از شعار آزادی تا نقض حقوق بشر

يکی از بزرگ ترين چالش های جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين المللی طی بيش از دو دهه گذشته، نقض حقوق بشر و ارزش های دموکراتيک به شمار می آيد؛ آنچه که در گويش عام تر آزادی خوانده می شود؛ و همان ارزشی که گفته شده«فقدان»يا«کمبود»آن، در حکومت شاهنشاهی پهلوی، توده های مردم را به خيابان ها کشاند.

اراده انقلابيون در زمستان ۵۷ برای برخورداری از شاخصه های حقوق بشری و مردم سالارانه، به وضوح هرچه تمام تر در سه محور شعار اصلی ناراضيان متبلور شد: «استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی».

در حالی که دولتمردان جمهوری اسلامی اصرار دارند که هر سه محور محقق شده است، گروه های اپوزيسيون عقيده ای به کل متفاوت دارند.

نه استقلال و نه آزادی

فرح پهلوی، ملکه ايران در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در گفت و گوبا راديو فردا می گويد:«متاسفانه مردم ايران نه به آزادی رسيدند و نه ايران به استقلال و به تنها چيزی که رسيده اند، جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی هم که هيچ چيز از اعلاميه حقوق بشر، عملی نمی شود. اگر اين اتفاق[انقلاب] نيفتاده بود، ايران و ايرانی کجا بود و ملت ايران حالا کجا قرار داشتند «.

وی در مصاحبه ای که با ژان خاکزاد انجام داد، گفت:« با تمام ناراحتی ها و کمبودها، چنين انقلاب وحشتناکی را نياز نداشتيم. شاه فقيد هميشه می گفتند ما صحبت از تمدن بزرگ می کنيم واين وحشت بزرگ متوجه شما خواهد بود. شاه همواره می گفتند که اگر امنيت و ثبات ايران از بين برود، نه تنها به ضرر ايران است که ضرر تمام منطقه و دنيا را در پی دارد».

با فاصله گرفتن از روزهای نخستين انقلاب، مفهوم آزادی رفته رفته از ماهيت کلی گرايانه خود خارج شد و صورتی تخصصی تر يافت: آزادی بيان، آزادی زنان، آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی های مدنی و امثال آنها.

اما در سال های گذشته سازمان های عمده بين الملی دفاع از حقوق بشر همچون سازمان ملل متحد، عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر و امثال آنها، همواره با پرونده ای مملو از اتهامات، جمهوری اسلامی را به عنوان يکی از بزرگ ترين ناقضين حقوق بشر در جهان معرقی کرده اند.

اکنون پس از گذشت نزديک به سه دهه از وقوع انقلاب، پرسش اين است:«آيا وضعيت ارزش های دموکراتيک در جامعه فعلی ايران همانی است که ۲۸ سال پيش در خيابان ها فرياد زده شد؟ «

اولويت حفظ قدرت است

عطاء الله مهاجرانی وزير فرهنگ و ارشاد در کابينه نخست دولت محمد خاتمی به راديو فردا می گويد:«درهمه انقلاب ها، شعارهايی که انقلابيون تا قبل از کسب قدرت می کنند، با عملکردی که پس از کسب قدرت دارند، متفاوت است. اين امر در انقلاب های فرانسه، کوبا و روسيه نيز سابقه داشته وايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده است .«

وی جمهوری اسلامی را نيز از اين قاعده بيرون ندانسته و می گويد:«پس از حاکميت انقلابيون، ديگر آزادی مسئله اول نيست و اولويت اصلی، حفظ وضع موجود و نظام حاکم است.»

اما اعمال محدوديت ها و بسته شدن فضا در ايران پس از انقلاب، از کجا آغاز شد؟

قرار بود همه آزاد باشند

علی اکبر معين فر، وزير نفت در کابينه مهدی بازرگان می گويد اگرچه آيت الله خمينی در سخنان خود همواره از آزادی کامل در ايران دفاع می کرد، اما ردپای اعمال محدوديت را از همان روزها و در همان سخنان رهبر انقلاب می توان جست و جو کرد.

