عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، میگوید از آنجا که رویدادهای پس از انتخابات «عقبههای مردمی» داشت، «مبارزه» با آن «مشکلتر» بوده است.
عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران در سال ۱۳۸۸، ضمن تحلیل اعتراضهای مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،دادستان تهران درباره رویدادهای پس از انتخابات گفت: «بعد از انقلاب، جریاناتی چون بنی صدر، جنگ و ۱۸ تیر اتفاق افتاد اما جریان بعد از انتخابات یک جریان ممتازی بود که عقبههای مردمی داشت. انتخاباتی رخ داد و بعد از آن بحرانهایی به وجود آمد. مبارزه با این بحران مشکلتر از بحرانهای قبلی بود.»
دادستان تهران در حالی از پشتوانه «مردمی» رویدادهای پس از انتخابات سخن میگوید که مسئولان جمهوری اسلامی و در راس آن آیت الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اعتراضهای پس از ۲۲ خرداد را اقدامی از پیش برنامهریزی شده از سوی عدهای برای راهاندازی انقلاب مخملی عنوان کرده و چهرههای برجسته اصلاحطلب را با همین اتهام به محاکمه کشیدند.
عباس جعفری دولت آبادی همچنین عملکرد دستگاه قضایی پس از انتخابات را مستقل و فارغ از سیاسیکاری دانسته و ادامه این روش را «راه نجات» عنوان کرد.
دادستان تهران گفت: «در کشوری که تظاهرات رخ داد، مردم بانکها را آتش زدند، یک راهش این بود که دستگاه قضایی تماشاگر صرف باشد و این را یک اعتراض مدنی بداند که هیچ عقل سلیمی این نقش را نمی پذیرد که نقش دستگاه قضایی انفعالی باشد.نقش دیگر این بود که دستگاه قضایی انتقادی عمل کند که انتقادی عمل کردن نیز وظیفه دستگاه قضایی نیست و دستگاه قضایی نمیتواند در هیبت دستگاه سیاسی و رسانهای عمل کند لذا این فرض قابل قبول نیست که دستگاه قضایی منتقد حوادث و بحرانها باشد.»
پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که نتایج آن مورد پذیرش نامزدهای رقیب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی واقع نشد، میلیونها نفر در ایران و به ویژه در شهر تهران دست به اعتراض مسالمتآمیز زدند که با برخورد قهرآمیز نیروهای حکومتی واقع شد.
در جریان این اعتراضها نیروهای حکومتی در خیابانها به مردم آتش گشودند و به گفته مقامهای جمهوری اسلامی نزدیک به چهار هزار نفر نیز بازداشت شدند.
بنا بر اعلام کمیته مشترک میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کشته شدن ۷۲ نفر در رویدادهای پس از انتخابات برای این کمیته
محرز شده است. مرگ چند تن از بازداشتشدگان و از جمله محسن روحالامینی، فرزند مشاور ارشد محسن رضایی، پس از بازداشت صورت گرفته است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین دهها نفر از چهرههای اصلاحطلب و روزنامهگاران را در دادگاههای موسوم به «کودتای مخملی» به محاکمه کشیده است؛ این محاکمات در حالی برگزار شد، که متهمان، از دسترسی به وکیل محروم بوده و مدتها در سلولهای انفرادی به سر بردهاند. در این دادگاهها که دادستانی تهران اغلب کیفرخواستی کلی علیه متهمان قرائت کرده است که چهار جلسه آن از تلویزیون پخش شد؛ در این محاکمات هیات منصفه نیز حضور نداشته است.
برخی از بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات، در این محاکمات علیه عقاید سیاسی و عملکردهای گذشته خود لب به اعتراف گشودهاند که این گونه اعترافات علیه خود و پخش تلویزیونی آن در
خطبههای نماز عید فطر مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
از سوی دیگر، شماری از مراجع شیعه، از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله بیات زنجانی، محاکمات اخیر را غیر شرعی و غیر قانونی دانسته و اعترافات متهمان را معتبر ندانستهاند.
رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از محاکمات اخیر، منتقدان را به «مهمل»گویی متهم کرد و اعتراف علیه خود این محاکمات را «مسموع» و «نافذ» دانست.
عباس جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود از به طور تلویحی از شیوه برگزاری دادگاه پنجم دفاع کرد؛ دادگاه پنجم بر خلاف جلسههای پیشین از تلویزیون پخش نشد و درحالی که در گزارشهای منتشر شده، متهمان با حروف نخست نامهایشان معرفی شدند، تصاویر و عناوین آنها در خبرگزاریهای نزدیک به دولت منتشر شد؛ همچنین کیفر خواست به برای متهمان به تفکیک برگزار شد. در این دادگاه متهمان همچنان از برخورداری وکیل محروم بوده و از سلولهای انفرادی به دادگاه آورده شدند.