سياست خارجی آمريکادر قبال ایران؛ «از سرنگونی مصدق تا سقوط شاه»

توسط تیرداد احسانی

رويکرد دستگاه ديپلماسی آمريکا در قبال شاه ايران در دوران انقلاب سال ۱۳۵۷ موضوعی است که پس از سی سال که از انقلاب می گذرد همچنان با تصويرها و روايت های متفاوتی روبه رو است.

سقوط سريع حکومت محمدرضا شاه پهلوی در فاصله کوتاهی از فراگير شدن تظاهرات خيابانی مردم در بهمن ماه ۱۳۵۷ نه تنها انقلابيون، بلکه سياستمداران آمريکايی را نیز که فکر می کردند ايران را خوب می شناسند، غافلگير کرد.

برخی از ديپلمات های آمريکايی فقدان رابطه با گروه های مخالف دوران شاه را دليل اصلی دير آگاه شدن از نشانه های انقلاب در ايران می دانند.

از منظر اين افراد بين دولت آمريکا و شاه توافق شده بود که در راستای همکاری تهران با واشنگتن در دوران جنگ سرد، آمريکا مجاز نبود که در مسائل داخلی ايران دخالت کند.

به همين دليل دستگاه ديپلماسی آمريکا تا لحظات آخر عمر نظام شاهنشاهی در ايران از ماهيت سرنوشت ساز بودن موج به راه افتاده در ايران، مطمئن نبود.

استراتژی جنگ سرد

اما ديپلماسی آمريکا در قبال ايران پس از جنگ جهانی دوم تا بهمن سال ۱۳۵۷ را در چه چارچوبی می توان تعريف کرد.

بروس لينگن، کاردار سفارت آمريکا در تهران که در جريان گروگانگيری دانشجويان پيرو خط امام در ساختمان وزارت امور خارجه ايران محبوس شده بود، در اين باره می گويد: دپپلماسی آمریکا در این دوران را «می توان به يک عبارت يعنی جنگ سرد، تقلیل داد. در جريان بحران مصدق در سال ۱۳۳۲ وقتی به شمال ايران نگاه می کرديم نگران پتانسيل اتحاد جماهير شوروی در منطقه بوديم و چندان علاقه ای به مسايل داخلی ايران نداشتيم. اين عنصر اصلی رابطه ما با شاه بود.»

هنری پرکت، مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه آمريکا طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ در توضيح ديپلماسی آمريکا در دوران جنگ سرد می گويد: «در دوران جنگ سرد در خاورميانه يعنی از زمان پايان جنگ جهانی دوم تا انقلاب ايران، آمريکا سه هدف مهم داشت يکم: اسرائيل را در داخل خاورميانه حفظ کند، دوم: اجازه ندهد اتحاد جماهير شوروی وارد خاورميانه شود و سوم: تداوم جريان انتقال نفت ارزان از خاورميانه به جهان. شاه ايران در چنين اهدافی با آمريکا همراه بود. گرچه اختلاف نظرهايی بر سر بهای نفت بروز کرد.»

و از همين منظر سقوط دولت مصدق قابل ارزيابی است. هنری پرکت، در اين باره می گويد: وقتی مشکلات ميان بريتانيا و ايران بر سر ملی کردن نفت و اينکه چه کسی کنترل نفت را در اختيار بگيرد، گسترش يافت، بريتانيا، آمريکا را ترغيب می کرد تا در مسئله ايران به آنها کمک کند.»

هنری پرکت می افزايد: «در دوران هری ترومن، ریيس جمهوری وقت آمريکا، واشینگتن از دخالت در اين مسئله خودداری کرد. اما هنگامی که جمهوريخواهان در دوران رياست جمهوری آيزنهاور روی کار آمدند، دولت وقت توافق کرد که در طراحی کودتا با بريتانيا همکاری کند. انگيزه بريتانيا بيشتر به دليل وضعيت بد اقتصادی آن کشور، بيشتر برای به دست آوردن نفت بود. اما انگيزه آمريکا بيشتر بيم از سلطه بيشتر اتحاد جماهير شوروی بود.»

آقای پرکت می افزايد: «دولتمردان در واشینگتن بر اين باور بودند که مصدق رهبر ضعيفی است و حزب توده می تواند رهبری را به دست بگيرد، از اين رو شوروی نفوذ خود را گسترش خواهد داد. اين انگيزه اوليه دوايت آيزنهاور ، رييس جمهوری وقت آمريکا و جان فاستر دالس، وزير امور خارجه برای همکاری با بريتانيا برای سقوط مصدق بود.»

تغيير سياست آمريکا در قبال شاه

برخی از تحليلگران سياسی معتقدند که سياست های آمريکا طی سال های پس از جنگ جهانی دوم تا وقوع انقلاب در ايران يکسان بوده و دستخوش تغيير بنيادی نشده است، چرا که اهدافی که واشينگتن در اين سال ها در پی آنها بود، تغيير نکرده بودند.

