۱۳۸۶/۰۳/۲۱
هشدار ۷۰۰ مدافع «حقوق برابر» نسبت به خشونت عليه زنان
توسط بهروز کارونی
۷۰۰ نفر از مدافعان «حقوق برابر» با انتشار بیانیه ای تحلیلی نسبت به خشونت عليه زنان هشدار داده و اعلام کردند که ادامه اين روند و برطرف نشدن قوانين تبعیض آمیز، نه تنها زندگی زنان، که حیات اجتماعی کل جامعه را دچار بن بست های علاج ناپذیری خواهد کرد.
اين بيانيه به مناسبت فرارسیدن ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان ایران ، انتشار يافته است. در ۲۲ خرداد سال گذشته، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعی مسالمت آميز در ميدان هفت تير تهران، نسبت به فوانين تبعيض آميز اعتراض کردند. اما اين تجمع با مداخله گسترده نيروهای انتظامی و امنیتی، برهم خورد و در جریان آن ده ها نفر بازداشت شدند.
در اين بيانيه آمده است: تجمع گروه هایی از زنان در میدان هفت تیر به مناسبت سالگرد تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ ، با همراهی و همت جنبش دانشجویی و دیگر فعالان جنبش های مدنی هم چون جنبش سندیکایی، نه تنها بهت زدگی و انفعال موجود را شکست، ... بلکه بحث حقوق برابر زنان را به شکلی بسیار گسترده تر از پیش در سطح جامعه مطرح کرد .
امضاکنندگان اين بيانيه با اعلام اینکه «این دستاوردهای مثبت،اما پیامدهای منفی نیزبرای برخی از فعالان حق طلب جنبش زنان به همراه داشت» افزوده اند که « بازداشت های گسترده زنان به بهانه مبارزه با بدحجابی، بحث بازداشت زنان را از دایره فعالان جنبش زنان به بخش عظیمی از زنان جامعه تعمیم داده است. بسیاری از زنان ایرانی صرفا به دلیل تفاوت سلیقه در نوع پوشش خود نسبت به معیارهای شخصی برخی از مسئولان، امروز مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار می گیرند. »
به اعتقاد ۷۰۰ امضا کننده بيانيه مزبور، «به نظر می رسد هدف چنین برخوردهای خشونت آمیزی، نهادینه کردن تدریجی ترس دردل زنان از حضور در فضای عمومی است، یعنی خانه نشین کردن زنان در ابعادی به وسعتمرزهای ايران.»
در اين ميان، امضاکنندگان بيانيه ۷۰۰ امضايي، به ساير جنبش هاي اجتماعي در ايران توجه کرده و به برخوردهاي امنيتي با دانشجويان و همچنين اساتيد در اکثر دانشگاه ها و معلمان و کارگران اشاره کرده اند.
امضاکنندگان بيانيه همچنين نوشته اند:«از سوي ديگر، به نظر می آید به جای برابری حقوقی، برابری در برخوردهای امنیتی بین زنان و مردان از سوی برخی مسئولان دنبال می شود. به طوری که از میان چهار نفر از کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و به اتهام های مختلف بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند، دو تن از آنان زن هستند: نازی عظیما که مدت هاست ممنوع الخروج شده است و هاله اسفندیاری که بدون دسترسی به وکیل در زندان بسر می برد. »
در اين بيانيه که به امضاي شخصيت های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و مطبوعاتی رسيده است، از گسترش خشونت در جامعه ايران انتقاد شده است.