لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

در چند روز اخیر به غیر از رسانه‌های جمعی جهانی، جامعه ترکیه هنوز در شوک لایحه‌ای است که حزب عدالت و توسعه با طرح آن در مجلس در هفته گذشته زمینه بسیاری از بحثهای حقوقی و اجتماعی را فراهم ساخته و از سویی واکنش‌های سیاسی را سبب‌ساز شده است.

با پیشنهاد طرحی از سوی حزب عدالت و توسعه و تصویب آن به صورت لایحه از سوی جمع کثیری از نمایندگان حزب حاکم و همچنین تعدادی از نمایندگان حزب حرکت ملی، قانون آزادی مشروط متجاوزین به عنف تحت شرایطی میسر می گردد. براساس این لایحه مردان متجاوز به دختران زیر سن قانونی از این پس می توانند در صورت ازدواج با دختری که مورد تجاوز قرار داده اند، تبرئه شوند. این لایحه که از سوی دولت ارائه شده است، برای دومین بار روز سه شنبه ۲۲ نوامبر به رأی گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب نهایی به صورت قانون قابل اجرا خواهد بود.

در رابطه با این طرح علیرغم اینکه مخالفت‌های شدیدی از سوی نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و انجمن‌های حمایت از حقوق زنان و خیل کثیری از هنرمندان و دانشگاهیان صورت عینی به خود گرفته است، لیکن بن‌علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه در پاسخ به اعتراضات عمومی اعلام کرده است که طرح مذکور برای افرادی است که در زمان ازدواج دارای سنی کمتر از سن قانونی بوده اند.

به عقیده وی تصویب چنین طرحی خواهد توانست از بار مالی زیادی که بر دوش دولت است کم کند و دختران تحت تجاوز قرار گرفته که در اماکن حمایتی نگهداری شده و یا فرزندان حاصل از تجاوز آنان در پرورشگاهها نگهداری میشوند، مورد حمایت پدر و مادر خود (والدینی که به صورت متجاوز و تحت تجاوز قرار گرفته والدین محسوب خواهند شد!) قرار خواهند گرفت و بدین سان هم کودکان از نظر روحی و روانی در زمان بزرگسالی بدون والدین نخواهند بود و از طرفی، دخترانی که بعد از عمل شنیع تجاوز به زحمت در جامعه حضور می یابند، به راحتی با شرایط عادی کنار خواهند آمد.

وی در توضیح این قضیه و در واکنش به معترضین گفته است «آنهایی که قانون نمی دانند، حامله شده و پدر به دلیل تجاوز به حبس افتاده و مادر و فرزند بدون سرپرست می ماند. ما در حال حاضر سه هزار خانواده به این صورت در کشور داریم. با تصویب نهایی این لایحه از شمار چنین قربانیانی کاسته میشود.»

گرچه تشکلهای مردم نهاد و بالاخص حزب جمهوری خلق به عنوان عمده ترین حزب مخالف دولت چنین اظهار نظری را بسیار نابخردانه و به دور از هر نوع توجیه منطقی قلمداد می کنند ولی شوک دوم در اظهارات بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه بر جامعه و طبقه زنان وارد شده است. به طوری که وی اعلام داشته است که در صورت تصویب لایحه، زمینه برای آزادی بسیاری از مردان که به جرم تجاوز به عنف در طی یک دهه گذشته در زندان بوده اند، فراهم خواهد آمد.

گفتنی است که در شرایط کنونی نزدیک به ۴ هزار نفر به جرم سوء استفاده های جنسی در زندانهای ترکیه محبوس هستند. در ماههای اخیر با افشای سوء استفاده جنسی از پسران در مدارس امام خطیب و همچنین مدارس متعلق به موسسه وقف انصار که در شهرهای زیادی از ترکیه فعالیت دارد در سر خط خبرها قرار گرفته و پرونده رسوایی تجاوز به ۴۵ نفر از دانش آموزان ذکور در شهر کارامان موجب واکنشهای جدی در ترکیه شده بود.

این لایحه بدون توجه به ماده ۲۱۳ قانون جزایی ترکیه قابل اجرا خواهد بود و پشتوانه تصویب آن نیز شرایط اضطراری سیاسی ترکیه است که در صورت ارسال لایحه به مجلس از سوی دولت و تصویب آن خواهد توانست به صورت «قانون قطعی به منزله قرارنامه» دولتی در شرایط خاص کشوری تلقی شود.

این لایحه گرچه از سوی نمایندگان احزاب جمهوری خلق و حزب دمکراتیک خلق‌ها رد شده و واکنشهای آنان را در صحن علنی مجلس موجب شده است ولی حزب عدالت و توسعه به دلیل عدم کسب آرای موافق (۱۸۴ رأی) به اصرار مصمم است که برای دومین بار این لایحه را به آرای نمایندگان بگذارد. این در حالی است که علاوه بر نمایندگان مخالف در پارلمان ترکیه، جامعه ترکیه نیز لایحه کنونی را هم معنی با «بی وجدانی دولت» قلمداد می کند.

