سخنگوی پلیس جمهوری چک روز دوشنبه اعلام کرد که شهرام عبدالله‌زاده، تاجر ایرانی‌ـ‌چکی، را تنها چند ساعت پس از آزادی موقت از زندان، و این بار به درخواست جمهوری اسلامی ایران، بازداشت کرده است.
پترا لدابیلوا، یکی از سخنگویان پلیس جمهوری چک، روز دوشنبه، ۱۲ بهمن‌ماه، به خبرگزاری این کشور گفت که حکم جلب بین‌المللی آقای عبدالله‌زاده از سوی ایران صادر شده است.
دادگاه شهرام عبدالله‌زاده قرار است از ماه مارس (حدود یک ماه دیگر) در جمهوری چک برگزار شود. او به فرار مالیاتی و سازماندهی اقدامات مجرمانه در این کشور متهم است.
آقای عبدالله‌زاده که ۲۲ ماه در شهر برنو، در جنوب جمهوری چک، زندانی بود، روز دوشنبه با وثیقه‌ای ۱۵۰ میلیون کرونی آزاد شد. این رقم معادل حدود شش میلیون دلار آمریکا و بالاترین رقمی است که در تاریخ جمهوری چک به عنوان وثیقه به دادگاه پرداخت شده است.
این سرمایه‌دار ایرانی ممکن است به تا ۱۳ سال زندان در جمهوری چک محکوم شود.
شهرام عبدالله‌زاده متهم است که در پوشش صادرات سوخت از دو کشور اسلوونی و آلمان، حدود دو و نیم میلیارد کرون چک تقلب مالیاتی انجام داده است.
این رقم معادل تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار آمریکاست.
دست‌کم ۶۵ شرکت در این فعالیت با آقای عبدالله‌زاده همکاری داشته‌اند.
اما شهرام عبدالله‌زاده تمام اتهامات علیه خود را رد می‌کند و می‌گوید که بی‌گناه است.
رسانه‌های جمهوری چک می‌گویند که امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۰ تا آستانه بازداشت این سرمایه‌دار ایرانی پیش رفت، اما آقای عبدالله زاده موفق شد با زنی اهل جمهوری چک در سفارت این کشور در ابوظبی ازدواج کند و با به دست آوردن پاسپورت این کشور اروپایی، بلافاصله به جمهوری چک بیاید.
شهرام عبدالله‌زاده در سال ۱۳۸۸ به وب‌سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفته بود که حاکمان امارات متحده عربی با بازداشت غیرقانونی او، موفق شدند صدها میلیون دلار از سرمایه‌های او را به نام خود کنند.
آقای عبدالله‌زاده سپس گفت که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، دستور داده از طریق اقدامات دیپلماتیک از او «احقاق حق» شود.
بازداشت این سرمایه‌دار ایرانی در جموری چک و این بار به درخواست جمهوری اسلامی، در حالی است که رئیس پلیس اینترپل ایران از افزایش تلاش‌ها برای بازداشت محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، در کانادا و بازگرداندن او به ایران خبر داده است.
به گزارش جام‌جم آن‌لاین، مسعود رضوانی، رئیس پلیس اینترپل ایران، گفت که «پلیس کانادا عنوان کرده است که پرونده آقای خاوری برای مقامات قضایی این کشور ارسال شده و باید از طریق وزارت خارجه پیگیر دستگیری وی شویم.»
آقای خاوری که از متهمان اصلی پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است در سال ۱۳۹۰ به کانادا گریخت و دیگر به ایران بازنگشت.
