۱۳۸۷/۰۱/۱۴
ديدگاه ها: «سال نوآوری»؛ بهاری دیگر و شعاری دیگر
سال «نوآوری و شکوفايی» نامی است که آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در پيام نوروزی خود برای سال ۱۳۸۷ برگزيده است. به گفته او امسال بايد فضای نوآوری بر جامعه حاکم باشد و مسئولان مملکت بايد نوآوری کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ايران بدون اشاره به چشم اندازها و اميدهای به گفته او «بسيار روشن»، خواستار «تلاش مضاعف و جدی ترمسئولان برای استفاده از تمام ظرفيت ها برای دست يابی به پيشرفت های بزرگ» شد.
آقای خامنه ای در پيام خود گفت در سال نو دو انتظار از دولت دارد: يکی «نوآوری در بخش های مختلف و دستگاه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و خدماتی کشور از جمله در ديپلماسی»؛ و ديگری، «به ثمر رساندن کارهايی که دولت در سالهای اخير انجام داده است.»
يک هفته پس از پيام رهبر جمهوری اسلامی ايران به مناسبت سال نوی خورشيدی، روز چهارشنبه هفتم فروردين ماه محمود احمدی نژاد رييس جمهوری ايران هم در همايش «فرصت های خدمت» و در جمع اعضای هیأت دولت و معاونان وزارتخانه ها با ابراز آمادگی دولت برای اتخاذ تصميم های بزرگ گفت، سال آينده سال تحولات بزرگ اقتصادی است و تمام تلاش ها بايد در جهت توزيع عادلانه خدمت ميان قشرهای مختلف جامعه صورت گيرد.
رهبر و رييس جمهوری ايران در حالی از سال نوآوری و شکوفايی و تصميم های بزرگ سخن می گويند که به گفته پاره ای اقتصاددانان، ايران در سال گذشته، با وجود ۷۵ ميليارد دلار در آمدهای نفتی، از نظر اقتصادی يکی از سال های سخت را پشت سرگذاره است.
به گزارش رسانه های ايران، رشد اقتصادی ايران در سال ۸۶ در مقايسه با سال ۸۵ يک دهم ميزان رشد تورم و تنها نيم در صدربوده است.
برابر آمارهای رسمی، نرخ تورم از ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به بيش از ۱۸ درصد درسال ۱۳۸۶ رسيد. همزمان برخی منابع نرخ تورم را دست کم بيش از بيست در صد تخمين می زنند.
در سال ۱۳۸۶ ايران حدود ۵۳ ميليارد دلار واردات داشته است که نزديک به هفت برابر ميزان صادرات غير نفتی کشور بوده است.
کارشناسان اوضاع اقتصادی ايران وضع نابسامان اقتصادی را نتيجه «سياست های انبساطی دولت» وافزايش سرسام آور ميزان نقدينگی در بازار می دانند که که در حال حاضر به بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده می شود.
در چنين شرايطی اين پرسش در برابر کارشناسان مسائل ايران قرار گرقته که «شکوفائی» يعنی چه و بايد منتظر «نو آوری» در چه زمينه ای بود؟
دکتر عليرضا احمدی، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادی در تهران با تاکيد بر اينکه نوآوری به خودی خود امر بسيار پسنديده ای است می گويد: «نوآوری احتياج به پيش شرط هائی اجتناب ناپذير دارد.»
نوآوری بگفته آقای احمدی نياز به ابزار و سازکار خود و بستر سازی لازم را دارد.
اين پيش شرط ها به باور آقای احمدی از جمله عبارتند از امکان دادن به مديران تکنوکرات، نخبگان کار آفرين و تشکيل دولت نخبه گرا.
آقای احمدی رعايت حقوق بشر و اعلام عفو عمومی برای همه ايرانيان خارج از کشور برای بازگشت به کشور و دخالت دادن متخصصين و کارشناسان را در تصميم گيری ها را از ديگر پيش شرط های لازم می داند و می گويد:«نوآوری و شکوفايی نياز به نهادهای مدنی دارد، نياز به سياست خارجی پويا، تعامل گرا و تنش زدا، اقتصاد محور و عقلانيت گرا دارد. نوآوری نياز به وجود تحولی در نظام علمی و فرهنگی که وجود دانشجويان پرسشگر و نقاد را در برمی گيرد، دارد.»
درزمينه اقتصادی آقای احمدی بر اين نظر است که ايران در سال گذشته حدود ۱۰۰ ميليارد دلار در آمدهای ارزی داشته است.
وی می گويد: «اکثر قريب به اتفاق کارشناسان و تکنوکرات های اقتصادی در کشورحق دخالت در تصميم گيری های سياست های اقتصادی را ندارند. بنابراين استفاده بهينه از پتانسيل انسانی موجود برای دست يابی به شکوفائی و نوآوری احتناب ناپذير است.»
به گفته آقای احمدی سال گذشته دولت بسيار در باره خصوصی کردن شرکت های دولتی تبليغ کرده است، اما خصوصی سازی شرکت های بزرگی مانند «فولاد سازی مبارکه»، «شرکت ملی مس»، «فولاد خراسان»، «پترو شيمی فن آوران» و... به اين صورت بوده است که سهام اين شرکتها از دولت به «سازمان های شبه دولتی» فروختند، در حالی که هيچ سرمايه دار بزرگ خصوصی در اين داد و ستدها شرکت نکردند.
دکتر هوشنگ اميراحمدی استاد دانشگاه راتگرز در آمريکا و تحليلگر سياسی، طرح مساله نو آوری وشکوفايی از سوی رهبر جمهوری اسلامی را در کليت خود مثبت می داند و می گويد: «منتهی نوآوری بايد در عمل و نه در حرف صورت گيرد.»
آقای امير احمدی به ويژه به لزوم نوآوری در زمينه ديپلماسی خارجی تاکيد دارد و می گويد: «با در نظر گرفتن انتخابات در پيش رياست جمهوری در ايالات متحده آمريکا، وزارت امورخارجه ايران و نهادهای تصميم گيرنده جمهوری اسلامی بايد قاعدتا از هم اکنون خود را آماده نو آوری در زمينه ديپلماسی، سياست خارجی و بازنگری در نوع رابطه با آمريکا کنند.»
به گفته هوشنگ اميراحمدی، در داخل ايران هم نوآوری به ويژه درزمينه سياست های اقتصادی بيش از هر زمان مورد نياز است.
او می گويد: «اما نوآوری در اقتصاد ايران تنها با شکستن مدار بسته ای است که در چارجوب آن تنها افراد معدودی در باره سرنوشت اقتصادی کشور در سطح کلان تصميم ميگيرند، ممکن است. اين به آن معنی است که بايستی متخصصين و کارشناسان چه در داخل از کشور و چه در خارج دراين تصميم گيری ها دخالت داده شوند.»
به گفته آقای اميراحمدی شکستن اين «مدار بسته» با در نظر گرفتن توانائی های گسترده ايران در زمينه نيروهای انسانی و وجود بسياری از پيش شرط های يک جهش اقتصادی، می تواند به اقتصاد ايران سروسامانی دهد.