لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۴۱ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶
در چند هفته گذشته، با پيدايش برخی گرايش های منفی در مهم ترين کانون های پويای اقتصادی جهانی، اميد های قاطعانه پيشين درباره خروج نهايی از بحران سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ميلادی تا اندازه ای متزلزل شده و نگرانی از فرو رفتن دوباره در رکود، به گونه ای محسوس، بالا گرفته است.

سه عامل زاينده ترس

مهم ترين نشانه اين نگرانی تکان های سختی است که در بازار های سهام، ارز و مواد اوليه ديده ميشود. سه شنبه بيست و نهم ژوئن شاخص کل در شمار زيادی از مهم ترين بورس های جهان به ويژه در اروپا سقوط های چشمگيری را تجربه کرد، تا جايی که شماری از رسانه های اقتصادی از «سه شنبه سياه» سخن گفتند.

سه عامل اصلی، بر فضای کنونی اقتصاد جهانی تاثيری تعيين کننده دارند :

يک – عامل نخست، تداوم بحران بدهی های دولتی در اتحاديه اروپا و به ويژه در منطقه يورو است. اين بحران بيش از همه بر يونان سنگينی ميکند، ولی اسپانيا نيز در وضعيت اطمينان بخشی نيست. همزمان کشور های بزرگ عضو اتحاديه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان برای مقابله با کسری بودجه های خود به سياست های رياضت کشانه اقتصادی روی آورده اند که در دراز مدت برای کاهش ريخت و پاش و سالم سازی اقتصاد آنها پرهيز ناپذير است، ولی در کوتاه مدت فضای چندان مساعدی را برای رشد اقتصادی فراهم نمی آورد.

دو – عامل دوم ترديد نسبت به درجه استواری فعاليت اقتصادی در آمريکا است. البته چشم انداز رشد اقتصادی در آمريکا همچنان در وضعيتی بسيار اميد بخش تر از اروپا است، ولی چنين پيدا است که اطمينان بازار های مالی به خروج نهايی مهم ترين اقتصاد جهان از بحران کم تر شده و شرايط نه چندان مساعد بازار کار و بازار مسکن آمريکا هم اين بدبينی را بالا می برد. بر پايه بررسی های مقدماتی، بخش خصوصی آمريکا در ماه ژوئن سال جاری تنها سيزده هزار شغل به وجود آورده، حال آنکه اميد ميرفت شصت هزار شغل به وجود آورد.

سه – يکی ديگر از عواملی که طی چند روز گذشته به ترس دامن زده، چشم انداز احتمالی کاهش رشد اقتصادی در چين است. بر اساس ارزيابی های گوناگون، نرخ رشد اقتصادی پر جمعيت ترين کشور جهان در ماه آوريل پايين تر از آن چيزی بوده که پيش از اين انتظار ميرفت.

آمريکا و چين در شرايط کنونی دو لکوموتيو اصلی اقتصاد جهانی به شمار ميروند و اگر اين دو از نفس بيفتند، چشم انداز رشد اقتصادی در جهان تيره خواهد شد و بر بازار مواد اوليه نيز تاثيری به شدت منفی خواهد گذاشت، به ويژه بر بازار نفت که طبعا رونق خود را مديون به حرکت در آمدن چرخ فعاليت در کشور های صنعتی و قدرت های نوظهور است.

در اين ميان شکست نشست سران «گروه بيست» در تورونتو نيز، که از اختلاف نظر شديد ميان کشور های بزرگ بر سر سياستگذاری اقتصادی حکايت ميکند، به تحکيم اعتماد در فضای اقتصاد جهانی کمک نکرده است.

شکست «گروه بيست»

اعلاميه ای که شامگاه يکشنبه بيست و هفتم ژوئن در پايان نشست دو روزه سران کشور های عضو «گروه بيست» در تورونتو انتشار يافت، نشانه تلاشی است آشکار برای آشتی دادن مواضع آمريکا و اتحاديه اروپا بر سر پيشبرد يک سياست قابل قبول و منطبق بر نياز های کنونی اقتصاد جهانی.

