اعتراض فعالان حقوق بشر به اعدام های اهواز

روز چهارشنبه جهارم بهمن ماه، چهار نفر ديگر در ارتباط با بمب گذاری های اهواز به دار آويخته شدند. فعالان حقوق بشر به ويژه مقطع زمانی اين اعدام ها را سوال برانگيز ارزيابی می کنند.

اعدام شدگان جديد، عبدالامير فرج الله کعب، محمد جعب، رضا عساکره و خلف خضيراوی هستند که در ارتباط با بمب گذاری های استان خوزستان مجرم شناخته شده بودند.

عمادالدين باقی رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به برخوردار نبودن اين افراد از دادرسی عادلانه اشاره می کند.

او به رادیو فردا می گويد: عبدالامير فرج الله کعب در اعتصاب غذا به سر می برده و علت اعتصاب غذای او هم اين بوده که به رغم گذراندن قريب به يک سال زندان و صادر شدن حکم اعدامش، او را از بازداشتگاه امنيتی خارج نمی کردند.

به گفته عمادالدين باقی اين بدين معنی است که زندانی از لحظه بازداشت تا روز اجرای حکم، در انفرادی به سر برده است.

آقای باقی که از يک سال پيش تشکل «پاسداران حق حيات» را به منظور تلاش برای لغو و بازنگری در احکام صادره اعدام بنيان گذاشته است می افزايد: روز سه شنبه، پس از ماه ها اقدام و فعاليت برای متوقف کردن اعدام ها، از يکی از مقام های مسوول خبر گرفته بود که برای توقف اعدام اين افراد، از سوی مسوولان نیز تمايل وجود دارد.

اين مقام مسوول به آقای باقی گفته بود که برای موفقيت اين کار، بهتر است که خانواده ها در جهت جلب رضايت شاکی های خصوصی بر آيند و از سوی مسوولان نيز موضوع «محاربه» حل شود.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد از آنجا که در «ماه حرام» به سر می بريم و در اين ماه خشونت و کشتار و اعدام ممنوع است، مطمئن بوديم به اندازه کافی وقت داريم که فعاليت هايی در زمينه جلب رضايت شاکی های خصوصی انجام دهيم.

آقای باقی می افزايد: «ساعاتی بعد خانواده اين افراد با من تماس گرفتند و گفتند که از آنها خواسته شده که بروند و جنازه ها را تحويل بگيرند».

به گفته او، «اين اتفاق نشان می دهد که اينها حتی به موازين مذهبی مورد ادعای خودشان هم پايبند نيستند.»

با اين حال او از «احتمال ضعيفی» هم سخن می گويد که اعدام ها به علت «نبود هماهنگی ميان مرکز و منطقه» و اصرار مقام های محلی بر اجرای احکام اعدام صورت گرفته باشد.

آقای باقی، اعدام ها را در شرايط کنونی «مشکوک» ارزيابی می کند و می گويد: «چه دليلی دارد که در اين شرايط فوق العاده حساس کشور و با بحران موجود، اين افراد اعدام شوند؟»

چگونگی پرونده متهمان از زبان یکی از وکلا

صالح نيکبخت، وکيل دادگستری و سخنگوی انجمن دفاع از زندانيان که وکالت شش تن از متهمان بمب گذاری های سال گذشته را برعهده دارد، متهمان این پرونده را به سه گروه تقسيم کرد.

آقای نيکبخت به راديو فردا گفت: « به نظر من گروه اول کسانی بودند که دست به سلاح برده اند و اعمال تروريستی مرتکب شدند که می بايست تحت تعقيب قرار بگيرند. اما همين افراد بايد حق استفاده از وکيل داشته باشند و بتوانند در دادگاه از خود دفاع کنند».

او افزود:« دسته دوم کسانی هستند که در اعتراضات شرکت کرده ولی دست به سلاح نبرده اند. شعار داده و يا در تظاهرات شرکت کرده و يا کمک مالی به تشکيلاتی کرده اند. به ديگر سخن ، اتهام آنها تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی است که طبق قانون ايران اين اتهام مجازات دارد ولی بسيار خفيف است».

آقای نيکبخت دسته سوم را بی گناهانی می داند که در اين حوادث دستگير شده اند.

اين وکيل دادگستری وکالت شش تن از اعضای خانواده «باوی» را برعهده دارد. يکی از موکلان وی به نام ضامن باوی به اعدام محکوم شده و هم اکنون پرونده او در ديوان عالی کشور است.

آقای نيکبخت در باره موکلان خود گفت محاکمه برخی از آنها در اسفند ماه گذشته به جرم عضويت در گروه «اقلام طلبه» شروع شد.

«اقلام طلبه» عنوان نشريه دانشجويی است که توسط دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز منتشر می شده است. اما هيج گونه اتهامی از سوی دانشگاه متوجه اين نشريه نيست.

آقای نيکبخت درباه يکی از موکلان خود که به اعدام محکوم شده گفت:« از آنجا که جرم موکل من نگهداری ۷-۸ بمب و سلاح بوده و از آنجا که هيچگاه از اين وسايل استفاده نکرده است، حکم محارب در باره وی نمی تواند مصداق داشته باشد.»

اين وکيل دادگستری درباره نحوه آيين دادرسی گفت:« در اداره اطلاعات امکانات بيشتری برای ملاقات با موکلانم ايجاد می شد، اما همان جا هم به مقامات قضايی و اداره اطلاعات نسبت به روند ها، اعتراض خود را منعکس کردم که در برخی موارد مورد توجه قرار گرفت و در پاره ای موارد نيز اعتراضات من رد شد.»