انتخابات ریاست جمهوری؛ مهره های قديمی و برگ های برنده

توسط بیژن یگانه

گمانه زنی ها برای انتخابات رياست جمهوری دهم در ايران در ميان گروه های سياسی امسال بر خلاف دوره های پيش با فاصله يک ساله از زمان مقرر آغاز شده است.

در حالی که طيفی از اصلاح طلبان از «ائتلاف مخالفان وضع موجود»، و طيف های ديگری از گزينه هايی چون محمد خاتمی و مهدی کروبی به عنوان کانديداهای احتمالی در انتخابات آينده سخن می گويند، محافظه کاران نيز دچار اختلاف نظر در خصوص حمايت يا عدم حمايت از محمود احمدی نژاد، رييس جمهور فعلی خود شده ، و تائيد می کنند که دچار تکثر کانديداها هستند.

اصلاح طلبان؛ فرصت ها و تهديدها

اغلب احزاب و گروه های اصلاح طلب داخل حاکميت در ايران مواضع رسمی خود در خصوص انتخابات آينده رياست جمهوری را اعلام نکرده اند.

با اين حال مجموعه اظهارات و پيشنهادات چهره های متنفذ آنها حاکی است که اصلاح طلبان دستکم در دو جهت در حال تلاش هستند.

طيفی از اصلاح طلبان خواستار رسيدن به «مکانيزم ائتلاف»هستند. غلامحسين کرباسچی، دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی چندی قبل از «اتحاد مخالفان وضع موجود» در انتخابات آينده رياست جمهوری سخن گفت و افزود: «به نظر می رسد بهترين استراتژی جريان اصلاحات اين باشد که با نگاه ملی و نه تنها حزبی به سمت اتحاد نيروهايی که با وضع موجود مخالف هستند بروند و کاری کنند که نيروهای افراطی از قوه اجرايی کشور حذف شوند.»

اين مکانيزم با مخالفت هايی در ميان اصلاح طلبان نيز مواجه شد. محمد سلامتی، دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اين خصوص گفت: «در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بحثی با عنوان ائتلاف ملی صورت نگرفته است.»

با اين حال وی چنين گزينه ای را رد نکرد، اما گفت: «اگر منظور از ائتلاف ملی، ائتلاف با بخشی از منابع جناح راست باشد، اين يک ديدگاه و يک نظر است، در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، تصويب شد که کانديدايی انتخاب شود که تفکر اصلاحطلبی داشته باشد، حال اگر برخی از دوستان ما در جناح راست هم پذيرفتند، ما استقبال ميکنيم.»

حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب دو حزبی که پيش از اين نشان داده اند توان تصميم سازی در ميان اصلاح طلبان را دارند، چون حزب اعتماد ملی بيش از تلاش برای رسيدن به «مکانيزم ائتلاف» در صدد هستند تا کانديدايی را برگزينند که توان ايجاد ائتلاف در ميان طيف های مختلف اصلاح طلبان را داشته باشد.

تفاوت ميان احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب از يک سو و حزب اعتماد ملی از سوی ديگر اما به «کانديدای مورد نظر» مربوط می شود.

دو حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب به ويژه بر «بازگشت به خاتمی» تاکيد دارند. سايت رسمی موسسه باران موسسه ای که تحت نظر رييس جمهوری سابق ايران کار می کند، از قول محمد خاتمی نوشت: «گرچه تقريبا برايم روشن است که چه تصميمی خواهم گرفت ولی بايد منتظر آينده بود.»

آقای خاتمی همچنين گفت: «بايستی شرايط را بررسی کنيم؛ ببينيم که با حفظ اصول و موازينی که به آن پايبنديم و مصلحت کشور و مردم در آن است چه بايد کرد؟»

حزب اعتماد ملی نيز اگر چه تاکنون برخی از اعضای آن از مهدی کروبی دبيرکل اين حزب به عنوان کانديدای مورد حمايت خود در انتخابات رياست جمهوری آينده نام برده اند اما رسول منتجب نيا، قائم مقام اين حزب روز چهارشنبه به طور رسمی اعلام کرد: «انتخاب يک عضو از اين حزب به عنوان کانديدای انتخابات رياست جمهوری آينده، انتخاب نهايی نخواهد بود و اين موضوع قابل تعامل با ساير گروههای اصلاحطلب تا رسيدن به کانديدای اصلح است.»

اگر چه اين اظهار نظر به معنای منتفی شدن احتمال کانديداتوری مهدی کروبی نيست، چرا که مهدی کروبی بدون حمايت طيف اصلی اصلاح طلبان نيز در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ با اختصاص آراء قابل ملاحظه ای که وی را تا آستانه ورود به دور دوم انتخابات پيش برد، از هم اکنون يکی از نامزدهای بالقوه ائتلاف احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آينده است.