«گروه بيست» که نود در صد توليد ناخالص داخلی جهان را در اختيار دارد، هفت کشور بزرگ صنعتی، اتحاديه اروپا و دوازده قدرت اقتصادی نوظهور را در بر مي گيرد.

پيش از برگزاری نشست تورونتو، شکاف ميان حکومت دمکرات آمريکا و چند کشور مهم اروپايی به ويژه آلمان بر سر جستجوی بهترين سياست به منظور تحيکم اقتصاد جهانی و بازگشت به رونق، پنهان کردنی نبود.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، که کشورش در جهت بخشيدن به سياست اقتصادی در منطقه يورو نقش عمده را دارد، مبارزه با کسری بودجه و انباشته شدن بدهی های دولتی را در صدر اولويت های خود قرار داد، با اين استدلال که بهترين راه برخورداری از اعتماد بازار های مالی، جلوگيری از ريخت و پاش است.

درجناح مقابل، کاخ سفيد واشينگتن، با پشتيبانی بعضی از قدرت های نوظهور از جمله چين و برزيل، تاکيد ميکرد که در وضعيت به وجود آمده در پی بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، روی آوردن به رياضت کشی خطرناک است و می تواند با کاهش مصرف و فعاليت های اقتصادی راه را بر رونق ببندد.

در اعلاميه پايانی نشست سران در تورونتو، کشور های عضو گروه بيست متعهد ميشوند کسری بودجه های خود را تا سال ۲۰۱۳ به نصف کاهش دهند، تعهدی که موجب رضايت خانم مرکل را فراهم آورد. با اين حال برنامه کاهش کسری بودجه، به گفته همان متن، بايد بر شرايط ويژه هر کشور منطبق باشد و در همان حال نبايد مانعی بر سر بازگشت به رونق اقتصادی به وجود بيآورد.

عباراتی چنين مبهم و آشتی جويانه نشان ميدهد که تهيه کنندگان متن تورونتو تلاش کرده اند همه را راضی نگهدارند و در واقع از يک موضعگيری روشن بر سر بهترين راه دستيابی به رکود، خود داری کرده اند.

واقعيت آن است که راه حل پيشنهاد شده از سوی حکومت دمکرات آمريکا برای تداوم سياست «تحريک اقتصادی» از راه تزريق صد ها ميليارد دلار تازه در شريان های اقتصادی، ديگر دستکم برای اروپا قابل قبول نيست.

آمريکا به رغم حجم عظيم بدهی های خود همچنان از اعتماد بازار های مالی جهان برخوردار است که اوراق قرضه اش را همچون «ورق زر» می برند. در عوض اروپای مقروض از نفس افتاده، اگر به اميد به راه انداختن چرخ فعاليت اقتصادی خود همچنان به سياست «کينز گرايانه» در راستای تداوم کسری بودجه و افزايش باز هم بيشتر بدهی های خارجی ادامه دهد، بيش از بيش با بی اعتمادی بازار های مالی روبرو خواهد شد که برای خريد اوراق قرضه اش، نرخ بهره های بيشتری را مطالبه خواهند کرد.

آلمان در مقام مقتدر ترين قدرت اتحاديه اروپا و منقطه يورو به راه رياضت کشی برای کاهش کسری بودجه روی آورده و شرکای خود را به در پيش گرفتن همين راه تشويق مي کند. ترديدی نيست که اين سياست در کوتاه مدت مشکلاتی را در راه بازگشت به رونق به وجود خواهد آورد. ولی اين بهايی است که برای جلوگيری از انفجار بدهی دولت های اروپايی و فرو غلطيدن در کام يک فاجعه بزرگ مالی، بايد پرداخته شود.
XS
SM
MD
LG