مجلس هفتم در آخرين سال عمر دولت هشتم به رياست محمد خاتمی آغاز به کار کرد و عمرش يک سال پيش از پايان کار دولت نهم به پايان رسيد.
دولت هشتم، در حالی با مجلس هفتم رو به رو شده بود که اين دو نهاد در دست دو جناح رقيب قرار داشت.
دولت محمد خاتمی اصلاح طلب بود و مجلس هفتم در پی رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان، تحت تسلط نمايندگان اصولگرا قرار گرفته بود.
اولين برخورد نمايندگان مجلس نوپای هفتم با دولت هشتم، رای اعتماد به اولين وزير وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی بود. محمدحسين شريف زادگان، عنوان اولين وزير رفاه نظام جمهوری اسلامی ايران را با دفاع محمد خاتمی از مجلس هفتم از آن خود کرد.
برخورد دوم مجلس اما استيضاح وزير راه و ترابری دولت بود. احمد خرم به دنبال جنجال های پديد آمده بر سر قرارداد ترک سل و تاو برای تکميل «فرودگاه امام خمينی» استيضاح شد.
پس از آن، کلنجار بر سر «طرح تثبيت قيمت ها» چالش تازه دولت و مجلس شد. مجلس می خواست قيمت ها را ثابت نگاه دارد و در اين ميان به ويژه بر ثابت ماندن قيمت سوخت تاکيد می کرد که از زمان رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مطابق برنامه های توسعه هر سال درصدی گران می شد.
سرانجام نمايندگان مجلس، ماده سوم برنامه چهارم توسعه را حذف کردند که در نتيجه آن قيمت سوخت ثابت ماند.
اين اقدام مجلس در جريان تصويب لايحه بودجه سال ۸۶ ايران مورد انتقاد خود نمايندگان قرار گرفت چرا که ثابت ماندن قيمت سوخت از طرفی و افزايش مصرف از طرف ديگر يارانه هنگفتی به کشور تحميل می کرد که تامين آن ديگر از عهده اقتصاد کشور بر نمی آمد.
در آخرين روزهای دولت محمد خاتمی، تنش ديگری روی داد، نمايندگان مجلس طرح استيضاح مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش دولت را مطرح کردند. اما طرح استيضاح با حکم مستقيم آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از دستور کار مجلس خارج شد.
محمود احمدی نژاد در مجلس: هشت بار رای اعتماد
محمود احمدی نژاد در تابستان سال ۸۴ برای ادای سوگند در مقام رياست جمهوری در مجلس شورای اسلامی حضور يافت.
پس از آن، رييس دولت نهم سه نماينده مجلس را به حضو در دولت فرا خواند. داوود دانش جعفری که چندی پيش توسط ريس جمهوری برکنار شد، يکی از اين نمايندگان بود که به وزارت امور اقتصادی و دارايی رسيد.
نماينده بعدی، منوچهر متکی بود که هنوز وزير امور خارجه ايران است و نفر سوم، احمد موسوی بود که زمستان گذشته از معاونت حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری برکنار شد.
آقای احمدی نژاد، بار ديگر برای دفاع از وزيران خود به مجلس آمد، اما چهار تن از وزيران پيشنهادی رييس جمهوری رای اعتماد نگرفتند و وزارت خانه های نفت، تعاون، رفاه و آموزش وپرورش بدون وزير باقی ماند.
محمود احمدی نژاد چندی بعد با سه وزير پيشنهادی ديگر به مجلس آمد که در نتيجه همه وزارت خانه ها به جز وزارت نفت صاحب وزير شدند.
وزارت نفت چند ماه بعد با جنجال های فراوان و عدم رای اعتماد مجلس به يک وزير پيشنهادی ديگر، به کاظم وزيری هامانه رسيد، وزيری که سال گذشته برکنار شد و آقای احمدی نژاد انتخاب او را «اقدامی از سر ناچاری» خواند.
اما رييس دولت نهم، چندی بعد برای جايگزينی پرويز کاظمی وزير مستعفی رفاه و تامين اجتماعی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس را پيشنهاد کرد، به مجلس آمد، از او دفاع کرد، رای اعتماد گرفت و عبد الرضا مصری را به کابينه دولت نهم برد.
يارگيری محمود احمدی نژاد از مجلس هفتم باز هم ادامه يافت: محمد عباسی نماينده گرگان پنجمين نماينده ای بود که وارد هيئت دولت شد. او جايگزين محمد ناظمی اردکانی، اولين وزير تعاون دولت نهم شد.
رفت و آمد محمود احمدی نژاد به مجلس برای ترميم کابينه باز هم ادامه يافت. در پی مرگ جمال کريمی راد، وزير دادگستری، غلامحسين الهام سخنگوی دولت در حضور رييس دولت از مجلس رای اعتماد گرفت.
با استعفا يا برکناری کاظم وزيری هامانه وزير نفت و عليرضا طهماسبی وزير صنايع، محمود احمدی نژاد برای بار هفتم به مجلس شورای اسلامی آمد تا کابينه خود را ترميم کند.
محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش هم دو بار، يک بار برای استيضاح و بار ديگر پس از برکناری توسط رييس جمهوری و برای گرفتن رای اعتماد علی احمدی، محمود احمدی نژاد را به مجلس کشاند.
در هفته های پايانی عمر مجلس هم درگيری لفظی بی سابقه ای ميان غلامعلی حداد عادل و محمود احمدی نژاد بر سر تعلل رييس جمهور در ابلاغ سه قانون تصويب شده و تاييد شده مجلس درگرفت.