در شرايطی که هنوز حدود ده روز تا برگزاری دادگاه باقی مانده و هنوز حکمی صادر نشده است، روز شنبه جلسه کميسيون تخصصی شورای عالی سينما در وزارت ارشاد تشکيل شد و قرار بر اين شد تا همه اموال و اسناد، حساب های بانکی و دفاتر قانونی خانه سينما بعد از انحلال به کارگروه سازماندهی امور تشکل های صنفی سينمايی موکول شود. هر چند که ریيس هيات مديره خانه سينما در گفت و گو با رسانه های داخلی، شورای فرهنگ عمومی را در جايگاهی ندانسته که قبل از تشکيل دادگاه بتواند حکمی صادر کند.
ادامه