند.
به دنبال دومين آزمايش هسته ای کره شمالی در خردادماه سال جاری، شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۱۸۷۴ تحريم های جديدی عليه پيونگ يانگ وضع کرد.
بر اساس قطعنامه شماره ۱۸۷۴ شورای امنيت، صادرات اسلحه از کره شمالی به کشورهای ديگر ممنوع شده و کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می‌يابند، کليه محموله‌های متعلق به کره شمالی را بازرسی کنند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد همچنین تحريم‌های مالی کره شمالی را نيز تشديد کرده است.
سازمان ملل متحد به دنبال نخستين آزمايش موشکی و هسته‌ای کره شمالی در سال ۲۰۰۶ تحريم‌هايی را عليه پيونگ يانگ وضع کرده بود.
کره شمالی واکنش های اخیر شورای امنيت را محکوم کرده و با خارج شدن از مذاکرات گروه شش جانبه، بازرسان آژانس بين‌المللی و ناظران آمريکايی را از تاسيسات اتمی خود اخراج کرد.
فاضلی کارمن، رييس کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل متحد، می گويد يکی از اين شرکت ها، «هنگ کنگ الکترونيک» است که دفتر مرکزی آن در منطقه آزاد کيش قرار دارد.
اين شرکت متهم شده است که در زمينه تسهيل انتقال پول بين کره شمالی و ايران فعاليت می کرده است. شرکت «هنگ کنگ الکترونيک» اواخر ماه گذشته ميلادی نيز توسط وزارت خزانه داری آمريکا مورد تحريم قرار گرفته بود.
کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل می گويد: «هنگ کنگ الکترونيک» ميليون ها دلار را به بانک تجاری تانچون و شرکت توسعه معادن کره شمالی، که هر دو مورد تحريم شورای امنيت قرار دارند، انتقال داده است.
کميته تحريم شورای امنيت سازمان ملل تصریح کرده است که بخشی از اين پول از ايران به کره شمالی منتقل شده است.
اين تحريم های در چارچوب قطعنامه اخير که در ۱۲ ژوئن عليه کره شمالی تصويب شد، اعمال می شود و شامل توقيف کليه دارايی ها و اموال اين افراد و شرکت ها خواهد بود.
طبق اين تحريم ها، ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل موظفند تا علاوه بر اجرای تحريم ها، تردد اين افراد را به قلمرو خود ممنوع کنند.
به دنبال دومين آزمايش هسته ای کره شمالی در خردادماه سال جاری، شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۱۸۷۴ تحريم های جديدی عليه پيونگ يانگ وضع کرد.
بر اساس قطعنامه شماره ۱۸۷۴ شورای امنيت، صادرات اسلحه از کره شمالی به کشورهای ديگر ممنوع شده و کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می‌يابند، کليه محموله‌های متعلق به کره شمالی را بازرسی کنند.
شورای امنيت سازمان ملل متحد همچنین تحريم‌های مالی کره شمالی را نيز تشديد کرده است.
سازمان ملل متحد به دنبال نخستين آزمايش موشکی و هسته‌ای کره شمالی در سال ۲۰۰۶ تحريم‌هايی را عليه پيونگ يانگ وضع کرده بود.
کره شمالی واکنش های اخیر شورای امنيت را محکوم کرده و با خارج شدن از مذاکرات گروه شش جانبه، بازرسان آژانس بين‌المللی و ناظران آمريکايی را از تاسيسات اتمی خود اخراج کرد.
