انزوای ايران در قبال جامعه اقتصادی بين المللی، به حاشيه ای ماندن ايران در اقتصاد جهانی دامن می زند. ايران عضو «سازمان جهانی تجارت» نيست، از داشتن قرارداد های پايدار بازرگانی با قدرت های بزرگ اقتصادی محروم است و در هيچ پيمان اقتصادی منطقه ای شرکت ندارد، به جز «سازمان همکاری اقتصادی» يا «اکو» که عملا بود و نبودش يکی است و حتی نام آن نيز به فراموشی سپرده شد است.

به رغم اين وضعيت حاشيه ای، ايران کشوری به شدت وابسته به اقتصاد جهانی است. صندوق بين المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود در باره چشم انداز های اقتصادی خاور ميانه و آسيای مرکزی، کل صادرات کالا ها  و خدمات ايران را ۹۹ميليارد و واردات آنرا ۷۲ ميليارد دلار بر آورد می کند. اين حجم از صادرات و واردات، در رابطه با توليد ناخالص داخلی ايران که ۲۸۵ ميليارد دلار است، پيوند بسيار شديد ايران را با جهان خارج به نمايش می گذارد.

با توجه به همين پيوند، ايران طی چند سال گذشته از رونق اقتصاد جهانی و نياز روز افزون آن به مواد اوليه از جمله نفت بهره گرفت و در آمد های صادراتی اش نيز به گونه ای قابل ملاحظه بالا رفت. در حال حاضر نيز، که بحران اقتصادی چرخ فعاليت توليدی را در بخش بسيار وسيعی از جهان از کار انداخته و تقاضای انرژی را به گونه ای چشمگير پايين آورده، ايران با کمبود شديد در آمد های صادراتی روبه رو است.

شکنندگی نفتی

تک محصولی بودن، شکنندگی اقتصاد ايران را در قبال تکان های اقتصادی خارجی، شدت بخشيده است. در واقع ايران «تمام تخم مرغ هايش را در يک سبد گذاشته» و به شدت آسيب پذير شده است.

سياست های نادرست چند سال گذشته، اين شکنندگی را بيشتر کرده است. در حالی که شمار زيادی از اقتصاد های نفتی، با استفاده از رونق بی سابقه بازار طلای سياه، مازاد در آمد مورد انتظار خود از محل صدور نفت را در صندوق های ارزی ذخيره کردند تا شوک حاصل از سقوط احتمالی بهای اين کالا را خنثی کنند، ايران، پا به پای افزايش در آمد نفت، بودجه خود را حجيم تر و هزينه ارزی واردات خود را بيشتر کرد.