درهمين ارتباط، همسر يکی از فعالان جنبش زنان به راديو فردا گفت: در پی اعتراض دسته جمعی خانواده های بازداشت شدگان و ورود آنها به داخل ساختمان بازداشتگاه وزرا، فرمانده اين بازداشتگاه تاييد کرد که فعالان دستگير شده جنبش زنان در اين بازداشتگاه به سر می برند.
وی که نخواست نامش فاش شود، افزود: درحال حاضر، بستگان دستگير شدگان، اقدام به تحصن در مقابل بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی کرده اند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به وضعيت زندانيان و اينکه هيچ اطلاعی از آنان در دست نيست، گفت: بر اساس شنيده ها، می خواهند دستگير شدگان را تا چهار روز ديگر، يعنی تا روز جهانی زن(هشتم مارس - ۱۷ اسفند) در زندان نگه دارند تا مانع از برگزاری تجمع شوند، که قرار است از سوی فعالان جنبش زنان برگزار شود.
انتقال دستگير شدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی
پيمان عارف، فعال دانشجويی، در مورد برگزاری تجمع روزیکشنبه در مقابل دادگاه انقلاب، به رادیو فردا گفت: «بيش از ۵۰ نفر از فعالان جنبش زنان در مقابل شعبه ششم دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزی را برگزار کردند، و اعتراض خود را به روند سرکوب نهادهای امنيتی و قضايی عليه جنبش زنان، ابراز داشتند».
وی اشاره کرد که بيش از ۲۰۰ تن از پرسنل مرد و زن نيروی انتظامی در دستگيری فعالان جنبش زنان شرکت داشتند، و در مورد چگونگی دستگيری شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آميز فعالان جنبش زنان در مقابل دادگاه انقلاب گفت: « فعالان جنبش زنان از ساعت هشت و نيم صبح، که تجمع شان شروع شد، از سوی گارد محافظ دادگاه، از مقابل دادگاه به خيابان شريعتی رانده شدند. در پی آن، تهديد گسترده و ضرب و شتم فعالان جنبش زنان شروع شد، که آنان ضمن خودداری از واکنش نشان دادن به اين اقدامات، بر روی زمين نشستند، و اقدام به مقاومت مدنی کردند».
آقای عارف افزود: «در ساعت ۱۰ صبح، حدود ۷۰ مامور زن نيروی انتظامی درمحل حضور پيدا کردند، که از آن پس، دستگيری فعالان جنبش زنان آغاز شد.»
اين فعال دانشجويی گفت که زنان کهنسال نيز در ميان دستگير شدگان به چشم می خوردند، و اضافه کرد: «دستگير شدگان به بازداشتگاه خيابان وزرا، که محل نگهداری مرتکبين مفاسد اجتماعی است، انتقال يافتند.»
پيمان عارف درپاسخ به اين پرسش که آيا نيروی انتظامی برای دستگيری فعالان جنبش زنان، به خشونت متوسل شد يا خير، گفت: «متاسفانه، مانند تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير، با ضرب و شتم و خشونت قابل ملاحظه ای با فعالان جنبش زنان برخورد شد. ضمن اينکه، نيروی انتظامی با ايجاد فاصله بين تجمع کنندگان با مردم و خبرنگاران، با مراجعه کنندگان به دادگاه انقلاب نيز با خشونت برخورد می کرد».