ديدگاه ها: بررسی کارنامه فعالان زن در سال ۱۳۸۵

توسط امير مصدق کاتوزيان

برنامه اين هفته ديدگاه ها ويژه بررسی برآيند فعاليت های زنان تحول طلب در سال ۱۳۸۵ است. به ويژه که علاوه بر متفرق کردن تجمع مدافعان حقوق زنان در ۲۲ خردادماه امسال و در طی کارزار معروف به گردآوری امضا در حمايت از خواست های برابری جويانه ، در روزی از روزهای پايانی سال (روز ۱۳ اسفند) و در آستانه روز جهانی زن اعتراض مسالمت آميز عده ای از فعالان زن در برابر دادگاه انقلاب تهران به محاکمه ۵ فعال ديگر در اين دادگاه با برخورد پليس و بازداشت اوليه ۳۳ زن فعال رو به رو شد.

اين برخورد بر روی تلاش ها برای برگزاری مراسم سالگرد ۸ مارس در سراسر ايران سايه افکند.

«فعاليت های زنان، امروز هويتی مستقل يافته است»

نسرين ستوده حقوق دادن و وکيل شماری از زنان فعال بازداشت شده در ارزيابی کارنامه سالانه فعالان زن می گويد فعالان زن که در روز ۱۳ اسفند در پياده رو مجاور ساختمان دادگاه انقلاب تهران اعتراض مسالمت آميز می کردند، اصلا انتظار نداشتند که بازداشت شوند. هدف اين زنان، به گفته او، پيشبرد خواست هايشان در چارچوب نظام موجود بوده است. اين زنان کوشيده اند طی دو سال از زمان آغاز کمپين گردآوری يک ميليون امضا نظر مردم کوچه و بازار را به خواست های برابری جويانه و تبعيض جنسيتی جلب کنند و با به رسميت شناختن همه نهادهای نظام و قانون اساسی، اين طومار را تسليم قوای سه گانه کنند.

در حالی که با تشکيل دولت های قبلی و بالا گرفتن مطالبات زنان، در نهادهای مختلف بخش هايی برای رسيدگی به مسايل زنان تشکيل شد، از آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران اين بخش ها کارکرد خود را از دست دادند.

در مجلس هفتم شماری از نمايندگان زن وابسته به جناح راست طرحی را برای ترويج وحمايت از تعدد زوجات تقديم مجلس کردند که هر چند به جايی نرسيد، اما نمونه ای است از استفاده جناح راست از بخشی از زنان عليه خواست های برابری جويانه بخشی ديگر از زنان.

نمونه ديگر اين امر استفاده از ماموران پليس زن برای سرکوبی فعالان زن در تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد امسال بود. مرزبندی های ايدئولوژيک، سازمانی و هويتی که در دهه اول انقلاب ميان زنان خطوطی پر رنگ کشيد و باعث شد که در دهه ۶۰ پديده ای به نام جنبش زنان شکل نگيرد، در دهه دوم انقلاب کم رنگ تر شد.

امروز فعاليت های زنان هويتی مستقل يافته است زيرا از يک سو اکثريت فعالان کنونی نماينده نسلی هستند که ارتباط شخصی با مرزبندی های هويتی و ايدئولوژيک دهه شصت نداشتند و از سوی ديگر فعالان با سابقه زن هم با گذر زمان تمايل پيدا کرده اند که از هويت مستقل زنانه دفاع کنند.

«زنان بايد از مرزبندی های ايدئولوژيک پرهيز کنند»

نرگس محمدی فعال پيگير حقوق زنان بر آن است که فعالان زن به اين نتيجه رسيده اند که متناسب با مقتضيات شرايط موجود وميزان توانايی واقعی خود، حرکت کنند. فعالان زن می کوشند به گرايش های دمکرات و پيشرو و فعالان سياسی، فرهنگی ومدنی بباورانند که می توان از پتانسيل زنان بدون اينکه به شکل نمايشی و ويترينی تقليل پيدا کند، بهره مند شد.

هم زمان فعالان زن به اين نتيجه رسيده اند که بايد فعاليت خود را بر روی برنامه و خواست مشخص رفع تبعيض جنسيتی موجود در کارکرد جمهوری اسلامی و قانون اساسی کنونی استوار کنند و از خط کشی ها ومرزبندی های ايدئولوژيک، هويتی و تشکيلاتی تا حد امکان بپرهيزند. ريشه دار شدن جنبش زنان نيازمند درگير کردن زنان خارج از قشر روشنفکر، غير نخبه، کم سواد و بی سواد در فعاليت های برابری جويانه است.

برای عملی کردن چنين امری می توان از شيوه هايی بهره گرفت که هزينه پيشبرد مطالبات زنان را هم برای اين بخش از زنان که علاوه بر مواجه بودن با مردسالاری در جامعه سنتی با مشکلات معيشتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند و هم برای فعالان زن، به حداقل برسانند.

«تداوم جنبش زنان، از دست يابی به خواست های فوری مهم تر است»

نيره توحيدی استاد جامعه شماسی زنان وتوسعه و مدير بخش مطالعات زنان دانشگاه دولتی کاليفرنيا در لس آنجلس می گويد عدم آشنايی دولت نهم با قانون مندی های حاکم بر جامعه، نگاه امنيتی به مسايل و برانداز تلقی کردن فعالانی که ابتدايی ترين خواست های برابری جويانه را در چارچوب نظام موجود پيش می کشند موجب شد که کوشش های زنان تحول طلب در سال ۱۳۸۵ متمرکز بر فعاليت های دفاعی، حضور در دادگاه، وکيل گرفتن و تهيه وثيقه های سنگين شود. در حالی که دولتی که با شعار مهرورزی کار خود را آغاز کرد، می توانست با همدلی به بررسی مطالبات زنان تحول طلب بنشيند.

در سال ۱۳۸۵ بازداشت، ضرب و شتم و زندانی کردن اين دسته از زنان، به ضرر منافع کشور و حتی نظام، از حاکميت ايران چهره ای خشن وضد زن در افکار عمومی جهان ارايه داد.

علاوه بر اينکه ارايه چنين تصويری می تواند زمينه ساز منزوی تر شدن وحمله نظامی به ايران باشد، برخورد خشن و امنیتی به فعالانی که مطالبات مدنی را با شيوه مسالمت آميز و در چارچوب نظام دنبال می کنند، می تواند اين فعاليت ها را به مسير تندروی بيندازد و راديکاليزه کند.

فعالان زن که از فضای بازتر موجود در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی بهره گرفتند و با استفاده از سنجيده ترين شيوه ها خواست های خود را به پبش بردند، اکنون در پی آن هستند که با پافشاری بر روی حقوق مسلم خود و استفاده از شيوه چهره به چهره در کمپين گردآوری يک ميليون امضا با زنان و مردان عادی کوچه وخيابان پيوند بخورند.

برای تحقق چنين امری بايد بار را از روی دوش معدود فعالان زن برداشت و هزينه ها را ميان انبوه زنان و مردان برابری جو تقسيم کرد. آنچه مهم است، تداوم است و نه رسيدن به خواست های جنبش در لحظه ای معين.

بخشی از اپوزيسيون خارج از کشور را هم که کوشش های فعالان زن در ايران را سازشکارانه می خوانند اما به هنگام بازداشت حامی آنها می شوند بايد متقاعد کرد که بايد به جای برخورد احساسی به آن دسته از راه حل های عملی چشم دوخت که در ايران مفيد وموثر باشد.