درخواست خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی بریتانیا

يک دادگاه بريتانيايی روز جمعه از دولت این کشور خواست تا نام سازمان مجاهدين خلق، از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی ايران، را از فهرست گروه های تروريستی خارج کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اگر دولت بریتانیا اين حکم را بپذيرد، نام سازمان مجاهدين خلق و نهادهای وابسنه به آن از فهرستی که در آن نام گروه هايی چون القاعده و پ کا کا قرار دارد، خارج می شود.

دولت بریتانیا اعلام کرده تا زمانی که در حال بررسی این خواسته است، نام سازمان مجاهدین خلق در قهرست سازمان های تروریستی باقی خواهد ماند.

وزارت کشور بريتانيا که بر اساس قانون بخشی از وظيفه مبارزه با تروريسم را بر عهده دارد، پيش از اين با چنين تصميمی مخالفت کرده بود.

اين تصميم از سوی برخی ناظران، برای اين سازمان پيروزی توصیف شده است، چرا که کماکان نام سازمان مجاهدين خلق در ايالات متحده آمريکا و ديگر کشورهای عضو اتحاديه اروپا، در فهرست سازمان های تروريستی قرار دارد.

هواداران و وابستگان به اين سازمان، برای خروج نام مجاهدين خلق از فهرست های تروريستی، مبارزه حقوقی طولانی مدتی را آغاز کرده اند.

وزارت کشور بريتانيا اعلام کرده است که برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدين خلق از تلاش فروگذار نخواهد کرد و درخواست تجديد نظر در اين حکم را ارائه می کند.

بعد از اينکه حکم اين دادگاه اعلام شد، در بيرون ساختمان دادگاه، شماری از هواداران سازمان مجاهدين خلق که خبرگزاری آسوشيتدپرس تعدادشان را حدود ۱۰۰ نفر تخمين زده است، حضور داشته اند و شادی کرده اند.

به گزارش اين خبرگزاری، اين عده که گويا با برنامه ريزی از پيش تعيين شده به اين محل آمده بودند، بعد از اعلام حکم دادگاه، پرچم هايی را که در دست داشتند در هوا تکان دادند و به شادمانی پرداختند.

همچنين به محض صدور اين حکم، اطلاعيه ای هم از سوی مريم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدين خلق منتشر شد.

او که خود را «رهبر شورای ملی مقاومت» می خواند، در اين بيانيه تصميم دادگاه را ستود و از اتحاديه اروپا هم خواست که مانند دادگاه بريتانيايی رفتار کند.

آنچه که «شورای ملی مقاومت» خوانده می شود، در ايالات متحده آمريکا رسما به عنوان شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق شناسايی شده است.

سازمان مجاهدين خلق در ميانه دهه ۶۰ ميلادی به عنوان يک سازمان «مارکسيست اسلام گرا» و برای سرنگون ساخت رژيم پادشاهی در ايران تاسيس شد.

به نوشته آسوشيتدپرس اين سازمان در جريان مبارزه با محمد رضا شاه پهلوی، به دليل حمايت آمريکا از شاه ايران، چند شهروند آمريکايی را در دهه ۷۰ ميلادی در تهران ترور کرد.

همچنين بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و وابستگانش از جمله گروه هايی بوده اند که در اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال ۱۳۵۸ خورشيدی و به گروگان گرفتن ديپلمات های قانونی اين کشور در تهران دست داشته است.

آسوشيتدپرس در گزارش خود آورده است اين سازمان در حالی که در پيروز شدن انقلاب اسلامی ايران نقش داشت، بعد از قدرت گرفتن روحانيون شيعه در نظام سياسی تازه، به مبارزه با اين روحانيون روی آورد و سلسله ای از بمب گذاری ها، ترورها و به قتل رساندن مخالفان خود را آغاز کرد.

در جريان اين بمب گذاری ها و ترورهای دنباله دار سازمان مجاهدين خلق، گروه بزرگی از اعضای سابق اين سازمان کشته شدند.

اين گروه مسلح همزمان با حمله نظامی صدام حسين به ايران، به عراق منتقل شد و تا سال ۲۰۰۳ ميلادی که ديکتاتور پيشين عراق در پی حمله نظامی نيروهای ائتلاف برای مبارزه با تروريسم سرنگون شد، از حمايت او برخوردار بود.

سازمان مجاهدين خلق که در تمامی مدت هشت سال جنگ عراق با ايران، در کشور عراق مستقر بود، تا سال ۲۰۰۳ موفق شده بود که شهرکی نيز برای خود در اين کشور بسازد. اين شهرک که سازمان مجاهدين خلق آن را «شهر اشرف» می نامد، هم اکنون نيز هنوز سکونتگاه گروهی از اعضای سازمان مجاهدين خلق است.

ارتش آمريکا بعد از سرنگون ساختن صدام حسين، سازمان مجاهدين خلق را که تا آن زمان يک گروه مسلح بود، خلع سلاح کرد.

وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را به حمله به ارتش ايران و داشتن «شخصيت فرقه گونه» متهم می کند.

اما هواداران اين سازمان داشتن ساختار و رفتارهای فرقه ای را تکذيب و تاکيد می کنند که از مبارزه مسلحانه عليه ايالات متحده آمريکا، ايران و هر کشور ديگری دست کشيده اند؛ موضعی که روز جمعه از سوی دادگاه بريتانيايی پذيرفته شد.

دادگاه روز جمعه اعلام کرد: «سازمان مجاهدين خلق از سال ۲۰۰۱ تا کنون در ايران يا هرکجای ديگر در جهان در فعاليت نظامی، مشارکت نداشته است.»

در سال ۲۰۰۳ ميلادی، در فرانسه، اقدامات قانونی گسترده ای برای محدود کردن فعاليت های اين سازمان انجام شد و مريم رجوی نيز توسط پليس فرانسه دستگير شد.

دستگيری مريم رجوی موجب شد تا چند تن از اعضای اين سازمان خود را به نشانه اعتراض آتش بزنند.

شورای ملی مقاوت در سال ۲۰۰۶ ميلادی موفق شد تا تصميم اتحاديه اروپا را مبنی بر مسدود ساختن دارايی های اين سازمان در اتحاديه اروپا به چالش بکشد، اما اين موضوع موجب نشد تا اتحاديه اروپا، سازمان مجاهدين خلق را از فهرست سازمان های تروريستی خود خارج کند.

در حالی که کماکان فعاليت اين سازمان در بسياری از کشورهای غربی، غيرقانونی است، موضع سازمان مجاهدين خلق در پرونده هسته ای ايران موجب شده تا پرونده اين سازمان در کشورهای مختلف با پيچيدگی هايی رو به رو شود.

به نوشته آسوشيتدپرس، «جاه طلبی سازمان مجاهدين خلق» برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در ايران، با استقبال تعداد اندکی از نمايندگان کنگره آمريکا رو به رو شده که از دستيابی ايران به سلاح هسته ای، نگرانند.

آسوشيتدپرس می نويسد که اين گروه در ميان ايرانيان تبعيدی، «فدائيانی» دارد و رسانه های تبليغاتی اين گروه نيز گاه می توانند همدردی ايرانيان خشمگين از جمهوری اسلامی را برانگيزد.

سازمان مجاهدين خلق با شعارهای ضد جمهوری اسلامی خود توانسته همراهی برخی نمايندگان پارلمان اروپايی را جلب کند.