مهرزاد بروجردی، استاد علوم سياسی در دانشگاه سيراکوز نيويورک، در اين زمينه می گويد: «سياست آمريکا در برابر ايران پس از جنگ جهانی دوم فراز و نشيب فراوانی ندارد. اهدافی که به دنبالش بودند تغيير زيادی نکرده است. اگر تغييری صورت گرفته به شکل نهادی نبوده است. بلکه ذائقه سياستمداران مختلف موثر بوده است. قصد آمريکا اين بود که از بروز انقلاب های کمونيستی در منطقه جلوگيری کند.»

اين استاد علوم سياسی می افزايد: «سياستی که آمريکا در قبال ايران در پيش گرفته بود، در رابطه با اعراب هم کمابيش همين سياست اعمال می شد. در مناطق ديگر هم به غير از شاه، از سوهارتو در اندونزی يا پينوشه در شيلی به همين صورت آمريکا دفاع می کرد چون نمی خواست تعادل سياسی اين کشوها بهم بخورد.»

هنری پرکت نيز در خصوص سياست های رييسان جمهوری مختلف آمريکا در برابر شاه می گويد: «در دهه ۱۹۶۰ جان اف کندی نگران ثبات رژيم شاه بود و از او خواست که در ايران اصلاحاتی را انجام دهد. کندی خواهان اصلاحات اقتصادی بيشتر در نظام ايران بود.»

آقای پرکت می افزايد: «با ترور کندی، ليندون جانسون جانشين وی شد و مسئله فشار بر شاه فراموش شد. چرا که توجه جانسون به مسائلی مانند جنگ ويتنام و اعراب و اسرائيل معطوف بود و خواستار فشار بر شاه نبود و اجازه داد که شاه هر کاری می خواهد انجام دهد. اما ريچارد نيکسون و هنری کيسينجر رويکرد ديگری داشتند. آنها به شاه به مثابه يک متحد مهم در خاورميانه نگاه می کردند. آنها اجازه دادند که شاه هر سلاحی را می خواهد بخرد، البته به جز سلاح اتمی. در برابر اين رويکرد، وزارت امور خارجه آمريکا از دخالت در امور داخلی ايران و تماس با مخالفان منع شد. در دهه ۱۹۶۰ شاه با نيکسون و کيسينجر و بعدا با فورد و کيسينجر همکاری نزديکی داشت.»

کارتر و شعار حقوق بشر

جيمی کارتر در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال ۱۹۷۷ يعنی دو سال پيش از انقلاب ايران پيروز شد. کارتر در دوران مبارزات انتخاباتی بر شعار دفاع از حقوق بشر تاکيد کرده بود. شعاری که می توانست شاه ايران را نگران کند.

اما به باور هنری پرکت، هنگامی که کارتر روی کار آمد، به دليل توجه به ادامه سياست های جنگ سرد در برابر اتحاد جماهير شوروی، مسئله چين و صلح اعراب و اسرائيل، عملا از شعار حقوق بشر خود عقب نشينی کرد.

مهرزاد بروجردی در زمينه تاثير سياست های حقوق بشر کارتر بر حکومت شاه می گويد: «سياست حقوق بشر کارتر را هم مثل همان اصلاحات ارضی کندی ارزيابی می کنم. تغيير بنيادی نبود، هر دو دولت، دولت های متعلق به حزب دمکرات بودند و به خاطر انتقادهايی که از شاه می شد، سعی می کردند او را مجبور به تغييراتی کنند. اما آيا واقعا سياست حقوق بشر کارتر سبب تزلزل حکومت شاه شد، فکر نمی کنم از لحاظ تاريخی حرف خيلی دقيقی باشد. چون به گفته محققان، تاريخ اين گسل ميان حکومت شاه و اقشار مردم به خيلی پيش از روی کار آمدن دولت کارتر بر می گردد . اينکه آيا این سیاست در تحولات آن دوران سهيم بوده، در اين خصوص می توان گفت نقش داشته است.»

جيمی کارتر در دسامبر ۱۹۷۷ يعنی ۱۴ ماه پيش از پيروزی انقلاب در ايران با سفر به تهران کوشيد نشان دهد که مانند رییسان جمهوری پيشين آمريکا از شاه ايران حمايت خواهد کرد. کارتر، ايران تحت رهبری شاه را «جزيره ثبات» خواند.

جيمی کارتر در ضيافت شام خطاب به محمدرضا شاه پهلوی گفته بود: « ايران تحت رهبری نافذ شاه يک جزيره ثبات است. در جايی از جهان که وضعيت ناآرامتری دارد. اعليحضرتا، اين را بايد مديون شما بود و رهبری شما و احترام و عشق و تحسينی که مردم شما نثار شما می کنند.»

هنری پرکت، مسئول ميز ايران در وزارت امور خارجه آمريکا، درباره تحت فشار گذاشتن شاه برای رعايت حقوق بشر می گويد: «من هرگز به ياد نمی آورم يا از همکارانم در وزارت امور خارجه آمريکا نشنيده ام که جيمی کارتر درباره مسئله حقوق بشر شاه را تحت فشار گذاشته باشد. حتی يک پيام هم در اين زمينه مطرح نشده است.»

هنری پرکت می گويد: «وقتی شاه به آمريکا آمد و با جيمی کارتر ديدار کرد، گرچه اين ديدار خصوصی بود ولی احساس من اين بود که جيمی کارتر کوشيد به شاه اطمينان دهد که هيچ تغيير سياستی رخ نخواهد داد. بهرحال شاه ممکن است نگران واکنش های آمريکا بوده باشد. ولی هيچ حرکتی در اين خصوص در آمريکا رخ نداد.»

هنری پرکت اضافه می کند: «بايد بگويم که در آن زمان، مسئول سياست فروش تسليحات به ايران من بودم. مقررات مختلفی برای فروش سلاح وجود داشت که چه موقع می توان چه نوع سلاحی را فروخت. و تنها رييس جمهوری آمريکا بود که در اين زمينه می توانست استثناهايی قايل شود. در جريان فروش هواپيماهای آواکس به ايران، جيمی کارتر در حقيقت از اين حق خود استفاده کرد. فکر نمی کنم آمريکا فشاری به شاه وارد کرد. ولی اينکه مردم ايران چه باور دارند يا چه فکر می کنند، مسئله ديگری است. هر کسی مختار نظر خود درباره سياست خارجی آمريکا است ولی حقيقت چيز ديگری است. مبنايی وجود ندارد که گفته شود آمريکا و مخالفان عليه شاه توطئه کردند. ما با مخالفان شاه در دوران انقلاب ارتباطی نداشتيم.»

اختلاف نظر در آستانه انقلاب

با اوج گيری تظاهرات در ايران و آشکار شدن ناکارآمدی نيروهای دولتی برای مقابله با آنها، در واشینگتن بر سر چگونگی برخورد با وضعيت جديد در دولت جيمی کارتر اختلاف بروز کرد.

اين اختلاف نظر بيشتر ميان اعضای شورای امنيت ملی کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا به چشم می خورد. اما به گفته ديپلمات های آمريکايی اين اختلاف نظرها سبب شد تا جيمی کارتر نيز در تصميم گيری قاطع خود در برابر ايران دچار ترديد شود.

هنری پرکت در اين زمينه می گويد: «وقتی پايه های انقلاب قوی شد و برای برخی افراد روشن شد که شاه در دردسر عميقی افتاده است، برخی بر اين باور بودند که بايد سياست های خود را از نو تنظيم کنيم که من خود جزو اين افراد بودم. من به اين نتيجه رسيده بودم که شاه ديگر قادر نيست مانند گذشته حکومت کند و همزمان بايد سياست های آمريکا را با واقعيت های تازه منطبق کرد. در مقابل برخی مانند دکتر برژنيسکی می گفتند بايد تا آخر در کنار شاه ايستاد. همچنين آقای برژنيسکی اعتقاد داشت در چارچوب سياست مهار شوروی بايد از سياست های شاه پشتيبانی کرد.»

هنری پرکت می افزايد: «در دولت آمريکا اگر دودستگی رخ دهد، کسی نمی تواند تصميم نهايی را اتخاذ کند. جيمی کارتر و سايروس ونس، وزير امور خارجه، نيز ترديدهای خود را داشتند. همه می دانستند که شاه به دردسر افتاده است ولی مطمئن نبودند که اين دردسر می تواند سرنوشت ساز باشد و نمی خواستند که از پيش قضاوت کنند. هيچ تغييری در سياست خارجی آمريکا رخ نداد تا زمانی که انقلاب در ۱۱ فوريه همه چيز را درهم کوبيد.»

دولت کارتر در چهارم ژانويه ژنرال رابرت داچ هايزر را برای ارزيابی شرايط به تهران فرستاد.

هنری پرکت درباره اهداف سفر ژنرال هايزر به ايران می گويد: «مسافرت ژنرال هايزر به ايران بر اساس يک قاعده متداول برای توافق در دولت آمريکا بود. برخی معتقد بودند که بايد با انقلابيون از در آشتی درآمد و برخی معتقد بودند بايد رويکرد خشونت را در پيش گرفت. در راستای توافق بر سر رويکرد نرم يا سخت در قبال انقلاب ايران، قرار شد ژنرال هايزر به ايران برود و شرايط را ارزيابی کند. وی به ايران رفت تا تحقيق کند که ارتش ايران توان کودتا دارد يا نه. کسانی مانند ويليام ساليوان خواهان حفظ ارتش بودند و می گفتند در صورت پيروزی انقلابيون ارتش بايد با آنها بماند تا در صورت لزوم از يکپارچگی ايران دفاع کند. اما ماموريت هايزر تاثيری در سياست خارجی آمریکا در قبال ايران نداشت.»

