لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه کارگزاران ، به نقل از نايب رييس کمسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تلاش برخی نمايندگان برای ارائه طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزی ، خبر داده است.


اين روزنامه از قول پيمان فروزش درباره علت تدارک چنين طرحی ، نوشته « هدف اصلی نمايندگان از ارائه اين طرح، بررسی موجودی دقيق حساب ذخيره ارزی و ميزان مطابقت برداشت پياپی دولت از اين حساب با توجه به قوانين بودجه سنواتی و قانون پنج ساله توسعه است. »


نماينده زاهدان به روزنامه کارگزاران گفته « گزارش هايی از تخلفات دولت نهم نسبت به برداشت بی‌‏رويه و بدون کسب مجوز مجلس ، از حساب ذخيره ارزی ارايه شده است که با توجه به کاهش قيمت نفت دربازارهای جهانی ، نگران‌کننده است. »


حمایت از ایجاد فضای پلیسی در کشور


روزنامه کيهان ، طي يادداشتی از طرح نيروی انتظامی برای نصب دوربين های مداربسته در نقاط مختلف محلات و شهرها استقبال کرده ، و نوشته « يکی از وظايف تعريف شده پليس ، شناسايی مجرمان و مقابله با آنان است و اين ماموريت نيروهای انتظامی دقيقا در راستای حفظ حرمت مردم و پيشگيری از تجاوز به حقوق شهروندان است. »


اين روزنامه ، با انتقاد از نامه محمود احمدی نژاد به فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر اين که « نصب دوربين های مداربسته فضای آرام جامعه را پليسی کرده و مردم را رو در روی پليس قرار می دهد » ، نوشته است : فضای پليسی به مفهوم حضور پليس در صحنه ، چه فيزيکی و چه از طريق دوربين های مداربسته ، باعث حفظ آرامش و احساس امنيت مردم است و بنابر اين نصب دوربين های مداربسته نمی تواند رو در رويی پليس با اکثريت مردم باشد.


نويسنده کيهان در پايان از احمدی نژاد خواسته تا « به اين تصميم نيروی انتظامی را ارج نهاده و مقدمات و نيازهای نيروی انتظامی برای عملياتی کردن تصميم ياد شده را هر چه زودتر فراهم کند. »


براساس طرح جديد نیروی انتظامی بسياری از محلات شهرهای بزرگ و به خصوص تهران با نصب دوربين های مدار بسته و همچنين توقف اتومبيل های ون حامل دوربين فيلمبرداری بصورت نامحسوس کنترل می شوند.


بدهی معوقه به بانک ها؛27 هزار میلیارد


روزنامه جام جم ، در گزارشی بدهی معوقه به بانک های کشور را بيش از ۲۷ هزار ميليارد تومان اعلام کرده ، و نوشته « شايد باورکردنی نباشد ، اما بايد اين خبر را بشنويم که هم‌اکنون ۲۷ هزار ميليارد تومان از منابع بانکی در دست بدهکاران بانکی بلوکه شده است. »


اين روزنامه با اشاره به عدم اعلام اين مبلغ از سوی مقامات رسمی کشور ، نوشته « هيچ‌کدام از مقامات ارشد سياسی و اقتصادی تاکنون به رقم دقيق اين مطالبات اشاره نکرده‌اند اما قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده که تا پايان شهريور امسال بدهی های معوقه به بانک ها بالغ بر ۲۷ هزار ميليارد تومان است. »


به نوشته جام جم ، بدهی معوقه تنها يک سال گذشته به بانک ها بيش از ۱۲ هزار ميليارد تومان است.


حسين قضاوی ، قائم مقام بانک مرکزی به این روزنامه گفته « مقدار زيادی از اين بدهی های معوقه متعلق به سازمان ها و شرکت های دولتی است ، و نظام بانکی سعی دارد پس از اين با برقراری انضباط مالی ، به سوی کاهش بدهی و سپس وصول مطالبات معوق شرکت‌های دولتی قدم بردارد. »


ترور يک روحانی اهل سنت


روزنامه جمهوری اسلامی ، از ترور و کشته شدن يک روحانی اهل سنت در استان سيستان و بلوچستان خبر داده است.


به گزارش اين روزنامه « مولوی شيخ علی دهواری امام جمعه مسجد صديق اکبر سراوان ساعت هشت و هفده دقيقه روز دوشنبه در مقابل مسجد شهرک سبحان اين شهرستان ترور و کشته شد. »


اين روزنامه همچنین نوشته که مولوی علی دهواری ، مدير حوزه علميه امام بخاری آسپيچ سراوان بوده که پس از اقامه نماز مغرب توسط دو نفر موتورسوار ناشناس به ضرب گلوله مورد هدف قرار گرفت.


پيش از اين در ماه گذشته نيز دو نفر از ائمه جماعت اهل سنت با نام های ابوبکر تينا و ابوبکر قادريانی به شيوه مشابه در شهرهای مهاباد و پيرانشهر کشته شده بودند.


روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که هنوز علت ترور روز دوشنبه مولوی علی دهواری و عاملان آن مشخص نشده اند.


«بخشنامه دريافت کارمزد بانک ها لغو نمی شود»


روزنامه سرمايه ، بخشنامه بانک مرکزی درباره دريافت کارمزد بانک ها از مردم برای پرداخت قبض های مختلف را مورد توجه قرار داده ، و به نقل از مديران بانکی کشور نوشته « بخشنامه دريافت کارمزد بانک ها از مشتريان لغو شدنی نيست. »


اين روزنامه خبر داده که بانک مرکزی براساس وظايفی که قانونگذار بر عهده اين بانک گذاشته ، و بنا بر درخواست و پيگيری مکرر بانک ها برای کاهش هزينه های شعب و با هدف تشويق مردم به استفاده از خدمات الکترونيک و کاهش مراجعات حضور مردم به شعب ، مجوز دريافت کارمزد را صادر کرده است.


به نوشته سرمایه براساس این بخشنامه « بانک های دولتی و خصوصی هر يک بسته به ارائه خدماتی که می دهند ، نرخ کارمزد خدمات بانکی خود را تعيين کرده اند .»


هفته گذشته ، و در پی اعتراض مردم به این بخشنامه بانک مرکزی ، دادستان ديوان محاسبات کشور اين بخشنامه بانک مرکزی را غير قانونی اعلام کرده بود.


XS
SM
MD
LG