او معتقد است اين کاهش با توجه به افزايش ۱.۵ ميليون نفري جامعه کارگري و نسبت تغييرات حوادث و افزايش تعداد کارگاه ها و به تبع آن ، افزايش بيمه شدگان در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ رخ داده است. ابراهيم نظري جلالي همچنين گفت:« بيش از دو ميليون و ۶۱۴ هزار کارگاه فعال است و بيش از هفت ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي وجود دارند. سهم کارگاه هاي زير ۱۰ نفر از اين تعداد ، بيش از دو ميليون و ۴۷۶ هزار نفر است که ۹۴ درصد از کل کارگاه هاي کشور را تشکيل مي دهد.»

اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي افزود:« بر همين اساس ، ۵۱ درصد از کل جمعيت کارگري ايران در کارگاه هاي کوچک زير ۱۰ نفر مشغول به کارند. اين کارگران در کارگاه هايي کار مي کنند که طبق قانون ۱۹۴ وزارت کار و امور اجتماعي ، به علت داشتن نيروي کار اندک ، از بسياري قوانين حمايتي و امکاناتي وزارت کار ، معاف و در واقع ، محرومند. »

وي با اشاره به اين موضوع که مرکز تحقيقات حوزه روابط کار در پنج سال گذشته، ۳۰ گزارش درباره حوادث ساختماني تهيه کرده است ، افزود:« از اين ميان ، ۱۶ درصد حوادث منجر به فوت ، متعلق به امور ساختماني بوده و ۷۰ درصد منجر به مصدوميت، شکستگي و آسيب ديدگي شده است. »

اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي عنوان کرد که اين موضوع باعث شد آن وزارت خانه اقدام به بررسي کند و نسبت به رعايت پيشگيري حادثه و ايمن کردن کارگاه ها که برعهده کارفرمايان است ، شدت عمل نشان ده د . از هين رو، مقرر شد يک بازرس براي نظارت بر کارگاه ها تعيين شود.

وي تعداد بازرسان بازرسي کننده در محيط هاي کارگاهي را ۵۵۰ نفر اعلام کرد و گفت : «در سال گذشته ، ۳۱.۸ درصد تعداد بازرسي ها افزايش يافت و هم اينک جهت افزايش راندمان و بهره وري و طرح اعطاي پروانه بازرسي به بخش خصوصي در 5 استان منتظر تامين اعتبار هستيم.»

همچنين، ابراهيم نظري جلالي بيشترين فراواني حادثه را مربوط به بخش صنعت دانست و گفت : «بخش صنعت با ۴۷ درصد ، بيشترين ميزان حوادث را دارد. و صنايع فلزي، شيميايي، غذايي، نساجي و ساختمان ، به ترتيب ، بيشترين اثرات سوءحادثه اي را دارند.»

بر اساس اين گزارش، نکته ديگر جراحت و شکستگي است ، که به گفته اين مقام وزارت کار و امور اجتماعي، متوسط آنها نسبت به کل در طول پنج سال، ۵۴ درصد بوده و اين ميزان در سال ۱۳۸۵ به ۶۱ درصد رسيده است.