نزدیک به دو هفته پس از دیدار نمایندگان مجلس خبرگان با آیتالله خامنهای، پایگاه اطلاعرسانی رهبر ایران، متن متفاوتی را از سخنان وی در این دیدار منتشر کرده است که حاوی اشاراتی به طرح بررسی «سياستهای کلی انتخابات» در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آیتالله خامنهای در این دیدار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را «مشورتی» خوانده و تأکید کرده است که تنها بخشی از نظرات مجمع اعمال خواهد شد که وی به آن اعتقاد داشته باشد.
بخشهایی از این متن که تحت عنوان «بیانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى» در پایگاه اطلاعرسانی رهبر ایران انتشار یافته است، در متن اولیهای که در تاریخ ششم اسفندماه در همین پایگاه و خبرگزاریهای ایران انتشار یافته بود دیده نمیشود و از جمله این مباحث، اشاراتی در مورد طرح سیاستهای کلی انتخابات است که مجمع تشخیص مصلحت ایران از اول اسفندماه ۸۸ بررسی آن را در دستور کار خود قرار داد.
اعلام بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت با واکنش حامیان دولت همراه بود که معتقد بودند این طرح به دنبال محدود کردن نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات است.
آیتالله خامنهای اما در متنی که به تازگی از سخنرانیاش در این دیدار منتشر شده تصریح کرده است که «این طرح وقتی در مجمع تشخیص مطرح بشود، بالاخره نظر مجمع، نظر مشورتی است؛ این پیش ما خواهد آمد و آن چیزی را که معتقَد (مورد اعتقاد) ماست، اعمال میکنیم و به عنوان سیاست کلی گفته میشود».
رهبر ایران در این اظهارات ادامه داده است که شورای نگهبان وظایفی قانونی دارد و به این وظایف مصرح در قانون اساسی –که نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیتها و این چیزهاست- «باید تعرض نشود».
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد» اما آن طور که کیهان در یادداشتی اشاره کرده بود در طرحی که مجمع تشخیص مصلحت به بررسی آن میپردازد، دامنه این نظارت به حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات»، آن هم «به عنوان ناظر و بدون حق رأی» تقلیل یافته است.
مدیر مسئول کیهان همچنين در یادداشت خود با حمله به طرح مجمع تشخیص مصلحت، در این مورد نوشته بود که در اين طرح اصل «التزام عملی به اصل ولايت فقيه»، حذف شده و این طرح را تضاد با اصل ۹۹ قانون اساسی خوانده بود.
اما در سخنان آیتالله خامنهای این موضوعات مسائلی درجه دو و قابل حل ارزیابی شده و تأکید شده است که این چیزها را میشود اصلاح کرد و این قضیه را نباید مورد بحث و مورد دعوا و نزاع قرار داد. وی افزوده است که «ممکن است در آنجا [شورای نگهبان] یک کسی خطایی هم بکند؛ خطا قابل جبران است. اینها مسائل اصلی نیست».
مسئله اصلی اختلافات پس از انتخابات استآیتالله خامنهای همچنین در این اظهارات تصریح کرده است که مسئله اصلی «همین مسائلی است که در طول این هشت نه ماه بعد از انتخابات بین مجموعه نظام اسلامی و مجموعه کفر و استکبار محل اختلاف بود که کسانی اینجا حرفهای آنها را تکرار کردند».
وی بدون تعیین مصداقی مشخص برای سخنانش افزوده است که «حرف ما این است. کسانی که این نقشه کلی را که در قانونی اساسی و حکمیت و داوری قانون متبلور است قبول دارند، جزو مجموعه نظام اسلامی هستند. آن کسانی که اینها را رد میکنند، خودشان به دست خودشان صلاحیت حضور در نظام اسلامی را رد میکنند».
رهبر ایران همچنین با تشبیه نظام اسلامی به کشتی نجات ادامه داده است که کسانی حاضر نیستند قانون و اکثریت را قبول کنند، کسانی که آن «انتخابات عظیم چهل میلیونی مایه افتخار» را زیر سؤال میبرند و میخواهند یک نقطه قوت نظام را به یک نقطه ضعف تبدیل کنند، خودشان خود را از این کشتی نظام بیرون میاندازند والا هیچکس نمی خواهد کسی را از کسی نجات بیرون بیندازد.
وی افزوده است که «هدف و مبنا این است، ما هیچکس را از این نظام بیرون نمیکنیم اما کسانی هستند که خودشان، خودشان را از نظام بیرون میکنند و خودشان از نظام خارج میشوند».
با وجود آنکه آیتالله خامنهای به طور روشن منظور خود را از این افراد مشخص نکرده است اما به نظر میرسد این اشاره به رهبران اصلاحطلب جنبش سبز است که پیش از این نیز رهبر جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «برادران سابق» و «خواص بیبصیرت» یاد کرده بود.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که با وجود گذشت ۹ ماه از برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد، اعتراضها به نتایج اعلام شده انتخابات که به طور زود هنگام از سوی آیتالله خامنهای تأیید شده بود، ادامه دارد.
در طول ۹ که از برگزاری این انتخابات در ایران میگذرد، دهها شهروند معترض در جریان سرکوب شدید اعتراضهای خیابانی جان خود را از دست دادهاند و هزاران نفر از جمله صدها روزنامهنگار و فعال مدنی، سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
در همین مدت دستگاه قضایی ایرانی چندین نفر را در جریان محاکمههای گروهی پس از انتخابات به محاربه متهم و به اعدام محکوم کرد که حکم اعدام دو تن از آنها به نامهای آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی در بهمنماه امسال به مرحله اجرا در آمد.
اجرای این حکم در حالی است که به گفته وکلای این دو تن و نیز وکلای برخی دیگر از متهمان به محاربه، اتهامات موکلانشان مرتبط با حوادث پس از انتخابات نبوده و برخی از آنها حتی پیش از برگزاری انتخابات بازداشت شدهاند.