۱۳۸۷/۰۴/۲۱
به روز کردن سانسور يا هماهنگی با تحولات؟
توسط فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)
در چند روز گذشته اختلاف بين دو نهاد کنترل کننده فرهنگ در ايران به رسانه ها نيز راه يافت و بحث در باره مبانی قانونی ، کارکرد و تاثير سانسور کتاب و ضرروت تغيير روال جاری به موضوع روز بدل شد.
محمد رضا مخبر دزفولی ، دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی که در سال ۶۷ با تصويب آئينامه «چاپ و نشر»، مجوز سانسور «پيش از چاپ کتاب» را به شيوه کنونی برای وزارت ارشاد صادر کرد، با تاکيد بر ضرورت «به روز کردن» آئين نامه بررسی کتاب و تصميم شورا برای «تغيير» آن گفت: «مصوبه سال ۶۷ پيش شورای عالی انقلاب فرهنگی به به روزشدن نيازمند است» و «بازنگری در سياست های چاپ و نشر کشور» بايد «بر اساس اقتضائات روز صورت گيرد.»
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سانسور پيش از چاپ کتاب را در ۲۰ ساله گذشته به شدت اجرا کرده و قرار است پيشنهادهایی را برای تغيير روال سانسور به شورا ارائه دهد، با تغيير و به روز شدن اين آئين نامه مخالفت کرده است.
محسن پرويز، معاون فرهنگی اين وزارتخانه، در واکنش به سخنان دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و رويه کنونی را «مطلوب» ارزيابی و ضرورت تغيير مصوبه و روال سانسور کتاب را رد کرد و گفت: «عموم کسانی که با مميزی مشکل دارند و سعی ميکنند عليه آن جوسازی کنند کسانی هستند که کلا با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند.»
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره موارد اختلاف خود با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «برخی می گويند می شود قانون فعلی مميزی کتاب را عوض کرد و کتاب ها را مثل مطبوعات بعد از انتشار بررسی کرد اما من به عنوان مسئوول اين کار، قطعاً به اين کار رضايت نمی دهم.»
بررسی «بدون مجوز» کتاب
مخالفان شيوه جاری سانسور کتاب در نهادهای حکومتی به «غير قانونی بودن بررسی پيش از چاپ» و حکم هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی مبنی بر مغايرت بررسی پيش از چاپ کتاب با قانون اساسی استناد می کنند.
در قانون اساسی اسلامی ايران حق قانون گذاری به مجلس منحصر است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، که ۲۰ سال مبنای سانسور وزارت ارشاد بوده است، به تصويب مجلس نرسيده و به همين دليل در حالت تا کنونی يا به روز شده آن ، از منظر حقوقی و حتا از نگاه حقوق دانان حکومتی نيز «فاقد وجاهت قانونی»، است.
در سال ۸۱ رییس جمهوری وقت، آقای خاتمی، نامه اتحاديه ناشران را، که خواهان لغو سانسور کتاب بودند به هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ارائه داد.
اين هيئت اعلام کرد که «بررسی پيش از چاپ کتاب، جز در مورد کتاب های کودکان، با قانون اساسی مغايرت دارد» و «ملاک اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی»، که بر اساس قانون اساسی «موجب جلوگيری از انتشار کتب مضره» است «تاثير و فعليت آن» است.
بر اساس اين حکم، بررسی کتاب پيش از چاپ، جز کتاب کودکان، مغاير با قانون اساسی است و حتا در مورد کتاب هایی که به دليل مخالفت با «مبانی اسلام و امنيت ملی مضره و ممنوع» اعلام شده اند، نيز تنها زمانی می توان اقدام به سانسور کرد که کتاب «تاثير» داشته و کسانی بر اثر خواندن آن عليه مبانی اسلام و امنيت عمومی و ملی اقدام عملی کرده باشند.
خنثی شدن سانسور پيش از چاپ
استناد مخالفان حکومتی سانسور پيش از چاپ کتاب به اين حکم اما تاثير چندانی در بحث های مطرح شده ندارد چرا که وزارت ارشاد آقای خاتمی نيز، به رغم اين حکم، سانسور پيش از چاپ کتاب را، البته با تعديل و رواداری بيش تری از سه سال اخير، ادامه داد و به گفته آقای محسن پرويز، معاون فرهنگی وزير ارشاد کنونی ، آقای خاتمی، در مقام رییس جمهوری، «رای هيئت منصوب خود را زير پا گذاشت و بدان عمل نکرد.»
