کميته تحقيقات کنگره آمريکا اعلام کرد که به خاطر مدارک ناقص و اشتباه، دقيقا نمی توان جزييات و اقلام صادراتی آمريکا به ايران را مشخص کرد.
اين در حالي است که بر اساس تحريم های سختگيرانه دولت آمريکا عليه ايران صدور تجهيزات نظامی و تکنولوژی های حساس به ايران ممنوع است و تنها اقلام قانونی کالاهای مصرفی و بشردوستانه مثل دارو هستند.
سازمان بازرسی دولتی آمريکا روز پنجشنبه گفت که نهادهای دولتی بايد اطلاعات مربوط به جواز صادرات کالاها را تصحيح و روزآمد کنند تا از اين طريق اطمينان حاصل شود که وسايل نظامی آمريکائی به دست ايران نمی رسد.
در پی انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری آسوشيتدپرس درسال ۲۰۰۸ که نشان می داد حجم مالی صادرات آمريکا به ايران در سالهای آخر دولت جورج بوش به شکل چشمگيری افزايش يافته، کنگره از اداره بازرسی دولتی آمريکا خواست تا تحقيقات همه جانبه ای در اين مورد انجام دهد.
براساس گزارش سال ۲۰۰۸ خبرگزاری آسوشيتدپرس چند قلم کالای عجيب در فهرست صادرات آمريکا به ايران ديده می شود که از جمله آنها تفنگ های جنگی بود. در آن زمان دولت جورج بوش توضيح داد که اين اطلاعات به نادرست در فهرست صادرات آمريکا ثبت شده اند و در عالم واقعيت اين اسلحه ها به عراق صادر شده اند و نه ايران.
در تحقيقات سازمان بازرسی دولتی آمريکا مشخص شد که در فهرست آماری صادرات به ايران در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به غلظ صد مورد کالا از جمله تفنگ و قطعات هواپيما نيز ثبت شده است که در حقيقت مقصد صادرات آنها کشورهای ديگر مثل ايرلند، اسراييل و عراق بوده اند. ساير اقلامی که در فهرست صادرات به ايران قرار دارند کالاهای پزشکی يا کامپيوتری بودند که شامل تحريم نيستند.
بنابرگزارش سازمان بازرسی دولتی آمريکا مرکز آمار که مسئول جمع آوری و نگهداری فهرست ها است، اين اشتباهات را در نيافته و آنها را تصحيح نکرده است.
سازمان بازرسی دولتی آمريکا می گويد برای اجرای دقيق تحريم های سختگيرانه عليه ايران اين آمارها بايد کاملا دقيق و همه جانبه باشند. مرکز آمار در پاسخ به سازمان بازرسی دولتی متعهد شده است که با سرعت آمارهای خود را تصحيح کند.
وزارت خزانه داری آمريکا يکی ديگر از نهادهايی است که در اعمال تحريم ها عليه ايران نقش مهمی دارد. سازمان بازرسی دولتی آمريکا در تحقيقات خود متوجه شد که وزارت خزانه داری نيز قادر به ارائه گزارش و اطلاعات روزآمد شده در مورد صادرات به ايران نيست. به گفته سازمان بازرسی دولتی اين باعث می شود که دولت آمريکا نتواند به درستی بر اجرای تحريم ها نظارت کند.
به عنوان مثال سال گذشته وزارت خزانه داری نتوانست اطلاعات دقيقی که مورد نياز اداره گمرک است تا انتقال کالاها از بنادر آمريکا را کنترل کند در اختيار اين اداره قرار دهد. اين باعث کاهش سرعت عمل اداره گمرک شد و اين اداره ناگزير شد اطلاعات مورد نياز خود را با صرف وقت بيشتر از مراجع ديگر بدست آورد.
دستگاه قضايی آمريکا در سالهای اخير چندين شخصيت حقيقی و حقوقی را به خاطر قاچاق کالاهای ممنوعه از جمله قطعات جت های جنگی به ايران محاکمه و مجازات کرده است.
کميته تحقيق کنگره آمريکا در جمعبندی خود اعلام کرده است که وزارت خزانه داری و نهادهای ديگر در دولت آمريکا بايد از ابزارهای لازم برای رديابی و تجسس صدور کالا به ايران برخوردار شوند و تضمين کنند که از وجود کالاهای مستثنی از تحريم برای صدور کالاهای غير قانونی سوء استفاده نمی شود.
با وجود تنش هميشگی در روابط با ايران، صادرات آمريکا که در سال ۲۰۰۱ حدود ۸ ميليون دلار بود در سال ۲۰۰۸ و پايان دوره رياست جمهوری جورج بوش به رقم ۶۸۳ ميليون دلار رسيد .
براساس تحقيقات خبرگزاری آسوشيتدپرس کالاهايی نظير سيگار ، اسپرم گاو ، تجهیزات نظامی، تجهيزات پزشکی و همينطور دانه های ذرت و سويا را می توان در فهرست صادرات ديد. صادرات اين کالاها براساس استثناء اقلام پزشکی ، کشاورزی و بشردوستانه از تحريم صورت گرفته است.
در سال ۲۰۰۹ نيز حجم واردات ايران از آمريکا ۲۸۲ ميليون دلار بوده است. کالاهای کشاورزی با حدود ۱۰۰ ميليون دلار بزرگترين رقم اين واردات را تشکيل می دهند. پس از آن کالاهای پزشکی و دارويی در مقام دوم و دانه های گياهی و حبوبات در رده سوم صادرات آمريکا به ايران هستند.
اين در حاليست که در سال ۲۰۰۸ ايران فقط ۵۸۳ ميليون دلار دانه های گياهی و حبوبات از آمريکا وارد کرده بود که احتمالا دليل آن کاهش شديد در برداشت محصولات کشاورزی در آن سال در خود ايران بود.
