وعده‌های انتخاباتی مهدی کروبی

حذف نظارت استصوابی، لغو انحصار رسانه‌ای، آزادی بيان، رعايت حقوق شهروندی، رعايت حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی و حمايت از تشکيل اتحاديه‌های کارگری و صنفی از جمله نکاتی هستند که مهدی کروبی، دبيرکل حزب اعتماد ملی، بر روی آنها تأکيد کرده است.

اين نامزد انتخابات رياست جمهوری دوره دهم و رئيس پيشين مجلس، در روزهای اخیر ضمن تأکيد بر دفاع خود از حقوق شهروندان ايرانی و احيای اين حقوق فراموش شده، اعلام کرد: «احيای حاکميت قانون و حقوق شهروندی، گام اول در تحقق شعارهای من است.»

آقای کروبی در عين حال، بر تغيير اصولی از قانون اساسی از جمله در عرصه اقتصادی، در صورت پيروزی خود در انتخابات رياست جمهوری تأکيد کرد.

در اين ارتباط، پرسشی که مطرح می شود، آن است که آيا بر اساس قوانين نظام جمهوری اسلامی ايران، رييس جمهور امکان تغييرات گسترده در قوانين را دارد؟

برخی از تحليلگران معتقدند که با توجه به اختيارات محدود رياست جمهوری در ايران و اختيارات گسترده قوای مقننه و قضائيه، چنين امکانی وجود ندارد. آنان در همين خصوص به تجربه دوره رياست جمهوری محمد خاتمی اشاره دارند.

احمد زيدآبادی، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در تهران، نيز با اين نظر موافق است.

وی می‌گوید:« رئيس جمهور دارای اختيارات محدودی است و نمی‌تواند نسبت به قوای ديگر امر و نهی کند و قدرت اصلی در دست کانون‌های قدرت خارج از رياست جمهوری است.»

آقای زيدآبادی نتيجه می‌گیرد: «رئيس جمهور تنها می‌تواند در برخی مسايل اجرايی و مسايل جزيی نظر و وعده بهبود بدهد.»

با اين همه، او بر اين باور است که رئيس جمهور در صورت داشتن برنامه‌های بسيار روشن و برخورداری از حمايت مردم، امکان تأثيرگذاری بر قوای ديگر را دارد.

اين تحليلگر سياسی و روزنامه‌نگار اضافه می‌کند:« در نظام سياسی ايران، اگر رئيس جمهور برنامه‌های خيلی روشنی داشته باشد، قدرت تأثيرگذاری بر قوای ديگر و وادار کردن آنها به انعطاف در مقابل برنامه‌های خود دارد، به شرطی بتواند خيلی دقيق و با مقاومت و ايستادگی بر روی برنامه‌های خود و با اتکا به رأی مردم پيش برود.»

در اين ميان، برخی از تحليلگران و فعالان سياسی می‌گويند که با توجه به گذشت زمان، قانون بايد تغيير کند و در اين زمينه، تغيير قانون اساسی در دهه ۶۰ خورشيدی را مثال می‌آورند.

محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و روزنامه‌نگار، در اين مورد به «راديو فردا» گفت: «محوری‌ترين موضوعی که امروز در جامعه بايد به آن توجه داشت، اين است که قانون اساسی بايد متناسب با اقتضائات زمانه تغيير کند.»

وی اشاره کرد که قانون اساسی، ۱۰ سال پس از پيروزی انقلاب، با برگزاری همه پرسی تغيير کرد و افزود:«الان هم اين کار بايد صورت بگيرد و قانون اساسی بايد بر اساس مقتضيات و نيازها بازنگری شود.»

اما با توجه به شرايط و قوانين موجود در نظام جمهوری اسلامی ايران، آقای کروبی در صورت پيروزی در انتخابات، چگونه قادر به تحقق برنامه‌های انتخاباتی خود خواهد بود؟

آقای جوادی حصار در پاسخ گفت:«عنايت آقای کروبی به اين است که اين تعاملات با حاکميت بايد دوستانه و اعتمادآفرينانه صورت بگيرد. نبايد به شکلی باشد که عده‌ای تصور کنند که بحث براندازی نرم و تغيير ماهيت نظام و چنين مسايلی مطرح است. بايد اطمينان و اعتماد تمامی لايه‌های جامعه به اين تغييرات جلب شود تا آنان با آرامش کامل اين تغييرات را بپذيرند.»

در همين حال، مهدی کروبی روز دوشنبه در سخنرانی در شهر قزوين به انتقاد از دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخت و در بخشی از آن، سخنان رئيس جمهور در سياست خارجی را نسنجيده خواند.

«کشور ويران شده است»

همچنين ميرحسين موسوی، ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوری که در ادامه حمايت تشکل‌های اصلاح‌طلب از او، روز سه‌شنبه پشتيبانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را نيز به دست آورد، به انتقاد از سياست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داد.

آقای موسوی چند روز پیش در شهر ايلام گفت که در چهار سال گذشته، ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی به هدر داده شده و کشور ويران شده است.

از سوی ديگر، و در جبهه اصولگرايان، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور، به خبرگزاری ايسنا گفت:« محمود احمدی‌نژاد به صورت مستقل وارد انتخابات رياست جمهوری خواهد شد.»

مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، دليل اين اقدام رييس جمهور را وام‌دار نشدن به افراد، گروه‌ها و جريان‌ها دانست.

اين سخنان در شرايطی عنوان شده است که جريان‌های اصولگرا تاکنون بر سر معرفی نامزد انتخابات رياست جمهوری به توافق نرسيده‌اند و اين در حالي است که برخی از طرفداران محمود احمدی‌نژاد خواهان معرفی او از سوی اين جناح شده‌اند.