لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۳۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

تحريم چهار شرکت ايرانی از سوی آمريکا


وزارت خزانه داری ايالات متحده چهار شرکت ایرانی دیگر را تحریم کرد

وزارت خزانه داری ايالات متحده چهار شرکت ایرانی دیگر را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمريکا چهار شرکت ايرانی ديگر را به دليل ارتباط با برنامه های هسته ای و موشکی اين کشور تحريم کرده و مبادلات تجاری با آنها را ممنوع و اموال و دارايی های آنها را در اين کشور مسدود خواهد کرد.


وزارت خزانه داری ايالات متحده روز جمعه هشتم ژوئن در بيانيه ای اعلام کرد که چهار شرکت ايرانی « شرکت پارس تراش»، «تکنيک فرآيند»، «گروه صنعتی فجر» و «ميزان ماشين» را در ليست شرکت های «مرتبط با گسترش جنگ افزارهای هسته ای و کشتار جمعی» قرار داده و به دنبال مسدود کردن تمامی اموال اين شرکت ها در آمريکا خواهد بود.


وزارت خزانه داری ايالات متحده روز جمعه هشتم ژوئن در بيانيه ای اعلام کرد که چهار شرکت ايرانی « شرکت پارس تراش»، «تکنيک فرآيند»، «گروه صنعتی فجر» و «ميزان ماشين» را در ليست شرکت های «مرتبط با گسترش جنگ افزارهای هسته ای و کشتار جمعی» قرار داده و به دنبال مسدود کردن تمامی اموال اين شرکت ها در آمريکا خواهد بود

در این بیانیه آمده که این چهار شرکت ایرانی با برنامه هسته ای و توسعه موشکی ایران مرتبط هستند.


دولت آمريکا در همين زمينه در ماه فوريه با تحريم سه شرکت ايرانی، اموال و دارايی های آنها را به اتهام کمک به «گسترش جنگ افزارهای هسته ای و کشتار جمعی» مسدود و معامله با اين شرکت ها را ممنوع اعلام کرده بود.


وزارت خزانه داری آمريکا اموال و دارايی سه شرکت «کالای الکتريک»، شرکت «کاوشيار» و شرکت «صنايع انرژی پيشگام» در خاک آمريکا را مسدود و معامله شهروندان و شرکت های آمريکايی با اين شرکت ها را ممنوع اعلام کرده بود.


پيشتر آمريکا در ماه ژانويه تصميم گرفت دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند.


اين دستور با اختيارات رياست جمهوری آمريکا انجام می شود و کاخ سفيد مجاز است دارايی اشخاص حقيقی يا حقوقی را که در توليد و گسترش سلاح کشتار جمعی دست دارند مسدود کند.


قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.


بر اساس قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو اين سازمان ملزم هستند که از انتقال تجهيزات و فن آوری های قابل استفاده در برنامه های هسته ای و موشکی به ايران خودداری کرده و اموال افراد و شرکت هايی را که با اين برنامه ها ارتباط مستقيم دارند، مسدود کنند.


XS
SM
MD
LG