وی به راديو فردا گفت:«زمانی که از آقای خمينی درباره آزادی پرسيدند، حتی درباره کمونيست ها مشکلی اعلام نمی شد و می گفتند که می توانند فعاليت کنند و روزنامه داشته باشند. اما هميشه اين نکته را هم ذکر می کردند که به شرط اين که توطئه نکنند. هيچ کس هم تعريفی از اين قيد نکرد و باعث شد به نکته ای تبديل شود که تمام آزادی ها گرفته شود.»

اما هنگامی که بحث قياس آزادی ميان دو دوران پيش و پس از انقلاب ۵۷ مطرح می شود، طرفداران جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی می گويند که فضای جامعه در ۲۸ سال گذشته نه تنها محدود نشده، بلکه باز هم شده و اين که حکومت تهران از انتقاد استقبال می کند.

البته اين گروه کماکان به وجود استثناهايی در اين زمينه اذعان دارند.

مردم از شعار آزادی خوششان می آمد

سعيد رجايی خراسانی نماينده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل و نزديک به جناح اصولگرايان به راديو فردا می گويد:«آن روزهايی که مردم شعار آزادی سر می دادند، آن را تعريف نکرده بودند و چون از عنوان و مفهوم آزادی خوششان می آمد، اين شعار را سر دادند «.

وی می افزايد:«اجرای مفاد جهانی حقوق بشر، با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست. آن زمان کلانتری در دانشگاه مستقر بود و حالا برای نقد نظام و مديريت دانشگاه ها، مشکلاتی مانند قبل از انقلاب نيست. اما اين گونه هم نيست که هرکسی بتواند هر نقدی را بگويد «.

آقای رجايی خراسانی، با ذکر مثالی به اين محدويت می پردازد و می گويد:« برای مثال، ولايت فقيه به عنوان يک اصل سياسی و مذهبی، در قانون اساسی تعريف شده است. می توانيد به لحاظ مفهومی و فلسفی، به ولايت فقيه انتقاد کنيد اما اگر اين انتقاد نسبت به ولی فقيه باشد، آن وقت مسئله پيش می آيد. «

عطاء الله مهاجرانی، خط قرمزها را تنها محدود به انتقاد از ولايت فقيه نمی داند و آن را حتی در مسايل ساده نيز قابل رديابی می داند.

وی می گويد:«مثال ساده ای که می توان زد، نه حوزه ولی فقيه و سياست خارجی، که بحث بديهی چون اقتصاد است. بلافاصله پس از اين که نامه استادان دانشگاه در نقد سياست های اقتصادی دولت منتشر شد، گفتند اين ها وابسته هستند و گول خورده اند. در زمينه مطبوعات هم، آن زمان که من مسئوليت وزارت فرهنگ را به عهده داشتم، رشد مطبوعات همراه شد با آزادی نقد، که تحمل نشد و با دشواری های زيادی مواجه شد.»

همين خطوط قرمز و حساسيت های برگرفته از نظام ارزشی اسلامی فعلی ايران است که از ديد بسياری از منتقدين، نرسيدن به آزادی را تضمين می کند.

مهدی خانبابا تهرانی، فعال سياسی متمايل به جناح چپ در گفت و گو با حسين قويمی می گويد:«اين تفکر ايدئولوژيک مذهبی بود که هرنوع تفکر آزاد را نفی می کرد و در طول اين سال ها، با تسلط اين نوع طرز تفکر، جامعه ايران از بسياری از نيروهای ارزشمند خود، محروم شد .«

محسن سازگارا کارشناس مسايل سياسی، نخستين گام و تنها گام موثر در تحقق دموکراسی در ايران را بازنگری در قانون اساسی و قدرت مطلقه ولی فقيه می داند و اين نظرمشترک، در نگرش بيشتر منتقدين نظام جمهوری اسلامی مشهود است.

آقای سازگارا می گويد:«خلاصه قانون اساسی کشور اين است که اختيارات در دست يک نفر است که هر کاری بخواهد می کند و به هيچ کسی هم پاسخگو نيست. اصل۱۱۰ قانون اساسی، تمام اختيارات را به رهبر داده و تا اين اصل زير و رو نشود، امکان ندارد که بتوان انتظار تحقق دموکراسی يا اجرای حقوق بشر داشت.»