سفر وزير دفاع ايران به آذربايجان اگرچه مملو از تعريف و تمجيد دو طرفه، ديدارها، پوشش گسترده رسانه ها، تحليل ها و برگزاری کنفرانس مطبوعاتی همراه بود، ولی در عمل بدون عقد هيچ قرارداد دوجانبه، توافق بر روی موضوع خاص و حتی صدور بيانيه مشترکی پايان يافت.
يک مقام رسمی آذربايجان که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با راديو فردا، در مورد چرايی عقد نشدن قرارداد جديد همکاری های نظامی-امنيتی طی سفر احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی به باکو گفت که در حال حاضر، پتانسيل همکاری های امنيتی-نظامی دوجانبه در حد توافقات و قراردادهای قبلی است و گسترش اين روابط در حوزه های جديد در دستور کار نيست.
آقای اوزئير جعفراف رييس مرکز مطالعات نظامی آذربايجان و سرهنگ سابق وزارت دفاع نيز در گفت وگو با راديو فردا می گويد که اگر چه ايران در برخی از حوزه های نظامی مانند موشک سازی پيشرفت های زيادی دارد، ولی پتانسيل همکارهای نظامی ايران و آذربايجان در حد اشباع است و اصولا به غير از مذاکره نگرانی های دو طرف و عملياتی کردن برخی از همکاری ها در چهارچوب پيمان نظامی که در سال ۲۰۰۵ ميان دو کشور امضا شد، يا سه توافق امنيتی قبلی در چهارچوب مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با جرايم سازمان يافته نمی توان برای سفر آقای وحيدی چشم اندازی را تصور کرد.
به گفته وی، نگرانی عمده ايران بر دو محور اساسی است: موضوع اول همکارهای امنيتی آذربايجان با امريکا و اسرائيل، نظامی سازی دريای خزر و به خصوص استقبال آذربايجان از استفاده مشترک امريکا و روسيه از رادار قبله آذربايجان است.
رادار قبله آذربايجان که هم اکنون ۲ واحد از ۹ واحد آن فعال است تمامی سرزمين ايران به همراه دريای عمان و خليج فارس را رصد می کند و آقای رابرت گيتس ماه گذشته بر «جالب» بودن پيشنهاد طرح استفاده مشترک روسيه و امريکا از اين رادار تاکيد کرد. در سال ۲۰۱۲ مدت اجاره اين رادار توسط روسيه به پايان می رسد.
به گفته رييس مرکز مطالعات نظامی آذربايجان، موضوع دوم مربوط به قرارداد موسوم به «مادريد» است که طبق اين قرارداد نيروهای حافظ صلح سازمان ملل بايستی در مناطق مورد مناقشه آذربايجان و ارمنستان (قره باغ کوهستانی و ۷ منطقه اطراف آن) مستقر شوند.
تفاهمنامه موسوم به «مادريد» با ميانجيگری گروه مينسک سازمان امنيت و همکاری اروپا به رياست امريکا، فرانسه و روسيه در حال مذاکره است. طبق تفاهمنامه مادريد، آزادسازی ۵ منطقه از ۷ منطقه اشغالی اطراف قره باغ کوهستانی و استقرار نيروهای حافظ صلح سازمان ملل و ناتو در اراضی حائل مرزهای آذربايجان و ارمنستان در نظر گرفته شده است.
با فعال شدن ديدارهای سران ارمنستان و آذربايجان از سال گذشته (بالغ بر ۹ ديدار) و اميد به عملياتی شدن طرح مادريد، ايران از زمستان سال گذشته چندبار از آمادگی برای ميانجيگری مناقشه قره باغ کوهستانی خبر داده است. به گفته جعفر اف، اين امر نشاندهنده حساسيتی است که ايران نسبت به حضور نيروهای خارجی در منطقه دارد.