مير حسين موسوی، نخست وزير دوران جنگ، حسن روحانی، عبدالله نوری، محمد علی نجفی، محمد رضا عارف و غلامحسين کراباسچی برخی ديگر از چهره های اصلاح طلب يا نزديک به اصلاح طلبان هستند که از آنها به عنوان کانديداهای احتمالی رياست جمهوری از سوی طيف هايی از اصلاح طلبان نام برده می شود.

در اين ميان خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، طی روزهای اخير نام «سيد حسن خمينی» نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را در خبری کوتاه و ويژه به عنوان نامزد احتمالی اصلاح طلبان طرح کرد.

اصلاح طلبان می بايد تا رسيدن به روزهای انتخابات غير از رقابت های درونی از مانعی پرقدرت به نام شورای نگهبان نيز بگذرند. کمتر از يک هفته قبل، قاسم روانبخش از شاگردان آيت الله مصباح يزدی، مشهورترين کانديدای اصلاح طلبان يعنی محمد خاتمی را با داشتن سابقه دو دوره رياست جمهوری به رد صلاحيت از سوی شورای نگهبان تهديد کرد.

اين شاگرد آقای مصباح يزدی از شکايت خود و تعدادی از طلاب همفکرش عليه خاتمی به اتهام دست دادن با يک زن ايتاليايی به عنوان يکی از اسناد احتمالی رد صلاحيت خاتمی نام برد و گفت: «تاييد صلاحيت آقای خاتمی در شورای نگهبان نيز با توجه به پرونده سنگين وی در چوب حراج زدن به ارزشهای اسلامی قابل تامل است.»

اين احتمال وجود دارد که ديگر نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان نيز با استفاده از اهرم شورای نگهبان متوقف شوند.

محافظه کاران؛ اختلاف در سکوت

با وجود سکوت اوليه سران جناح محافظه کار، طی هفته اخير انتشار اختلافات درونی اين جناح که در حال حاضر طيف های مختلف آن تمامی ارکان حکومتی در کشور را در دست دارند، آشکار تر شد.

محافظه کاران طی چهار انتخابات گذشته هر بار با نام و عنوان جديدی وارد انتخابات شدند. آنها در انتخابات رياست جمهوری اسلامی خرداد ۸۴ در رسيدن به ائتلاف شکست خوردند، هر چند با تهميداتی سرانجام محمود احمدی نژاد يکی از هفت نامزد آنان بر کرسی رياست جمهوری تکيه زد.

پس از آن طی دو انتخابات سومين دوره شوراهای شهر و روستا و هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا با تمهيد مکانيزم ائتلاف به فهرست واحدی برسند. در انتخابات مجلس هشتم محافظه کاران تحت عنوان کلی «اصولگرايان» اما در دو فهرست جداگانه «جبهه متحد اصولگرايان» و «ائتلاف فراگير اصولگرايان» به رقابت درونی روی آوردند که اولی بيشتر تحت تاثير طيف حاميان احمدی نژاد و ائتلاف دوم بيشتر تحت تاثير ائتلاف خاموش علی لاريجانی، محمد باقر قاليباف و محسن رضايی قرار داشت.

در روزهای اخير بخش قابل توجهی از محافظه کاران سنتی علائمی در خصوص قطع حمايت از رييس جمهوری فعلی در انتخابات آينده رياست جمهوری از خود بروز داده اند.

روشن ترين اين علائم انتشار دو سرمقاله در روزنامه رسالت ارگان جناح راست سنتی است که طی آن از محمود احمدی نژاد در کنار تمجيدهای ظاهری به عنوان «رييس جمهور دوران گذار» نام برده شده است.

اين روزنامه روز سه شنبه، اول مردادماه، نيز در سر مقاله ای با عنوان«تاخيرهای خسارت بار» تزلزل در دولت احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده، و با اشاره به برکناری ۹ وزير و ۱۴ استاندار طی دوره سه ساله عمر دولت نهم، از «آفاتی چون شکاف در برنامه و اجرا، فقدان تمرکز فکری و تصميم سازی در مديران ارشد، بيثباتی در لايههای زيرين مديريتها و دستگاهها، بلاتکليفی مسئولان همکار و درجه اول مديران ارشد، افتادن در ورطه امور جاری و روزمره، بياعتمادی مردم به درست بودن انتخابهای بعدی دولت و مواردی از اين قبيل» به عنوان آسيب هايی نام برد که دولت نهم دچار آن بوده است.

تاکيد روزنامه رسالت بر اين که «دولت نهم به نام جريان اصولگرا و به نمايندگی از آن» با اين پرسش که«از آقای رييس جمهور بايد پرسيد به نظر شما نخبگان اجتماعی و تودههای جامعه اين اتفاقات را به چه عنوان تعبير خواهند کرد و چه قضاوتی خواهند داشت؟!» يکی از نشانه های ابراز ترديد محافظه کاران برای تداوم حمايت از احمدی نژاد در دور بعدی انتخابات رياست جمهوری است.

نکته ای که حسن بيادی، دبيرکل تشکل آبادگران جوان آن را صريح تر به خبرگزاری ايلنا گفت.

