چاپ کنید

فونت متن را تنظیم کنید - +

یادداشت: دشواری های اجرای طرح تحول اقتصادی

با توجه به کندی روند اداری تهيه طرح های دولتی بنظر می رسد که اتخاذ تصميم نهائی پيرامون نکات اساسی مندرج در لايحه حذف  رايانه ها، زمانی صورت گرفته که  بازار جهانی نفت  هنوز متزلزل نشده  و در نتيجه مسئولان دولت انتظار داشته اند که با ادامه کسب  درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت با قيمت های بالا، امکان  اجرای طرح و همچنين مقابله با تبعات آن را فراهم سازند.

مهمترين شاخص مندرج در لايحه مورد نظر، حذف تدريجی يارانه های دولتی و پرداخت کمک های نقدی به خانواده های کم درآمد با هدف جبران کاهش قدرت خريد آنها است.

اينک با کاهش در آمد های ارزی دولت، پرداخت کمک هزينه نقدی به خانواده ها از توان متعارفی دولت خارج شده است. در شرايط امروز دولت حتی برای تامين هزينه های جاری خود نيز طی سال آينده با مشکلات جدی روبرو خواهد بود  و در نتيجه قبول هر نوع تعهد تازه  بر حجم بار مالی دولت بيش از بيش خواهد افزود.

 اگرچه با افزايش قيمت عرضه انرژی در داخل  انتظار می رود که تدريجا درآمدهای ريالی دولت نيز افزايش يابد ولی، با توجه به تدريجی بودن افزايش قيمت ها، دولت در کوتاه مدت،  هم مجبور به پرداخت کمکهای نقدی  است و هم  تحمل پرداخت هزينه يارانه ها، تا پيش از رسيدن زمان حذف کامل آنها در سه سال آينده.

 در نتيجه، دولت  در مسير اجرای طرح  ياد شده از ابتدابا بار اضافی ناشی از نياز تامين منابع مالی اين کمک ها  روبرو خواهد بود، ضمن آنکه مصرف کنند گان نيز متحمل افزايش قيمت ساير کالاهای مصرفی می شوند.

 استقراض از سيستم بانکی يکی از راه های تامين مالی برای دولت است، ولی بدون در اختيار داشتن پشتوانه لازم، افزايش قروض دولتی تنها ميتواند به چاپ و انتشار پول بيشتر انجاميده و فشار های تورمی را بيش از پيش افزايش دهد - خطری که حتی در شرايط عادی و پيش بينی درآمد های بالای نفتی نيز بسيار جدی است.

 در شرايط کنونی که  حتی بر اساس خوشبينانه ترين ارزيابی ها نميتوان  درآمدهای صادرات نفت خام ايران برای سال آينده  را بيش از ۴۰ ميليارد دلار براورد کرد، تنگنا های مالی دولت برای اجرای طرحی اينچنين، مزيد بر ساير مشکلات اقتصادی کنونی خواهد شد.        

بر اساس قيمت های تعديل يافته نفت در بازار های جهانی، ميزان کمک های دولتی در جهت فروش  ارزان مشتقات نفت، گاز و برق در بازار داخلی طی يک سال معادل ۵۰ ميليارد دلار است. بر اساس قيمت های چهار ماه پيش انرژی در بازار های جهانی، ارزش اين کمک ها به ۱۲۰ ميليارد دلار بالغ ميشد.

در شرايط کنونی اقتصاد ايران از رکود و تورم  بصورت توام رنج ميبرد. اين شرايطی است که اتحاد شوروی نيز در دهه ۸۰ با آن دست به گريبان بود. در شرايط توامان رکود و تورم، حجم توليدات داخلی به حد اقل می رسند و واحد های کوچک و متوسط که زير کنترل دولت نيستند تدريجا مجبور به تعطيل می شوند. واحد های توليدی دولتی نيز علی رغم  قرار نداشتن در شرايط رقابت آزاد و برغم برخورداری از کمکهای دولتی برای ادامه فعاليت،  تدريجا از عهده پرداخت هزينه های توليد و دستمزد بر نيامده و مجبور به تعطيل می شوند.  در چنين شرايطی بيکاری رو با افزايش نهاده  و  سرعت افزايش تورم بيشتر می شود.