موضوع همکاری های نظامی امنيتی آذربايجان با امريکا و اسرائيل نيز آشکارا مورد عتاب و نارضايتی ايران واقع شده است. سفر ماه ژوئن ۲۰۰۹ شيمون پرز، رييس جمهوری اسرائيل به آذربايجان با فراخوانی سفير ايران در باکو به تهران و تهديد آقای فيروزآبادی، رييس ستاد مشترک نيروهای نظامی ايران همراه شد. موضوعی که با واکنش شديد المار محمديار اف، وزير خارجه آذربايجان و دعوت از ايران برای جلوگيری از مداخله در سياست های همسايه شمالی اش ظاهرا پايان يافت.
آذربايجان با همکاری امريکا دو رادار، يکی در «آستارا» مرز ايران و ديگری در «خيزی» نزديک به مرز روسيه راه اندازی کرده است و از سال ۲۰۰۳ آمريکا طرح نظامی-امنيتی موسوم به «نگهبان خزر» را با بودجه ای بالغ بر ۱۶۰ ميليون دلار اجرا می کند که مرکز هماهنگی آن در باکو قرار دارد.
در چند ماه گذشته وزير خارجه و وزير دفاع امريکا به آذربايجان سفر کرده اند. از طرفی همکاری های امنيتی اسرائيل و آذربايجان نيز وارد مرحله جديدی شده است و اخيرا دفتر نمايندگی «البيت» شرکت سازنده هواپيمای بدون سرنشين اسرائيل در باکو افتتاح شده است.
اگرچه مقامات دو کشور همواره روابط دوجانبه را رو به گسترش عنوان می کنند، با اين حال روابط گرم ايران و ارمنستان همواره نارضايتی آذربايجان را در پی داشته است.
ايران پروژه ساخت يک نيروگاه آبی برای ارمنستان در کنار رود ارس را مورد مذاکره قرار داده است. آذربايجان می گويد که ارمنستان در سرزمينهای اشغالی مجاور رود ارس حق احداث سد و نيروگاه برقی را ندارد. از طرفی ايران پروژه ساخت خط آهن، خط لوله ترانزيت نفت از سرزمين ارمنستان را در دستور کار قرار داده و در سفر هفته گذشته علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی به ارمنستان بر لزوم عملياتی شدن اين پروژه ها تاکيد شده است. ايران و ارمنستان قرارداد همکاری های نظامی- تدافعی نيز امضا کرده اند.
صفر ابی يف، وزير دفاع آذربايجان روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای وحيدی اظهار داشت که «نگرانی ما از برخی کشورها که رو در روی ما حرف از روابط دوستانه می زنند، ولی پشت سر ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی و سياسی خود با ارمنستان هستند، کماکان به قوت خود باقيست.»
به گفته جعفر اف، موضوع دکترين جديد نظامی آذربايجان که در ماه ژوئن امسال، درست يک هفته بعد از سفر وزير دفاع امريکا به باکو تصويب شد نيز موجب نگرانی ايران است.
طبق بند ۲۱ دکترين نظامی جديد، آذربايجان قصد واگذاری پايگاه نظامی به نيروهای خارجی را ندارد، ولی حق واگذاری پايگاه برای نيروهای خارجی (ناتو) را در صورتی که هژمونی منطقه و آرايش قوای نظامی در منطقه و دريای خزر به هم بخورد، بر خود محفوظ می داند.
به عبارت ساده تر، اگر ايران مجهز به بمب اتمی شود، يا حمله نظامی به اين کشور صورت گيرد، يا اينکه توان نظامی ارمنستان به صورت فوق العاده و خطرناکی افزايش يابد، آذربايجان حق ارائه مجوز به نيروهای ناتو و واگذاری پايگاه نظامی به آنها را دارد.
با توجه به اينکه بودجه نظامی آذربايجان (بيش از دو ميليارد دلار) تقريبا دو برابر ارمنستان است و قدرت های بزرگ دنيا در عمل حاضر به تغيير توازن قوای نظامی آذربايجان و ارمنستان نيستند، تنها توجيه بند ۲۱ دکترين نظامی جديد آذربايجان متوجه ايران است.