خانم جانان گوللو، رئیس فدراسیون انجمنهای زنان ترکیه در این خصوص می گوید «قانون اساسی و قانون جزایی ترکیه دارای رکن اساسی در خصوص مسئولیت جزایی است. از این رو هیچکس نمی تواند حق دخالت، تغییر و یا تفسیر به غیر داشته باشد. عدم توجه به قانون مربوط به مجازات افراد خاطی و متجاوز به ناموس و عنف جامعه و زمینه سازی برای برائت افرادی که به زور دختران زیر سن قانونی را مورد تجاوز قرار داده اند و به بهانه اینکه بار مالی از دوش دولت برداشته شده و افراد خاطی به جامعه برگشته و دختران تحت تجاوز نیز سرپرستی داشته باشند، در واقع فرستادن دختران مظلوم و صدمه دیده از متجاوز به قربانگاهی است که از آن، خاطره تلخ و درد آوری دارند.«

گفتنی است که بر اساس لایحه مذکور، چنانچه فرد خاطی بدن استفاده از زور و تهدید با دختر نابالغ ارتباط جنسی برقرار کرده باشد، با پذیرش ازدواج مصلحتی با دختر تحت تجاوز قرار گرفته، خواهد توانست از جرم خود تبرئه شده و به جامعه برگردد.

این در شرایطی اتفاق می افتد که دادگاه قانون اساسی ترکیه در ژوییه ۲۰۱۶ قانون ممنوعیت انجام هر گونه عمل جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال را لغو کرد که همین اقدام موجب خشم فعالان مدنی و دانشگاهیان شد.

روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره روز پنج شنبه خود در پردازش به قضیه لایحه استثمار جنسی نوشته است که در شرایط حاضر بیش از سه میلیون دختربچه متأهل در ترکیه وجود دارند که غالب آنها در مناطق آناتولی مرکزی و یا جنوب شرق ترکیه هستند.

آمارهای موجود و منتشر شده از سوی انجمن دفاع از حقوق زنان نشان می دهد که وضعیت زنان و دختران در ترکیه روز به روز وخیم تر شده است و از سال ۲۰۱۳ به بعد آمار قتل های ناموسی، جنایتهای ناشی از تجاوز و کتمان کردن آن به وسیله متجاوزین و دختران فراری برای امان ماندن از مجازات خانواده هایشان روز به روز افزایش داشته است. بر اساس آمار مندرج در سایت فدراسیون انجمنهای زنان ترکیه، تنها در سال ۲۰۱۵، ۱۵۴۲ نفر در اثر جنایت از دنیا رفته و این درحالی است که نسبت به سالهای قبل از ۲۰۱۳ افزایشی قریب به ۱۲ درصد را داشته است. پیرو همین اطلاعات آمده است که در ترکیه هر روز ۴ نفر کشته می شوند که بیشتر قربانیان حاصل خشونت در خانواده ها و بر علیه زنان و دختران هستند. همین منبع اذعان میدارد که در سال گذشته تعداد ۴۰۵ زن و دختر به وسیله مردان اعم از برادر، پدر، شوهر و یا فرزند قربانی شده اند که ۱۹۳ نفرشان کمتر از ۱۸ سال داشته اند. بیشترین آمار کشته شدگان کمتر از ۱۸ سال مربوط به شهرهای استانبول، آدانا، ازمیر و سامسون است.

در سال ۲۰۱۵ دختر دانشجویی به نام اوزگه جان اصلان در شهر مرسین به توسط راننده مینی بوس در هنگام بازگشت به خوابگاه مورد تجاوز قرار گرفته و سپس سوزانده شده بود که همین حادثه خشم عمومی جامعه ترکیه را بر انگیخت. پیشتر از آن، قتل الیف زلال (۱۶ ساله) در شهر آکسارای، قتل سه دختر در منطقه اتی ماکسوت آنکارا به توسط پسران متجاوز، قتل نجلا ساغلام (۱۷ ساله) در شهر زونگولداک و … افکار عمومی جامعه ترکیه را منقلب کرده بود.

کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسان بر این باورند که دختران قربانی تجاوز علیرغم میل باطنی مورد آزاد و اذیت جنسی قرار می گیرند. لذا فراهم کردن زمینه قانونی برای ازدواج اجباری چنین افرادی نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد که دختران صدمه دیده با بحرانهای روحی و روانی بیشتری ادامه عمر خواهند داد. البته اگر نام آن را بتوان عمر نهاد!

همچنین تبعات دیگری که خواهد داشت موجب لطمه دیدن شخصیت انسانی و روح اعتماد به نفس قربانیان خواهد شد. علاوه بر آن، چنین ازدواجهایی پایه مستحکمی نداشته، فضای صداقت و همراهی و فداکاری متقابل در خانواده وجود نخواهد داشت و صدمات ناشی از آن نسل آینده را دچار خواهد کرد.

گفتنی است در اسفند ماه سال گذشته خانم امینه اردوغان همسر رئیس جمهوری ترکیه در جریان برگزاری برنامه «نقش مادران سلاطین در تاریخ» که با حمایت وزارت شهرسازی و محیط و همچنین اداره کل اسناد و املاک در نهم ماه مارس در شهر آنکارا برگزار شده بود، حرمسراهای دوران پادشاهان عثمانی را به عنوان مکتب معرفی کرده بود که برای زنان امروزی نقش الگو و الهام را بازی میکند. زیرا زنان حاضر در حرمسرای عثمانی علاوه بر تأمین نیازهای پادشاهان به فراگیری کارهای شایسته زنان مانند ملیله دوزی، سوزن دوزی و … مشغول می‌شده‌اند که وظیفه اصلی شان در حرمسرا رفع نیازهای شاهان و خانه داری بوده است و وظیفه زنان امروزی را نیز بدین گونه توصیف کرده بود. همین اظهارات در آن زمان نیز در جامعه ترکیه واکنشهای تندی را موجب شده بود.

-------------------

یادداشت‌ها بیانگر دیدگاه‌ها و آرای نویسندگان خود هستند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG