اين در حالی است که برخی ديگر، مطالبات گروه های اجتماعی را از ديگر دلايل بزرگ شدن دولت عنوان می کنند.

در همين زمينه سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا، به راديو فردا گفت: «ترديدی نيست که انقلاب مطالباتی را در جهت تامين عدالت اجتماعی مطرح کرد و بر دولت بود که اين نقش برگرفته از خواست عمومی را در آن دوران بپذيرد و سياست های مناسب برای تامين اين خواست ها را دنبال کند.»

وی می افزايد: «البته در همين راستا اتفاق ديگری نيز رخ داد و آن اين بود که دولت در حوزه اخلاقی و فرهنگی خود را مدعی العموم قلمداد کرد که حاصل ان دخالت دولت در امور شخصی و روزمره مردم بود.»

استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا اضافه می کند: «اما در ارزيابی عملکرد دولت پس از انقلاب می توان گفت که جمهوری اسلامی نتوانسته است، نقش مثبتی را در راه تامين خواست های عمومی بازی کند. به جای آن عملا دولت به يک رانت خوار بزرگ بدل شده است که به عده ای از خواص خود از اين موقعيت ويژه بهره می رساند.اما، تامين اجتماعی محقق نشده، اوضاع اجتماعی مغشوش و کارايی اقتصادی دولت از بين رفته است و دولت به مانعی در مقابل پيشروی رشد اقتصادی جامعه بدل شده است.»

نفت، دمکراسی و دولت

هاشم پسران به رويکردها برای کوچک کردن دولت در ايران اشاره می کند و می گويد: «اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به اين نتيجه رسيد که دولت به صورت تدريجی از حضور در بخش هايی که در اختيار دارد، بکاهد. اين روند تا اکنون ادامه دارد.»

اما کوچک کردن دولت با توجه به  تسلط دولت بر در آمدهای نفتی به چه ميزان امکان پذير است.

کامران داد خواه، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» در بوستون، در اين زمينه به راديو فردا می گويد: «يک شرط اصلی برای کوچک کردن دولت در ايران اين است که در آمدهای نفت در اختيار دولت نباشد. دولت خوب دولتی است که تحت نظارات مردم کار کند. بايد محتاج مردم باشد. اگر دولت پول دستش باشد، احتياج ندارد که تحت نظر مردم باشد، بنابر اين برای نظارت کردن بر دولت بايد پول در دست مردم باشد نه دولت.»

آقای دادخواه می افزايد: «تا دولت چنين در آمدهايی دارد خود را ملزم به پاسخگويی به مردم نمی داند، بنابراين شراط دمکراسی اين است که دولت به چنين در آمدی دسترسی نداشته باشد.»

آقای دادخواه در اين زمينه روسيه را مثال می زند: «می بينيم دولت روسيه همزمان با محدود کردن آزادی ها، شرکت های نفتی را نيز در اختيار می گيرد.»« دولت در ذات حود الزاماً فاسد نيست،ولی دولت فاسد می تواند وجود داشته باشد، و فراوان است. دولت دمکراتيک سالم است چرا که در يک جامعه دمکراتيک امکان آن وجود دارد که فساد درون دولت را برطرف کرد. نيروی قلدری دولت تنها پول نيست . منشا ندانم کاری و فساد دولت هم در آمد نفت نيست. دولت قلدر و و زورگو بالطبع فاسد است. دولت بدون نفت هم می تواند زور گو با شد».
سهراب بهداد