موضوعی که با عقد قرارداد تحويل سامانه پدافندی اس-۳۰۰ ميان باکو و مسکو در سال گذشته برجسته تر شده است. زيرا که اين سامانه برای دفاع از جت های جنگنده، موشکهای کروز و بالستيک طراحی شده و ارمنستان به عنوان دشمن آذربايجان فاقد اين تجهيزات است.
يک مقام رسمی آذربايجان که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با راديو فردا، در مورد چرايی عقد نشدن قرارداد جديد همکاری های نظامی-امنيتی طی سفر احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی به باکو گفت که در حال حاضر، پتانسيل همکاری های امنيتی-نظامی دوجانبه در حد توافقات و قراردادهای قبلی است و گسترش اين روابط در حوزه های جديد در دستور کار نيست.
آقای اوزئير جعفراف رييس مرکز مطالعات نظامی آذربايجان و سرهنگ سابق وزارت دفاع نيز در گفت وگو با راديو فردا می گويد که اگر چه ايران در برخی از حوزه های نظامی مانند موشک سازی پيشرفت های زيادی دارد، ولی پتانسيل همکارهای نظامی ايران و آذربايجان در حد اشباع است و اصولا به غير از مذاکره نگرانی های دو طرف و عملياتی کردن برخی از همکاری ها در چهارچوب پيمان نظامی که در سال ۲۰۰۵ ميان دو کشور امضا شد، يا سه توافق امنيتی قبلی در چهارچوب مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با جرايم سازمان يافته نمی توان برای سفر آقای وحيدی چشم اندازی را تصور کرد.
به گفته وی، نگرانی عمده ايران بر دو محور اساسی است: موضوع اول همکارهای امنيتی آذربايجان با امريکا و اسرائيل، نظامی سازی دريای خزر و به خصوص استقبال آذربايجان از استفاده مشترک امريکا و روسيه از رادار قبله آذربايجان است.
بیشتر بخوانید:
رادار قبله آذربايجان که هم اکنون ۲ واحد از ۹ واحد آن فعال است تمامی سرزمين ايران به همراه دريای عمان و خليج فارس را رصد می کند و آقای رابرت گيتس ماه گذشته بر «جالب» بودن پيشنهاد طرح استفاده مشترک روسيه و امريکا از اين رادار تاکيد کرد. در سال ۲۰۱۲ مدت اجاره اين رادار توسط روسيه به پايان می رسد.
به گفته رييس مرکز مطالعات نظامی آذربايجان، موضوع دوم مربوط به قرارداد موسوم به «مادريد» است که طبق اين قرارداد نيروهای حافظ صلح سازمان ملل بايستی در مناطق مورد مناقشه آذربايجان و ارمنستان (قره باغ کوهستانی و ۷ منطقه اطراف آن) مستقر شوند.
تفاهمنامه موسوم به «مادريد» با ميانجيگری گروه مينسک سازمان امنيت و همکاری اروپا به رياست امريکا، فرانسه و روسيه در حال مذاکره است. طبق تفاهمنامه مادريد، آزادسازی ۵ منطقه از ۷ منطقه اشغالی اطراف قره باغ کوهستانی و استقرار نيروهای حافظ صلح سازمان ملل و ناتو در اراضی حائل مرزهای آذربايجان و ارمنستان در نظر گرفته شده است.
با فعال شدن ديدارهای سران ارمنستان و آذربايجان از سال گذشته (بالغ بر ۹ ديدار) و اميد به عملياتی شدن طرح مادريد، ايران از زمستان سال گذشته چندبار از آمادگی برای ميانجيگری مناقشه قره باغ کوهستانی خبر داده است. به گفته جعفر اف، اين امر نشاندهنده حساسيتی است که ايران نسبت به حضور نيروهای خارجی در منطقه دارد.
موضوع همکاری های نظامی امنيتی آذربايجان با امريکا و اسرائيل نيز آشکارا مورد عتاب و نارضايتی ايران واقع شده است. سفر ماه ژوئن ۲۰۰۹ شيمون پرز، رييس جمهوری اسرائيل به آذربايجان با فراخوانی سفير ايران در باکو به تهران و تهديد آقای فيروزآبادی، رييس ستاد مشترک نيروهای نظامی ايران همراه شد. موضوعی که با واکنش شديد المار محمديار اف، وزير خارجه آذربايجان و دعوت از ايران برای جلوگيری از مداخله در سياست های همسايه شمالی اش ظاهرا پايان يافت.