اما اختلاف بين شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارشاد، اختلاف بين طرفداران شيوه کنونی و مدافعان به روز کردن سانسور، که از دوره دوم رياست جمهوری آقای رفسنجانی آغاز و در دوران رياست جمهوری آقای خاتمی به اوج رسيد، نه در مباحث قانونی و حقوقی که در تحولاتی ريشه دارد که در ۲۰ ساله گذشته، سانسور پيش از چاپ کتاب را تا حد بالایی خنثی و ناکارا کرده اند.
کارشناسان، همه شيوه های سانسور کتاب و خودسانسوری را در کنار حذف فرهنگ مستقل از رسانه های دولتی و نيمه دولتی و جناحی و جلوگيری از ارتباط آزاد خالقان آثار با مخاطبان، از عوامل اصلی نرخ پائين مطالعه و تيراژ ناچيز کتاب در ايران به شمار می آورند.
از اين منظر انواع سانسور، پيش يا پس از انتشار، سدی بازدارنده در برابر خلق اثر و ارتقاء فرهنگی جامعه است و آزادی بيان نويسنده و حق مخاطبان را در دسترسی آزاد به اطلاعات و آراء متفاوت پايمال می کند.
در حالی که ناشران، نويسندگان و کارشناسان غير حکومتی در باره تاثير سانسور و خودسانسوری بر تخريب خلاقيت فکری و هنری و تقليل فرهنگ جامعه بحث می کنند، دو گرايش مدافع سانسور سنتی و به روز شده به دغدغه های ديگری چون کارایی و تاثير سانسور و منطبق کردن سانسور کتاب با تحولات چند دهه اخير می انديشند.
سانسور پيش از چاپ
يکی دو سال پس از انقلاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روال بررسی کتاب دوران شاه را، که بر سانسور پيش از چاپ کتاب متکی بود، احياء کرد.
در سانسور پيش از چاپ، ناشران موظف اند نسخه اول کتاب را به اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد ارسال کنند. اگر نام نويسنده يا اثر در فهرست ممنوع القلم ها و ممنوع الچاپ ها نباشد، بررسان، کتاب را مطالعه و موارد حذف، اصلاح، تغيير و گاه مواردی را که بايد به کتاب اضافه شود، در کاغذی بدون نام و نشان، به ناشران ابلاغ می کنند. پس از اعمال اصلاحات مجوز چاپ صادر می شود. پس از چاپ ، ناشر بايد چند نسخه از کتاب را مجددا به اداره بررسی کتاب ارسال کند. در اين مرحله کتاب مجددا بازخوانی شده و گاه حذفيات، تغييرات و اضافات تازه ای مطرح می شوند و «مجوز نشر کتاب » پس از گذر از هفت خوان سانسور صادر می شود. بسيار رخ داده است که کتابی پس از انتشار جمع آوری و ممنوع الچاپ يا مجوز چاپ دوم آن لغو شده است.
بررسان وزارت ارشاد به دليل فقدان قانون و ضوابط و ملاک های مشخص و روشن، بر مبنای سياست روز، تعلقات فکری و جناحی، فضا، برداشت و سليقه شخصی خود سرنوشت آثار نظری، هنری و ادبی را تعيين می کنند و به همين دليل ممنوع الچاپ کردن کتاب هایی که با مجوز رسمی منتشر شده اند پديده ای مکرر و معمول است.
خودسانسوری، جايگزين موثر سانسور ناکارا
در ۲۰ سال گذشته جامعه ايرانی نيز از برخی مواهب انقلاب ارتباطات برخوردار شد و به برکت آسان شدن انتشار بدون سانسور آثار در اينترنت، سانسور پيش از چاپ کارایی و تاثير خود را تا حد بالایی از دست داد و مدافعان سانسور را وادار کرد تا با يافتن جايگزينی موثر انقلاب ارتباطات را خنثی کنند.
تجربه همه حکومت های مدافع سانسور در ۳۰ ساله اخير نشان داده است که خودسانسوری، اگر افزايش يافته، تشديد شده و با مکانيزم هایی چون منزوی کردن روشنفکران مستقل غير دولتی همراه شود، به موثرترين، عملی ترين و کاراترين جايگزين سانسور پيش از چاپ کتاب بدل خواهد شد چرا که اثری که خلق نمی شود، منتشر نيز نخواهد شد.