۱۳۸۷/۰۱/۲۹
تشکيل گشت امنيتی بسيج و برخورد با بی حجابی در شرکت های خصوصی
احمد رضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران از آغاز مبارزه با بدحجابی در شرکت های خصوصی خبر داده و همزمان، جانشين فرمانده بسيج نيز از تشکيل «گشت های امنيتی بسيج» در سراسر شهرها و محلات کشور سخن گفته است.
احمدرضا رادان، در جلسه مشترک نيروی انتظامی با اصناف که روز چهارشنبه درتهران برگزار شد، به روسای اتحاديه اصناف پايتخت گفت:«در راستای اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی پليس پايتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مراکزی نظير کافی شاپ ها، کافی نت ها، تالار ها و رستوران ها را از سرمی گيرد.»
وی هدف از چنين اقدامی را «برخورد با مخلان امنيت و قانون شکنان» خواند، اما در خصوص چگونگی حضور«مخلان امنيت و قانون شکنان» در شرکت های خصوصی توضيحی نداد.
اجرای چنين طرحی، پس از آن صورت می گيرد که نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه های گذشته طرحی را با نام ارتقای امنيت اجتماعی در ايران به مرحله اجرا گذاشته است.
چگونگی اجرای اين طرح و آنچه که از سوی مردم و ناظران برخورد خشن پليس با شهروندان توصيف شده، با اعتراضات و واکنش های گسترده ای همراه بوده و اين اقدام، به عنوان گامی به سوی اعمال محدوديت های بيشتر برای شهروندان ايرانی قلمداد شده است.
فرمانده نيروی انتظامی تهران، بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين جلسه که از جمله فرمانده پليس امنيت پايتخت و رييس اماکن عمومی نيز در آن حضور داشتند، گفت که مديران اتحاديه های اصناف در مرحله قبلی اجرای طرح امنيت اجتماعی طی سال ۸۶ همکاری خوبی با نيروی انتظامی داشته اند.
وی همچنين از اصناف خواست تا نقش پيشگيرانه ای در مورد بدحجابی داشته باشند و تاکيد کرد:«همين جا از همه مديران اتحاديه های اصناف تهران بزرگ می خواهم که همانند گذشته پليس را در انجام وظايف ذاتی خود کمک کنند.»
«کمک به شناسايی شيطان پرستان» درخواست ديگری بود که فرمانده نيروی انتظامی تهران با مديران اصناف در ميان گذاشت.
وی با ادعای وجود «تهاجم فرهنگی از سوی غرب» خطاب به مديران اصناف تهران گفت:«يکی ديگر از اقدامات پليس پايتخت که با همکاری اصناف نيز صورت خواهد گرفت، شناسايی گروه هايی مانند گروه شيطان پرست ها است که پليس پايتخت با اين موضوع نيز به شدت برخورد خواهد کرد و با کسی در اين زمينه تعارف نخواهد داشت.»
فرمانده نيروی انتظامی تهران دستاورد «اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی در سال گذشته» را از بين بردن«بعضی از وهن ها نسبت به دين» عنوان کرد و گفت:«ما درسايه اين طرح توانستيم از اين طريق برخی وهن ها نسبت به دين نظير کاروان های علم کشی، قمه زنی و حمل شمايل و تمثال ها را تا حدود زيادی کاهش دهيم.»
«شرکت خصوصی، اماکن عمومی نيست»
همزمان با انتشار اعلام آغاز برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی، بهمن کشاورز حقوقدان و از وکلای برجسته در ايران در شماره روز پنج شنبه روزنامه اعتماد ملی طی يادداشتی اعلام کرد که «ماموران نمی توانند بدون مجوز مقام قضايی وارد شرکت های خصوصی شوند.»
وی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص«مصون بودن جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض»، «قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳» و همچنين موادی از قانون فعلی مجازات اسلامی و آيين نامه دادرسی تاکيد کرده که ضابطان قضايی و از جمله نيروی انتظامی در غير از موارد جرم مشهود در اماکن عمومی بدون حکم مشخص و شفاف قضايی حق ورود به اماکن خصوصی را ندارند.
آقای کشاورز در ياداشت خود تاکيد کرده: «مطمئنا شرکت ها و دفاتر خصوصی داخل در موارد شمول ماده مذکور و تبصره آن نمی شوند. زيرا اين اماکن، اماکن عمومی نيستند (مثل سينما، رستوران، کافه تريا، فروشگاه، سوپرمارکت و...) و همه مردم امکان ورود به آنها و نگاه کردن به افرادی که در آن حضور دارند را ندارند و هرگاه در آنها بسته باشد و فقط به روی مراجعين ويژه آنها که کاری با آنها دارند باز شود، واضح است که عامه مردم نميتوانند در آن تردد کنند.»
وی تاکيد کرده که در مورد شرکت ها و سازمان های خصوصی، «جرم انگاری نحوه لباس پوشيدن و يا ظاهر افرادی که در آن هستند فقط در مواردی ممکن است که مقام قضايی مستقيما و در هر مورد خاص در آن مورد دستوری داده باشد و ضابطين در اجرای دستور درگير تحقيق شوند.»