وی اظهار داشت: «تا پايان اين دوره رياست ‏جمهوری از احمدی‏نژاد حمايت می‏کنيم.» آقای بيادی در قبال احتمال حرکت محافظه کاران برای «عبور از احمدی نژاد» در انتخابات رياست جمهوری نيز گفت: «انتخابات آزاد و دوره رييس‏جمهور، طبق قانون چهار سال است و اگر قرار بو رييس ‏جمهور هشت سال در مسند باشد، قانون نيز اين دوره را هشت سال تعيين می‏کرد، بنابر اين حق هر فرد است که در انتخابات شرکت کند.

هفته نامه شما، ارگان موتلفه اسلامی اما در شماره ۲۹ تيرماه خود صريح ترين توصيف از وضعيت رقابت های درون جناحی محافظه کاران را تشريح کرد، و نوشت: «اين واقعيت نيز غير قابل انکار است که در ميان اصولگرايان چهره های متعددی وجود دارند که از حالا در خلوت و جلوت خبر از تصميم خود برای نامزدی در دهمين انتخابات رياست جمهوری می دهند و با اين وصف آنچه بالفعل است تکثر نامزدهاست.»

اگر چه محافظه کاران نيز به دنبال يافتن مکانيزمی برای رسيدن به کانديدای واحد يا دستکم کاستن از شمار کانديداهای خود در انتخابات آينده رياست جمهوری هستند اما ارگان رسمی موتلفه اسلامی تاکيد کرده است: «اينکه آن فردی که بايد همه اصولگرايان بر روی او به توافق برسند همان رييس جمهور فعلی است يا يکی از رقيبان او، موضوعی است که اينک قضاوت برای آن زود است؛ زيرا در صورت داشتن چنين پيش انگاره ای توافق امری غير ممکن است.»

«کارنامه مهم است، نه شعار»

به گفته تحليلگران سياسی، ناکارآمدی دولت محمود احمدی نژاد، تشديد بحران در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، تورم روز افزون که بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی به بيش از ۲۶ درصد رسيده، برکناری ۹ وزير،۱۴ استاندار، و ده ها عزل و نصب ديگر و قرار دادن کشور در آستانه جنگ، محافظه کاران را نسبت به نتيجه انتخابات آينده بيمناک کرده است.

مجموعه اين عوامل محافظه کاران را اکنون دستکم به سه طيف حاميان احمدی نژاد که اغلب از آن به «راست افراطی» نام برده می شود، «منتقدان دولت و احمدی نژاد» که راست ميانه شمرده می شوند، و «راست سنتی» تقسيم کرده است.

دسته اول نشان داده اند که به هر قيمت در انتخابات آينده خواستار حضور و تداوم حضور احمدی نژاد در قدرت هستند، و به نظر می رسد که طيف «راست ميانه» نيز محمد باقر قاليباف را گزينه برتر برای کانديداتوری در انتخابات آينده می داند.

«راست سنتی» اما آن گونه که از اظهارات سران آن بر می آيد در انتظار ماه های آينده است تا با توجه رويدادهای آينده تصميم گيری کند. چنانکه احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانيت اعلام کرد، «بحث انتخابات رياست جمهوری بعد از تعطيلات» در اين تشکل مطرح خواهد شد.

جامعه مهندسين ديگر تشکل محافظه کاران نيز تاکنون از موضعگيری شفاف در مورد انتخابات آينده خودداری کرده است، اما مرتضی نبوی از اعضای ارشد اين گروه سياسی تاکيد کرد که «رسيدن به اجماع کار سختی است.»

در اين ميان رسانه ها از محسن رضايی، علی لاريجانی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولايتی و حتی احمد توکلی به عنوان برخی از کانديداهای احتمالی طيف های مختلف در کنار احمدی نژاد و قاليباف نام می برند.

محافظه کاران رسما اعلام کرده اند که «برای نامزدها، مردم بيش از آنکه شعارها و حاميان او را بنگرند، به کارنامه او خواهند نگريست.»

شايد به همين دليل است که محمود احمدی نژاد در صدد است تا تجربه اش در شهرداری تهران که اغلب به واگذاری «وام ازدواج»، «کمک های بلا عوض به مساجد»، و اعطای تسهيلات به برخی از اقشار کم در آمد از بودجه شهرداری تهران در آستانه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ متکی بود را اين بار در ابعاد کلان تر به اجرا در آورد.

اينکه «طرح تحول اقتصادی» اعلام شده چگونه اجرا شود می تواند تاثير مستقيمی در سرنوشت احمدی نژاد داشته باشد؛ چرا که وی پس از عدم تحقق شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، در جريان اعلام طرح جديدش، دستکم به ۱۳ ميليون خانوار وعده واريز مستقيم پول يارانه ها را داده است. طرحی که به گفته ناظران، نتايج آن برای احمدی نژاد و ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه، سرنوشت ساز خواهد بود.