در پی انتصاب اسفنديار رحيممشايی به سمت معاون اول رياست جمهوری، بسيج دانشجويی هشت دانشگاه تهران در نامه سرگشادهای به محمود احمدینژاد، او را به مقابله عملی با اين تصميم تهدید کرد.
در اين نامه، بسيج دانشجويی میگوید انتخاب مجدد آقای احمدینژاد رأی اکثريت مردم به آرمانهای آيتالله خمينی و مفسر آن آرمانها ـ يعنی ولی فقيه ـ بوده و در عين حال به رئیس دولت نهم هشدار میدهد که مردم با کسی عقد اخوت نبستهاند و در صورتی که «انحراف از مسيری که تفسير، تشخيص و رهبریاش با ولی فقيه است» رخ بدهد، با وی برخورد خواهند کرد.
بسيج دانشجويی دانشگاههای امام صادق، اميرکبير، تهران، خواجه نصيرالدين طوسی، صنعتیشريف، شهيد بهشتی، علامه طباطبايی، علم و صنعت در ادامه نامه سرگشاده خود به محمود احمدینژاد میگویند که در دولت نهم از تمام ظرفيت «اصولگرايان واقعی» استفاده نشد و به اسم همراهی و انسجام کابينه عده زيادی از بهترينها به حاشيه رانده شدند.
در اين نامه سرگشاده به مواردی اشاره شده که از نظر نويسندگان آن سابقه نامطلوب و منفی دولت نهم را نشان میدهد، از جمله انتصاب و ابقای اسفنديار رحيممشايی، محمدرضا رحيمی و علی کردان.
محمدرضا رحيمی، معاون حقوقی رئيس جمهوری، و علی کردان، وزير سابق کشور، هر دو متهم به جعل مدرک تحصيلی هستند. اسفنديار رحيممشايی، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری در دو نوبت اعلام کرده بود که ملت ايران «دوست مردم آمريکا و اسرائيل» است، اظهاراتی که منجر به فراخوانده شدن وی به مجلس و خشم جناح اصولگرا از وی شد.
بسيج دانشجويی در نامه خود خطاب به محمود احمدینژاد مینويسد که حاميانش از وی توقع «مشورتپذيری واقعی و اثربخشی به تذکرات بهجای آنها» را دارند و لذا به وی هشدار میدهند که «انتصاب دوباره و حتی بدتر از آن ارتقای اين آقايان و امثالهم - بدون کوچکترين توضيح و اقناعی- دهنکجی به مردم و حاميان دولت است.»
نویسندگان نامه سرگشاده بسيج دانشجويی دانشگاههای تهران در پایان محمود احمدینژاد را صراحتا تهدید کردهاند که فرزندان امام و رهبری «در صورت عدم اثرگذاری تذکر زبانی و قانع نشدن، بدون اغماض و مسامحه دست به اقدام عملی برای اصلاح خواهند زد.»
محمود احمدینژاد در سفر روز پنجشنبه خود به مشهد، اسفنديار رحيممشايی، از جمله افراد حلقه پيرامونی خود از زمان تصدی شهرداری تهران، را به عنوان معاون اول رياست جمهوری برای دوران چهار ساله دوم اقامت در دفتر پاستور، معرفی کرد. پست «معاون اولی» نیازی به تصویب و رأی اعتماد مجلس ندارد و مقامی انتصابی است.
محمود احمدینژاد در حالی حکم انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی خود را صادر کرده که هنوز فقط رئیس دولت نهم به شمار میرود و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونا نمیتواند به عنوان رئیس دولت بعد تصمیمگیری کند.