به گفته هنری پرکت، سفر ژنرال هايز را می توان در راستای «تلاش های نوميدانه آمريکا برای انجام کاری برای مقابله با نيروهايی که نمی شناخت ارزيابی کرد.»

غافلگيری دستگاه ديپلماسی آمريکا

اما به راستی چه عواملی باعث شد که دستگاه ديپلماسی آمريکا نتواند تحولی مانند انقلاب را در ايران پيش بينی کند. بروس لينگن ضعف دستگاه ديپلماسی آمريکا را در درک نکردن تحولات درونی جامعه ايران می داند.

بروس لينگن می گويد: «ما فکر می کرديم که وضعيت ايران را می شناسيم. اين درحالی بود که منافع استراتژيک و سياست های ما در قبال ايران تغيير نکرده بود. ايران برای ما نقطه مهمی بود. ما با شوروی مشکل داشتيم و روابط با ايران برای ما مهم بود. آنچه ارزش آگاهی به آن را ندانستيم اين بود که ما از متن آنچه در جامعه ايران رخ می داد بی خبر بوديم.»

هنری پرکت فقدان رابطه با گروه های مخالف شاه را يکی از کاستی های سياست خارجی آمريکا می داند.

هنری پرکت می گويد: «برخی در آمريکا بر اين باور بودند که اگر ما با مخالفان شاه تماس بگيريم به نوعی شاه را تضعيف می کنيم و بنابر اين ما اين کار را نکرديم. در سراسر تابستان و پائيز سال ۱۹۷۸ ما ارتباطی با مخالفان شاه نداشتيم. ما آنها را درک نمی کرديم و آنها نيز ما را درک نمی کردند. فقدان گفت وگو در بخشی که به آمريکا مربوط می شود يک شکست بود.»

اما مهرزاد بروجردی با اشاره به استدلال ديپلمات های آمريکايی درباره فقدان رابطه با گروه های مخالف، پارادايم و سرمشق مدرنيزاسيون را ديگر عاملی می داند که دستگاه ديپلماتيک آمريکا نتواند تحولات دوران انقلاب را از پيش متوجه شود.

مهرزاد بروجردی می گويد: «اگر در این باره از سیاستمداران آمریکایی بپرسید، آنها استدلال فقدان رابطه با گروهای مخالف را مطرح می کنند، که به نظر من تا حدودی درست است. بر اساس توافق انجام شده بين شاه و برخی از دولت های وقت آمريکا، آنها از دخالت در امور ايران منع شده بودند به همين دليل در يک خلاء اطلاعاتی قرار داشتند.»

اين استاد علوم سياسی اضافه می کند: «اما يک مشکل رويکردی ديگر هم وجود داشت و آن اين بود که نحوه نگرش کشورهايی مانند آمريکا به جهان سوم به خاطر نشات گرفتن از تئوری مدرنيزاسيون، اين بود که همه چيز را در آن شخص رهبر خلاصه می کردند.»

وی می افزايد: «بنابراين به نقش فردی که يک تنه مملکت را مدرنيزه می کند، اهميت زيادی می دادند. اگر به مطالبی که آن زمان درباره ايران در مطبوعات آمريکا در سال های پيش از انقلاب نوشته شده بود، نگاه کنيم می بينيم که پارادايم اين است که يک جامعه سنتی است و يک رهبر عاقل، که غرب گرا است، آنها را به تدريج به دروازه تمدن بزرگ وارد می کند و کشور را مدرنيزه می کند. به نظرم اين دوعامل يعنی: نحوه نگرش آمريکا به ايران و همچنين برچسب هايی که سياست های جنگ سرد بر عينک سياست خارجی آمريکا زده بود، باعث شد که نگاه آنها به ايران کور و کم سو شود و تحليل درستی از مقدار نارضايتی از شاه يا توان نيروهای سياسی در ايران نداشته باشند.»

ديپلمات های آمريکايی می گويند با وقوع انقلاب در سال ۵۷ آنها سياست های خود را با توجه به واقعيت های تازه شکل گرفته در ايران تغيير دادند و کوشيدند رويکردی منطبق بر احترام متقابل در پيش گيرند، اما تصرف سفارت آمريکا در تهران و گروگانگيری کارمندان اين سفارتخانه به دست دانشجويان پيرو خط امام به عمر نزديک به يکصدساله روابط ايران و آمريکا پايان داد.