آذربايجان با همکاری امريکا دو رادار، يکی در «آستارا» مرز ايران و ديگری در «خيزی» نزديک به مرز روسيه راه اندازی کرده است و از سال ۲۰۰۳ آمريکا طرح نظامی-امنيتی موسوم به «نگهبان خزر» را با بودجه ای بالغ بر ۱۶۰ ميليون دلار اجرا می کند که مرکز هماهنگی آن در باکو قرار دارد.
در چند ماه گذشته وزير خارجه و وزير دفاع امريکا به آذربايجان سفر کرده اند. از طرفی همکاری های امنيتی اسرائيل و آذربايجان نيز وارد مرحله جديدی شده است و اخيرا دفتر نمايندگی «البيت» شرکت سازنده هواپيمای بدون سرنشين اسرائيل در باکو افتتاح شده است.
اگرچه مقامات دو کشور همواره روابط دوجانبه را رو به گسترش عنوان می کنند، با اين حال روابط گرم ايران و ارمنستان همواره نارضايتی آذربايجان را در پی داشته است.
ايران پروژه ساخت يک نيروگاه آبی برای ارمنستان در کنار رود ارس را مورد مذاکره قرار داده است. آذربايجان می گويد که ارمنستان در سرزمينهای اشغالی مجاور رود ارس حق احداث سد و نيروگاه برقی را ندارد. از طرفی ايران پروژه ساخت خط آهن، خط لوله ترانزيت نفت از سرزمين ارمنستان را در دستور کار قرار داده و در سفر هفته گذشته علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی به ارمنستان بر لزوم عملياتی شدن اين پروژه ها تاکيد شده است. ايران و ارمنستان قرارداد همکاری های نظامی- تدافعی نيز امضا کرده اند.
صفر ابی يف، وزير دفاع آذربايجان روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای وحيدی اظهار داشت که «نگرانی ما از برخی کشورها که رو در روی ما حرف از روابط دوستانه می زنند، ولی پشت سر ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی و سياسی خود با ارمنستان هستند، کماکان به قوت خود باقيست.»
به گفته جعفر اف، موضوع دکترين جديد نظامی آذربايجان که در ماه ژوئن امسال، درست يک هفته بعد از سفر وزير دفاع امريکا به باکو تصويب شد نيز موجب نگرانی ايران است.
طبق بند ۲۱ دکترين نظامی جديد، آذربايجان قصد واگذاری پايگاه نظامی به نيروهای خارجی را ندارد، ولی حق واگذاری پايگاه برای نيروهای خارجی (ناتو) را در صورتی که هژمونی منطقه و آرايش قوای نظامی در منطقه و دريای خزر به هم بخورد، بر خود محفوظ می داند.
به عبارت ساده تر، اگر ايران مجهز به بمب اتمی شود، يا حمله نظامی به اين کشور صورت گيرد، يا اينکه توان نظامی ارمنستان به صورت فوق العاده و خطرناکی افزايش يابد، آذربايجان حق ارائه مجوز به نيروهای ناتو و واگذاری پايگاه نظامی به آنها را دارد.
با توجه به اينکه بودجه نظامی آذربايجان (بيش از دو ميليارد دلار) تقريبا دو برابر ارمنستان است و قدرت های بزرگ دنيا در عمل حاضر به تغيير توازن قوای نظامی آذربايجان و ارمنستان نيستند، تنها توجيه بند ۲۱ دکترين نظامی جديد آذربايجان متوجه ايران است.
موضوعی که با عقد قرارداد تحويل سامانه پدافندی اس-۳۰۰ ميان باکو و مسکو در سال گذشته برجسته تر شده است. زيرا که اين سامانه برای دفاع از جت های جنگنده، موشکهای کروز و بالستيک طراحی شده و ارمنستان به عنوان دشمن آذربايجان فاقد اين تجهيزات است.