اين در حالي است که بر اساس تحريم های سختگيرانه دولت آمريکا عليه ايران صدور تجهيزات نظامی و تکنولوژی های حساس به ايران ممنوع است و تنها اقلام قانونی کالاهای مصرفی و بشردوستانه مثل دارو هستند.
سازمان بازرسی دولتی آمريکا روز پنجشنبه گفت که نهادهای دولتی بايد اطلاعات مربوط به جواز صادرات کالاها را تصحيح و روزآمد کنند تا از اين طريق اطمينان حاصل شود که وسايل نظامی آمريکائی به دست ايران نمی رسد.
در پی انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری آسوشيتدپرس درسال ۲۰۰۸ که نشان می داد حجم مالی صادرات آمريکا به ايران در سالهای آخر دولت جورج بوش به شکل چشمگيری افزايش يافته، کنگره از اداره بازرسی دولتی آمريکا خواست تا تحقيقات همه جانبه ای در اين مورد انجام دهد.
براساس گزارش سال ۲۰۰۸ خبرگزاری آسوشيتدپرس چند قلم کالای عجيب در فهرست صادرات آمريکا به ايران ديده می شود که از جمله آنها تفنگ های جنگی بود. در آن زمان دولت جورج بوش توضيح داد که اين اطلاعات به نادرست در فهرست صادرات آمريکا ثبت شده اند و در عالم واقعيت اين اسلحه ها به عراق صادر شده اند و نه ايران.
در تحقيقات سازمان بازرسی دولتی آمريکا مشخص شد که در فهرست آماری صادرات به ايران در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به غلظ صد مورد کالا از جمله تفنگ و قطعات هواپيما نيز ثبت شده است که در حقيقت مقصد صادرات آنها کشورهای ديگر مثل ايرلند، اسراييل و عراق بوده اند. ساير اقلامی که در فهرست صادرات به ايران قرار دارند کالاهای پزشکی يا کامپيوتری بودند که شامل تحريم نيستند.
بنابرگزارش سازمان بازرسی دولتی آمريکا مرکز آمار که مسئول جمع آوری و نگهداری فهرست ها است، اين اشتباهات را در نيافته و آنها را تصحيح نکرده است.
سازمان بازرسی دولتی آمريکا می گويد برای اجرای دقيق تحريم های سختگيرانه عليه ايران اين آمارها بايد کاملا دقيق و همه جانبه باشند. مرکز آمار در پاسخ به سازمان بازرسی دولتی متعهد شده است که با سرعت آمارهای خود را تصحيح کند.
وزارت خزانه داری آمريکا يکی ديگر از نهادهايی است که در اعمال تحريم ها عليه ايران نقش مهمی دارد. سازمان بازرسی دولتی آمريکا در تحقيقات خود متوجه شد که وزارت خزانه داری نيز قادر به ارائه گزارش و اطلاعات روزآمد شده در مورد صادرات به ايران نيست. به گفته سازمان بازرسی دولتی اين باعث می شود که دولت آمريکا نتواند به درستی بر اجرای تحريم ها نظارت کند.
به عنوان مثال سال گذشته وزارت خزانه داری نتوانست اطلاعات دقيقی که مورد نياز اداره گمرک است تا انتقال کالاها از بنادر آمريکا را کنترل کند در اختيار اين اداره قرار دهد. اين باعث کاهش سرعت عمل اداره گمرک شد و اين اداره ناگزير شد اطلاعات مورد نياز خود را با صرف وقت بيشتر از مراجع ديگر بدست آورد.
دستگاه قضايی آمريکا در سالهای اخير چندين شخصيت حقيقی و حقوقی را به خاطر قاچاق کالاهای ممنوعه از جمله قطعات جت های جنگی به ايران محاکمه و مجازات کرده است.
کميته تحقيق کنگره آمريکا در جمعبندی خود اعلام کرده است که وزارت خزانه داری و نهادهای ديگر در دولت آمريکا بايد از ابزارهای لازم برای رديابی و تجسس صدور کالا به ايران برخوردار شوند و تضمين کنند که از وجود کالاهای مستثنی از تحريم برای صدور کالاهای غير قانونی سوء استفاده نمی شود.
با وجود تنش هميشگی در روابط با ايران، صادرات آمريکا که در سال ۲۰۰۱ حدود ۸ ميليون دلار بود در سال ۲۰۰۸ و پايان دوره رياست جمهوری جورج بوش به رقم ۶۸۳ ميليون دلار رسيد .
براساس تحقيقات خبرگزاری آسوشيتدپرس کالاهايی نظير سيگار ، اسپرم گاو ، تجهیزات نظامی، تجهيزات پزشکی و همينطور دانه های ذرت و سويا را می توان در فهرست صادرات ديد. صادرات اين کالاها براساس استثناء اقلام پزشکی ، کشاورزی و بشردوستانه از تحريم صورت گرفته است.
در سال ۲۰۰۹ نيز حجم واردات ايران از آمريکا ۲۸۲ ميليون دلار بوده است. کالاهای کشاورزی با حدود ۱۰۰ ميليون دلار بزرگترين رقم اين واردات را تشکيل می دهند. پس از آن کالاهای پزشکی و دارويی در مقام دوم و دانه های گياهی و حبوبات در رده سوم صادرات آمريکا به ايران هستند.
اين در حاليست که در سال ۲۰۰۸ ايران فقط ۵۸۳ ميليون دلار دانه های گياهی و حبوبات از آمريکا وارد کرده بود که احتمالا دليل آن کاهش شديد در برداشت محصولات کشاورزی در آن سال در خود ايران بود.
